مجلس المحامين التونسيين يدين التدخل الأميركي في شؤون البلاد

اعتبر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين في تونس أنّ بيان وزارة الخارجية الأميركية يمثل “تدخلاً سافراً وفجّاً في الشأن الوطني الداخلي التونسي، وتعدياً على السيادة الوطنية، ويتعارض مع الأعراف الدبلوماسية، وينتهك أحكام المادة 3 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية”.

وجدد مجلس الهيئة الوطنية للمحامين إدانته التدخل الأميركي في الشأن التونسي، القائم على “منهج المساومة واستغلال الظرف الاقتصادي الذي تمر به البلاد لفرض خيارات معينة تخدم مصالحه”، مؤكداً دعمه لإجراءات الرئيس قيس سعيّد.

بيان مجلس المحامين التونسيين يأتي بعد بيان صدر عن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، قال فيه إنّ الاستفتاء على الدستور التونسي الجديد “اتسم بتدني نسبة الإقبال على التصويت”، متحدثاً عن “عام من التراجع المفزع”.

وأضاف بلينكن، في البيان الذي نشرته وزارة الخارجية الأميركية، أنّ “واشنطن تدعم بقوة الديمقراطية في تونس وتطلعات الشعب التونسي إلى مستقبل آمن ومزدهر”، مشيراً إلى أنّ “الاستفتاء الذي حدث في 25 تموز/يوليو على الدستور التونسي الجديد تميز بانخفاض مشاركة الناخبين”.

وتابع بلينكن: “نحن نشاطر العديد من التونسيين مخاوفهم من أنّ عملية صياغة الدستور الجديد حدّت من نطاق النقاش الحقيقي، وأنّ الدستور الجديد يمكن أن يضعف الديمقراطية في تونس، ويقوّض احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية”.

وأشار إلى أنّ “قيام عملية إصلاح شاملة وشفافة هو أمر جوهري للشروع في استعادة ثقة الملايين من التونسيين الذين لم يشاركوا في الاستفتاء أو عارضوا الدستور الجديد”، وحثّ على “ضرورة السرعة في إقرار قانون انتخابي شامل من شأنه أن يمكن من مشاركة أوسع في الانتخابات التشريعية، المزمع إجراؤها في كانون الأول/ديسمبر، وخصوصاً مشاركة تشمل من عارض أو قاطع الاستفتاء في الدستور”.

ورأى بيان الخارجية الأميركية أنّ “تونس شهدت، على مدار العام الماضي، تراجعاً مقلقاً عن المعايير الديمقراطية، إذ جرى تقويض الكثير من المكاسب التي حققها الشعب التونسي بشق الأنفس منذ العام 2011″، وفق تعبيره.

وفي وقت سابق اليوم، أعرب الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركي نيد برايس عن قلق بلاده من أن “يضرّ الدستور التونسي الجديد بحقوق الإنسان”، مشيراً إلى أنّ “هناك مخاوف من أن يتضمن الدستور الجديد ضوابط وتوازنات ضعيفة قد تقوّض حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في تونس”.

وأشار برايس إلى أنّ الولايات المتحدة لاحظت أنّ “مروحة واسعة من المجتمع المدني التونسي ووسائل الإعلام والأحزاب السياسية أعربت عن قلقها البالغ في ما يتعلق بالاستفتاء، وخصوصاً تفشي مخاوف لدى تونسيين كثر على صعيد انعدام الشمولية والشفافية في العملية”.

وأكد الرئيس التونسي قيس سعيّد، في وقت سابق، أنّ “الاستفتاء الذي شهدته البلاد هو تعبيرٌ عن إرادة أغلبية الشعب التونسي”، معلناً دخول تونس في “مرحلة جديدة”.

يُشار إلى أنّ مسودة الدستور الجديد، الرابع في تاريخ تونس الحديث، أثارت جدلاً واسعاً في البلاد، لكونه أعاد النظام الرئاسي الذي حكم وفقه الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.