نهب حضرموت بإغراءات للتنازل عن الأرض مقابل الجنسية السعودية! وتهديد للمشايخ الرافضين بنشر أسماؤهم على صفحات التواصل.. تفاصيل

خلال لقاء مع أبناء بعض المحافظات الجنوبية، أعلن المتحدث باسم اللجنة المنظّمة للقاء أن السعودية “قد اتخذت قراراً بمنح تقرير المصير لأبناء حضرموت وشبوة وابين والمهرة للانضمام الى السعودية …هذا القرار اتخذ ولا عودة فيه واصفاً هذه المحافظات بـ “الجنوب العربي السعودي شاء من شاء وأبى من أبى”.

لمحاولة الهيمنة هذه، تاريخ طويل منذ ستينيات القرن الماضي، حيث حاولت الرياض بموجب اتفاقية كانت تحت رعاية الاحتلال البريطاني في 3 أيار/ مايو 1965، والتي وقّعت بين ممثل السلطنة القعيطية في الجنوب وممثل عن المملكة، بناء على طلب الأخيرة في “إقامة الاتحاد الشرقي بين كلّ من السلطنات القعيطية والكثيرية والمهرية، وفي المقابل تقوم بريطانيا بمنح الاتحاد الشرقي الاستقلال الفوري”. فيما نص الاتفاق أيضاً، أن يتم دمج الاتحاد الشرقي في اتحاد كونفدرالي مع الحكومة السعودية”.

مع بداية العدوان على اليمن، عادت الرياض مطلع العام 2015، لإحياء محاولاتها في تثبيت سيطرتها على هذه المحافظات، وجسّ نبض الشارع الحضرمي، حيث دفعت بـ 60 شيخاً من المشائخ التابعين لها، والذين يحملون جنسيتها ويعيشون -بمعظمهم- فيها، لتوقيع وثيقة يناشدون فيها الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، لضم حضرموت إلى السعودية، ثم قامت الأخيرة بتسريبها وبالتالي استطلاع ردود أفعال أبناء المحافظة، الذين رفضوا هذا المشروع القائم على تأسيس دولة حضرمية تابعة للسعودية وتحت هيمنتها.

الأطماع السعودية في حضرموت

عام 1961، أكدت شركة “بان أميركان” النفطية في تقريرها، وجود كميات ضخمة من النفط في مديرية صحراء ثمود إحدى مديريات المحافظة، وهو ما صوّب العين السعودية عليها، التي بدأت بشراء الأراضي في محاولة لفصل ثمود عن المحافظة، وهو الأمر الذي تم احباطه عام 1967، لكن الرياض استمرت بإيقاف أعمال التنقيب ومنع اليمنيين من الاستفادة من ثرواتهم. وهذا ما تكرر أيضاً في الشريط الحدودي بين حضرموت وشروره.

تُعدّ حضرموت أكبر محافظة يمنية وتتقسّم إدارياً إلى 30 مديرية، حيث تبلغ مساحتها 193 ألف كيلومتر مربع أي ما يعادل 36% من مساحة البلاد، تمتد من بحر العرب جنوباً إلى الحدود السعودية شمالاً، كما تحدها من الشمال الغربي محافظتا الجوف ومأرب، ومن الغرب شبوة. عاصمتها مدينة المُكلا التي تعد بدورها ثالث كبرى مدن اليمن بعد العاصمة صنعاء وعدن.

تعد حضرموت من أكبر المحافظات اليمنية الغنية في النفط، حيث يحتل قطاع المسيلة الموجود فيها، المركز الأول بين القطاعات النفطية. حيث قد بلغت طاقته الإنتاجية السنوية في العام 2006 مثلاً، حوالى 51.7 مليون برميل، تمثل 39% من إجمالي الإنتاج النفطي. كما تحتوي على مناجم من الذهب الصافي، وصلت طاقتها الإنتاجية إلى 2.2 مليون أوقية عام 2013، تستغل التنقيب فيها شركة “ثاني دبي للتعدين”.

تعود حضرموت اليوم إلى الواجهة، حيث وردت معلومات حول تحركات سعودية جديدة لحث المشائخ مرة جديدة على بيع أراضيهم للرياض. ووفق مصادر محلية فإن “المدعو جمال خشوين يتولى إدارة هذه العملية التي تتم عبر اللقاء بالمشائخ وتقديم الوعود المغرية لشراء المواقف وبيع الأراضي مقابل الحصول على الجنسية السعودية”، وتقول المصادر انه “سيتم تسريب الأسماء والبيانات لاحقاً عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام، من أجل الضغط على بقية الرجالات في المحافظة ليقدموا على هذه الخطوة إضافة للتابعين لهم نظراً لنفوذهم الكبير في قبائلهم، إضافة لبث الفتنة واستفزاز الرافضين لهذا المشروع من جهة أخرى”.