“تسليم نفط اليمن إلى جهات خارجية” يكشف حقيقة اتهام صنعاء بافتعال الأزمة

أزمة خانقة في المشتقات النفطية، يعيشها اليمنيون سواء في مناطق سيطرة حكومة صنعاء أو في المناطق التي يسيطر عليها التحالف وحكومة هادي، لكنها في مناطق صنعاء أكثر حدة وتفاقماً عن بقية المناطق، كون التحالف يفرض عليها حصاراً خانقاً ويمنع وصول سفن المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة، حسب تأكيدات السلطات في صنعاء.

أما في مناطق حكومة هادي فلا مبرر على الإطلاق لأزمة المشتقات ورفع أسعارها إلى مستويات قياسية، يقول مراقبون، فلا حصار ولا احتجاز لأي سفينة وإنما فساد فقدت حكومة هادي السيطرة عليه لأن غالبية قياداتها ورموزها جزء أساسي منه، ما يجعل رمي الاتهامات على حكومة صنعاء في ما يخص الأزمة التي تعصف بمناطق سيطرتها أمراً مشكوكاً في مصداقيته.

فما تقوله صنعاء أقرب إلى المنطق فالحصار قائم فعلاً والسفن محتجزة ولا ينكر أي طرف ذلك، بينما لا تجد حكومة هادي ما تبرر به أزمة المشتقات والغاز المنزلي التي تفتك بمواطني مناطقها، فكل شيء تحت سيطرتها ومتاح لها.

شركة النفط اليمنية بصنعاء، قالت إن شركة النفط في عدن، رفضت تحميل مواد نفطية للقاطرات المتجهة إلى مناطق سيطرة حكومة صنعاء، رغم امتلاء خزاناتها بالوقود، ووجود أربع سفن نفطية في غاطس ميناء عدن، حسب ما نقلت وكالة سبأ، نسخة صنعاء، عن متحدث الشركة عصام المتوكل، الأمر الذي اضطرها إلى التعامل مع ما يأتي من مواد نفطية إلى مناطقها رغم تحميلها أعباء مالية غير مشروعة، خصوصاً أن التحالف لا يزال يغلق ميناء الحديدة، يأتي ذلك في وقت تشن وسائل إعلام التحالف والشرعية حملة تتهم فيها شركة النفط بصنعاء بأنها تمنع دخول قاطرات النفط إلى مناطق حكومتها، وهو ما تنفيه صنعاء بشدة.

محافظة حضرموت، تشهد غلياناً شعبياً سببه ارتفاع أسعار المشتقات النفطية إلى مستويات قياسية، 1320 ريالاً للتر الواحد من البنزين، بدون أي مبرر، والحال نفسها في غالبية المحافظات التي تسيطر عليها حكومة هادي.

وفي محافظة عدن تتواصل منذ أكثر من شهرين أزمة خانقة في الغاز المنزلي، التي تسجل أسعارها ارتفاعاً غير مسبوق في السوق السوداء، يفوق قدرة المواطنين الشرائية، الأمر الذي دفع بالمواطنين إلى التظاهر تنديداً بما وصلت إليه أحوالهم المعيشية من تدهور يوشك أن يصل بهم إلى قاع المجاعة، حيث لا رقابة على نافذين مدعومين من الحكومة يتلاعبون بحصص الأحياء السكنية من الغاز ويتاجرون بها على حساب الأهالي، متسببين لهم بضائقة معيشية في أهم ما يحتاجون إليه من ضروريات الحياة.

وحسب مواطنين في مديرية الشيخ عثمان بعدن فحصصهم من الغاز المنزلي تذهب إلى مطاعم وفنادق في المدينة ليحقق وكلاء التوزيع والنافذون في السلطة المحلية أرباحاً خيالية غير عابئين بما يعانيه المواطنون من أزمة.

وفي وسط الأزمة الخانقة التي يكابدها اليمنيون في المشتقات النفطية؛ كشفت مصادر متطابقة أن حكومة هادي تجري ترتيبات وتفاوضات غير معلنة لتسليم النفط اليمني لشركة أرامكو السعودية، حيث عُقد لقاء جمع مدير شركة النفط التابعة للحكومة المدعومة من التحالف، عمار العولقي، مع مسؤولين سعوديين بينهم سفير الرياض لدى اليمن، محمد آل جابر، بشأن تسليم حقول النفط اليمنية لشركة أرامكو السعودية، خلف واجهة برنامج إعادة الإعمار السعودي.

في السياق، أرسلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأيام القليلة الماضية خبراء إلى محافظة شبوة، لإنشاء قاعدة عسكرية في ميناء بلحاف، تحت غطاء تأمين إدارة وتصدير الغاز اليمني، وهي ترتيبات ضمن مخططات خارجية للسيطرة على مناطق الثروات اليمنية من النفط والغاز، لتغطية الأسواق الأوروبية كبديل للنفط والغاز الروسي، حسب مراقبين، وتتولى حكومة هادي والتحالف تسهيل تلك الترتيبات، على حساب ثروات سيادية يملكها كل أبناء الشعب اليمني.

* إعداد: يمن إيكو