ذمار.. ورشة عمل تناقش “دور منشآت حصاد مياه الأمطار في تحقيق الأمن المائي في اليمن”

نظم فرع الهيئة العامة للموارد المائية بمحافظتي ذمار والبيضاء ندوة بعنوان حصاد مياه الأمطار ودوره في تحقيق الأمن المائي في اليمن بحضور كوكبة من الأكاديميين والمختصين وقيادات المكاتب التنفيذية والسلطة المحلية والأمنية والقضائية بالتزامن مع تدشين خطة مكتب الهيئة للعامة للموارد المائية للعام الهجري الجديد 1444هـ.

 

وفي الافتتاح أكد محافظ محافظة ذمار محمد ناصر البخيتي ان الأمن المائي يعد احد عوامل الأمن الغذائي .. مبينا ان المجتمع يعتمد حاليا بشكل كبير على المياه الجوفية التي تجمعت منذ ملايين السنين والتي يجرى الان استنزافها بشكل كبير

ولفت خلال الورشة بحضور عضو مجلس النواب نجيب الورقي وعضو مجلس الشورى عبده علي العلوي ووكلاء المحافظة محمود الجبين وعلي عاطف الى ان مشاكل الاستنزاف الجائر للمياه تشكل تحدي كبير في وقت لايستشعر المجتمع حجم هذا الخطر .. مستعرضا الإجراءات التي اتخذتها قيادة المحافظة وفرع الهيئة والتي واجهت الكثير التحديات.

واشار الى الجهود التي تبذل للتخفيف من استهلاك المياه الجوفية والتدابير لعمل تعويض لما يستنزف من مياه غير ان ذلك غير كافي ولابد من ترشيد الاستهلاك واقتصار حفر الأبار حاليا على جوانب الزراعة الغذائية واعتماد الري بالتقطير والتوجه الى الزراعة المطرية وزراعة المحاصيل التي تعتمد على الامطار.

 

وشدد على أهمية مراعاة الوضع المائي الذي تمر به اليمن عند إعداد المشاريع والتوسع في تنفيذ المشاريع التي لاتستهلك المياه والتوجه نحو الاستفادة من مياه الصرف الصحي ، وتوعية المجتمع بأهمية تبني مشاريع حصاد مياه الأمطار كونها قضية تهم الجميع وليست مسؤولية الدولة أو جهة بعينها بل مسؤولية المجتمع.. داعيا المواطنين الى التعاون في هذا الجانب والاسهام بشكل فاعل في تسهيل تنفيذ مشاريع حصاد مياه الأمطار لتغذية الحوض المائي.

 

بدوره أكد مدير مكتب الهيئة العامة للموارد المائية عبدالرحمن المعلمي الى أهمية الندوة التي تقام لأول مرة في إطار المحافظة.. مبينا الأهمية الكبيرة لتنفيذ منشآت حصاد المياه التي تبرز أهميتها بشكل واضح في المناطق والمحافظات الجافة وشبه الجافة نظرا لاهمي واقع قطرة مياه الأمطار في ظل قلة ومحدودية الموارد المائية وعدم اتاحتها.

 

واشار الى ان فرع الهيئة نفذ العديد من الدراسات إلى جانب إنشاء كرفانات لحصاد مياه الأمطار نظرا لجدية الوضع الراهن للمياه وتحديد افض المناطق المناسبة .. لافتا ان المكتب قام بحصر مواقع الحصاد المائي في المديريات لعدد 156 موقع حصاد مياه الى جانب تنفيذ (9) دراسات ميدانية فنية.

 

واستعرض التحديات التي التي بينتها الدراسات المنفذة والتي تبين التوسع عمراني وزيادة عدد السكان و التوسع في النشاط الزراعي الذي يستهلك كمية كبيرة من المياه والذي تسبب في الضغط الكبير على مناسيب المياه الجوفية وجعلها لاتكفي لسد الحاجة المتزايدة للمياه وخلق حالة من عدم التوازن بين ما هو متاح وما هو مطلوب من المياه.

 

موضحا ان مشاريع الحصاد المائي هو الحل الأمثل لتعويض النقص الحاصل في المياه مقابل الزيادة في الطلب عليها خاصة في فترة الجفاف وانقطاع الأمطار الأمر الذي يساهم في تغطية احتياجات السكان المائية من خلال مايوفره من مصادر إضافية للري التكميلي فضلا عن مساهمته في زيادة منسوب المياه الجوفية عن طريق إعطاء الفرصة الكافية لمياه الأمطار بالتغلغل ببطئ عبر مسامات التربة وبالنتيجة تغذية الخزانات الجوفية ، مما يسهم في تحقيق التوازن بين كمية المياه المسحوبة و كمية التغذية السنوية من مياه الأمطار إضافة الى مساهمتها في الحفاظ على التربة.

 

وقدمت خلال الندوة عدد من اوراق العمل تناولت  الورقة الاولى المقدمة من مستشار الهيئة العامة للموارد المائية الدكتور عامر الصبري الأمن المائي في اليمن ، واقترانه بالأمن الغذائي تناول خلالها تحديات الأمن المائي المتمثلة في انخفاض حصة الفرد من المياه والزيادة في النمو السكاني والحفر غير القانوني والعشوائي للأبار والتغيرات المناخية وتملح المياه الجوفية وتلوث مصادر المياه نتيجة تسرب مياه الصرف الصحي و السيول والفيضانات وزيادة درجة الحرارة وارتفاع درجة البخر.

 

وحذر من خطورة الاستنزاف الجائر للمياه بغرض زراعة القات .. مبينا ان كمية المياه المتجددة أقل بكثير من حجم كمية المياه المستخرجة.

 

واستعرض التحديات التي تواجهها الهيئة في تحقيق الامن المائي .. داعيا الى تضافر الجهود بين مختلف الجهات لتعزيز جهود تحقيق الامن المائي الذي له ارتباط كبير بالأمن الغذائي.

 

بدوره استعرض ضابط المياه والبيئة بالصندوق الاجتماعي للتنمية بذمار والبيضاء المهندس علي الحرازي تجربة الصندوق الاجتماعي للتنمية في تنفيذ مشاريع حصاد مياه الأمطار .. واشار الى مشاكل نقص الوعي المجتمعي واتكالية المجتمع على التدخل الحكومي وضعف الاهتمام المجتمعي في ظل التشتت السكاني.

 

واشار إلى التجارب والمشاريع التي نفذها الصندوق الاجتماعي للتنمية من خزانات حصاد مياه وسدود والسقايات الخاصة وحواجز مائية في القرى والمناطق النائية التي تعاني تعثر سبل العيش.

 

ولفت الى ان الصندوق الاجتماعي للتنمية نفذ خلال الخمس سنوات الماضية 88 مشروعا بإجمالي 5 آلاف و 883 سقاية خاصة في 106 قرية في محافظتي ذمار والبيضاء استفاد منها 41 و180 فرد ، الى جانب تنفيذ 18 حاجز مائي المحافظتين.

 

و أوصى برفع مصفوفة مشاريع حصاد مياه الأمطار لتغذية الحوض الماضي في مدينة ذمار ومنها في منطقة سامة .. تطبيق تجارب في العديد من المناطق والمديريات وتنفيذ مشاريع لحجز مياه الأمطار لتغذية الحوض المائي كالبرك الترابية والكرفانات و حفر امتصاصية على مسار مجاري السيول و تنفيذ مشاريع لحصاد مياه الأمطار للشرب و الاستخدام المنزلي مع الإضافات التي تحسن مياه تلك المشاريع وتأهيل الغيول للاستفادة منها لعذوبتها وحصر الحواجز المائية التي نفذت في المحافظة وتحديد متطلبات صيانتها واداراتها.

 

فيما تناولت الورقة الثالثة المقدمة من مستشار مكتب الهيئة العامة للموارد المائية بذمار والبيضاء الدكتور نبيل العريق الدراسات الفنية التي أعدها مكتب الهيئة لتحديد المواقع المناسبة لتنفيذ مشاريع حصاد مياه الامطار.. مبينا ان المكتب نفذ العديد من الدراسات لتحديد مواقع لإنشاء حصاد المياه الجوفية وجاري إنجاز دراسات المناطق الاخرى..

 

و أوصى المشاركين في الندوة بتخصيص الموازنات الكافية لتنفيذ الدراسات الفنية لتحديد المواقع المناسبة لتنفيذ لحصاد مياه الأمطار واعداد خرائط مخاطر السيول والفيضانات في كافة الأحواض المائية و تنفيذ منشآت حصاد لتغذية المياه الجوفية والري التكميلي بما يسهم في تحقيق الامن المائي والغذائي من جهة والحد من مخاطر السيول من جهة أخرى ، واعادة تأهيل منشآت حصاد المياه وإدارتها بما يضمن الاستدامة و تأهيل وتطوير محطات الرصد المائي وإنشاء أنظمة إنذار مبكر لتفادي مخاطر السيول والفيضانات وتحديث وتطوير نظام المعلومات الوطني لإدارة المعلومات المائية ودراسات الموازنات المائية لكافة الأحواض وتنفيذ برامج توعوية مجتمعية بأهمية حصاد مياه الأمطار ومخاطر السيول والفيضانات و الحد من الحفر غير القانوني و العشوائي لآبار المياه الجوفية.

 

واكدت التوصيات على أهمية التنسيق بسن المؤسسات المختلفة والمنظمات المحلية والدولية للتنسيق والتعاون في تنفيذ مشاريع حصاد المياه وفق أسس علمية دقيقة والتنسيق مع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني للأخذ بعين الاعتبار المواقع المناسبة لحصاد المياه وخرائط مخاطر الفيضانات والسيول عند إعداد المخططات العمرانية ومنع البناء والتوسع العمراني في مجاري السيول و التكيف مع التغيرات المناخية وتفعيل مهام وادوار لجان الأحواض والجمعيات الخاصة بمستخدمي المياه في كافة الأحواض المائية.

 

حضر الورشة ومستشارا رئاسة الهيئة المهندس إبراهيم السماوي والمهندس محمد الصبري ورئيس قطاع الرقابة والتراخيص برئاسة الهيئة المهندس فهد السفياني و مدير عام التدريب بالهيئة محمد الوجيه ومدير مكتب رئيس الهيئة رياض ياقوت.