أحد أبناء قبيلة “شمر” السعودية يدعو القبائل للنفير ويدوس على جوازه السعودي ويضعه تحت قدميه: “لا يشرف الانتماء لآل سعود”
أحد أبناء قبيلة “شمر” السعودية يدعو القبائل للنفير ويدوس على جوازه السعودي ويضعه تحت قدميه: “لا يشرف الانتماء لآل سعود”
في سابقة هي الأولى من نوعها، دعت قبائل للإطاحة بالنظام السعودي ممثلا بالملك سلمان بن عبد العزيز ونجله ولي العهد محمد على خلفية جرائمهم في المملكة وأخرها الاعتداء على أيتام خميس مشيط.
وطالب أحد أبناء قبيلة شـمر السعودية الناشط نادر مطلق الشمري القبائل السعودية للنكف القبلي ضد النظام الذي وصفه بـ”نظام المحششين”.
وظهر الشمري بتسجيل فيديو عبر تويتر، إن “حادثة اقتحام دار أيتام خميس مشيط، لا يقبلها أي مسلم شريف عربي يمتلك النخوة والكرامة بالتعدي على النساء”.
وأطلق وصف “آل سلول” على النظام، متسائلا “كيف لدولة تعتدي على الأيتام من النساء.. وكيف يقبل بن سعود ذلك”، متهما النظام في السعودية بالعمالة والتطبيع، وادمان الحشيش والمخدرات.
واتهم الشمري ولي العهد محمد بن سلمان ووالده بأنهما “عديمي الشرف”، ونعته بـ”الكلب”، الذي يفرض قوته وجبروته على المساكين والشعب.
واستغرب الشمري من سكوت وصمت الشعب السعودي “المنبطح”، مطالبا القبائل بالتدخل في إنقاذ شرف النساء، وإعلان النكف القبلي ضد النظام.
وداس في الفيديو على جوازه السعودي ووضعه تحت قدميه، مضيفًا: “لا يشرف الانتماء لآل سعود”.
يأتي ذلك فيما قال موقع “هاف بوست” الأمريكي إن السلطات السعودية لا تنفك عن استخدام قوانين الإرهاب والجرائم الإلكترونية لترهيب المدافعين عن حقوق الإنسان.
وأكد الموقع واسع الانتشار أن محاكم الرياض تواصل استخدام هذه القوانين لقمع أي صوت معارض، والانتقام منهم.
ونبه إلى أن السعودية حكمت على الناشطة نورة القحطاني بالسجن 45 عامًا؛ بسبب التعبير عن آرائها الانتقادية عبر موقع تويتر.
وأشار الموقع الأمريكي إلى أن حالة القحطاني هي مثال آخر على ذلك.
ووصفت مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية محمد بن سلمان بأنه “شخص ديكتاتور وحشي ويحكم المملكة الخليجية بالإرهاب والقمع لكتم أي صوت ناقد لحكمه”.
وقالت المجلة إن محكمة سعودية قضت بسجن الطالبة في جامعة ليدز البريطانية سلمى الشهاب 34عامًا، لإعادة تغريدات لمعارضين في تويتر.
وأشارت إلى أن هذا حكم صادر عن محكمة الإرهاب للديكتاتور السعودي، بسبب انتقاد حكم ابن سلمان الإرهابي.
واعتبرت المجلة الشهيرة أن ابن سلمان طرحَ أنموذجًا عن الحكم الاستبدادي فيما يتعلق في حقوق المرأة، لافتة إلى أنه صدّر إلى الواجهة مسألة سماحه بقيادة السيدات للسيارات.
واستدركت: “إلا أنه في الوقت نفسه يعتقل ممثلات المرأة لأجل نشاطهن الحقوقي، وأخريات لأجل تغريدة!”.