نحو 107.1 مليارات دولار خسائر سوريا جراء ممارسات الاحتلال الأمريكي

أعلنت سوريا، اليوم الاثنين، أنّ خسائرها في قطاع النفط والغاز جراء ممارسات الاحتلال الأميركي بلغت 107.1 مليارات دولار، خلال الفترة من 2011 وحتى منتصف العام الجاري.

وقالت الخارجية السورية، في رسالتين بعثت بهما إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، إنّ “ممارسات الولايات المتحدة التي تتواجد قواتها على الأراضي السورية بشكل غير شرعي إلى جانب عمليات السرقة والإتجار غير المشروع التي تقوم بها المجموعات الإرهابية وميلشيا قسد الانفصاليةـ، تسببت بخسائر ودمار كبير في قطاع استخراج وتوريد وتوزيع واستثمار النفط والغاز والثروة المعدنية منذ العام 2011، حيث بلغت الخسائر المباشرة وغير المباشرة حتى منتصف العام الجاري 107.1 مليارات دولار”.

وأضافت الخارجية السورية: “وفق أرقام وزارة النفط والثروة المعدنية السورية وإحصاءاتها الدقيقة، فإنّ الخسائر المباشرة التي يتعرض لها هذا القطاع الحيوي الرئيسي بلغت 24.2 مليار دولار ناجمة عن سرقات النفط والغاز والثروات المعدنية التي ارتكبتها ولا تزال المجموعات الإرهابية وميلشيا قسد الانفصالية، التي تنتشر في شمال شرق سوريا تحت رعاية وحماية ودعم القوات الأميركية الموجودة في سوريا بشكل غير شرعي”.

وتابعت في رسالتيها أنّ “القيمة التقديرية لهذه الخسائر الناجمة عن الاستخراج والتهريب والإتجار غير المشروع بالنفط والغاز والثروات المعدنية السورية، بلغت حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري 18.2 مليار دولار، ولا تزال ميلشيا قسد مستمرة في سرقة وتهريب النفط والغاز والثروات المعدنية السورية، والإتجار غير المشروع بها تحت غطاء وحماية القوات الأميركية الموجودة في سوريا بشكل غير شرعي”.

وأشارت الخارجية السورية إلى أنّ “هذه الخسائر ناجمة أيضاً عن تخريب وسرقة منشآت استخراج ونقل النفط والغاز والثروات المعدنية السورية من قبل المجموعات الإرهابية، حيث بلغت القيمة التقديرية للخسائر الناجمة عن هذه الجرائم 3.2 مليارات دولار، إضافةً إلى عمليات القصف والعدوان التي ارتكبها ما يسمى التحالف الدولي غير الشرعي على المنشآت النفطية والغازية السورية”.

وبحسب الخارحية السورية، فإنّ القيمة التقديرية للخسائر الناجمة عن أعمال العدوان هذه “بلغت 2.8 مليار دولار، أمّا القيمة التقديرية للخسائر غير المباشرة حتى منتصف العام الجاري فقد بلغت 82.9 مليار دولار”.

ولفتت إلى أنّ هذه القيم تمثّل “قيم فوات وضياع إنتاج سوريا من النفط الخام والغاز الطبيعي والغاز المنزلي والمشتقات النفطية المتنوعة والثروات المعدنية، وذلك بسبب انخفاض الإنتاج عن المعدلات المتوقعة والمخطط لها في إطار ظروف العمل الطبيعية نتيجة جرائم التخريب والتدمير والسرقة والإتجار غير المشروع التي ارتكبتها وترتكبها المجموعات الإرهابية والميلشيات الانفصالية”.

وتابعت الخارجية السورية، أنّه “وفقاً للأرقام والإحصاءات المدرجة، تبلغ القيمة الإجمالية التقديرية لخسائر قطاع النفط والغاز والثروة المعدنية في سوريا حتى منتصف العام الجاري 107.1 مليارات دولار”، مؤكدةً “احتفاظ سوريا بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية التي ينص عليها القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة من أجل المطالبة بالتعويض عن الخسائر المباشرة وغير المباشرة التي تعرض لها قطاع النفط والغاز والثروة المعدنية”.

وأضافت أنه “وفقاً لمبادئ القانون الدولي وشرعة الأمم المتحدة تتحمل حكومات الدول التي تشارك قواتها المسلحة في صفوف ما يسمى التحالف الدولي غير الشرعي الذي تقوده الولايات المتحدة وتورطت في أعمال العدوان التي ارتكبها هذا التحالف كامل المسؤوليات القانونية والأخلاقية والمالية عن الخسائر المباشرة وغير المباشرة التي لحقت بقطاع النفط والغاز والثروة المعدنية السورية، وبالبيئة أيضاً”.

سوريا تدعو الأمم المتحدة إلى وضع حدّ لتسييس الوضع الإنساني والاقتصادي في البلاد

وشدّدت الخارجية السورية على أنّ “سوريا لا تزال تواجه إلى اليوم تداعيات وآثاراً سلبية خطيرة ناجمة عن سيطرة قوات الاحتلال الأميركي على الموارد الطبيعية وموارد الطاقة في سوريا، بالتوازي مع قيام واشنطن باستغلال الموارد الطبيعية السورية وإتلافها وإضاعتها واستنفادها وتعريضها للخطر، وبالنتيجة حرمان الشعب السوري من الاستثمار والاستفادة من هذه الموارد الطبيعية ومن عائداتها، في وقتٍ تعاني فيه سوريا أصلاً من نقص حاد في توفير مواد الطاقة”.

ودعت الخارجية السورية إلى “ضرورة تطوير الأمانة العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن مقاربة جدية وعملية في التعامل مع الوضع في سوريا، تكون قائمة على قناعة نزيهة ومستقلة بأنّ تطبيق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة لا يمكن أن يتحقق مع استمرار سيطرة الولايات المتحدة والميلشيات الانفصالية التابعة لها على موارد النفط والغاز والثروة المعدنية في سوريا، ولا مع الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب التي تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبعض الدول الأخرى على البلاد”.

وطالبت الوزارة الأمانة العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بدراسة مضمون هاتين الرسالتين واعتمادهما كوثيقة رسمية من وثائق الجمعية العامة وفق جدول الأعمال المؤقت للدورة العادية السابعة والسبعين، والتعامل مع الوضع الإنساني والاقتصادي في سوريا بمزيد من الجدية والكفاءة ولا سيما في ظل ما ورد في قرار مجلس الأمن 2642 بخصوص حتمية توسيع نطاق الأنشطة الإنسانية في سوريا بما في ذلك مشاريع الإنعاش المبكر الهادفة إلى توفير المياه وخدمات الصرف الصحي والرعاية الصحية والتعليم والمأوى والكهرباء لاستعادة إمكانية الحصول على الخدمات الأساسية.

وأكّدت أنّ “عامل الوقت بات حاسماً اليوم أكثر من ذي قبل كي تعمل الأمانة العامة ومجلس الأمن على وضع حد نهائي لا رجعة فيه لتسييس الوضع الإنساني والاقتصادي في سوريا وعرقلة عودة السوريين إلى حياتهم الطبيعية، بمن فيهم النازحون والمهجرون، في الوقت الذي تستمر فيه بعض الدول بسرقة النفط والغاز والثروة المعدنية السورية وفرض الحصار الاقتصادي وعرقلة مشاريع التعافي المبكر وعملية إعادة الإعمار”.