تقرير: تغيير “بن سلمان” لمناهج التعليم في السعودية كانت بأوامر أمريكية وإسرائيلية مباشرة

تكشف سلسلة حقائق أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يمثل أداة أمريكية وإسرائيلية لتغيير مناهج التعليم في السعودية التي تشهد تغييرات واسعة وجوهرية في مناهجها التعليمية خصوصا ما يتعلّق بالمفاهيم الإسلامية والتاريخية.

 

ويبرز مراقبون أن التغيير الحاصل لا يمثل حاجة طبيعية متجددة نبع من طبيعة المجتمع وتغيّرات حركة الحياة كحال باقي البلدان، بقدر ما يحمل أصابع خفية وجهته وجهات خارجية غذّته بشكل صادم.

 

ويقول الباحث السعودي فهد الغفيلي إن ما جرى لمناهج التعليم في المملكة هو “تبديل” للمفاهيم والتوجهات وليست عملية “تعديل”.

 

وهذه المفاهيم تم وضعها لأهداف سياسية، ونفّذها بن سلمان بتعليمات من جهات خارجية لتحقيق أهداف رئيسية أبرزها تشويه الإسلام الصحيح ونشر الأفكار الغربية وتبديل نظرة العداء للإسرائيليين.

 

وبالتأكيد فإن هذه التغييرات تتماشى مع هوى بن سلمان وأفكاره، وكذلك مع مخططاته في تولي عرش المملكة، فتبديل مفاهيم الشعب وسلخه عن قيمه سيمهّد له التحكّم به، كما أن موجات التغريب والانفتاح واسترضاء الصـهاينة والغرب هو أحد أدوات تمكين بقائه في السلطة، فكانت هذه التغييرات الخطيرة.

 

ولتبرير هذه التغييرات الجوهرية كثّفت الماكنة الإعلامية لنظام ابن سلمان حملاتها وربطت التغييرات بـ “الإسلام المتطرّف” و”الإخوان” وغيرها.

 

لكن الحقيقية أن عمليات تغيير المناهج في المملكة كانت بأوامر مباشرة من المؤسسات الأمريكية والإسرائيلية والتي رافقتها عمليات رصد وتقييم مستمر.

 

والضغط الأمريكي لتعديل المناهج قديم، فبعد أحداث سبتمبر 2001 زار المرشح لنيابة الرئيس سابقًا “ليبرمان” الوزارة وبعض المدارس، ليتم حذف بعض النصوص التي اعتبرتها أمريكا متشددة وأبرزها نصوص “الولاء والبراء”!

 

ولكن صعود بن سلمان للعرش منح الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل فرصة أكبر لتغيير المناهج في المملكة.

 

وسبق أن “اللجنة الأميركية للحريات الدينية الدولية” قامت بدراسة مجموعة منتقاة من الكتب المدرسية في السعودية لمنهج 2017-2018 وقارنتها مع نسخ من الفترة 2012-2014.

 

وخلص التقييم أن الكتب الحالية لا تزال تحتوي على عدد من “الفقرات المتعصبة والتحريضية”. وهذه الدراسات وغيرها أدّت لتكثيف الضغط.

 

وفي نهاية 2017 ناقش الكونغرس الأمريكي قانونًا يُلزم وزير الخارجية الأمريكي تقديم تقرير سنوي للجنتي الشؤون الخارجية في النواب والشيوخ عن جهود السعودية في تعديل مناهجها التعليمية وإزالة ما وُصف بـ “الفقرات التحريضية التي تشجّع على العنف”، كما تمّ مناقشة الأمر مرة أخرى عام 2019.

 

وكان اجتماع للجنة الشؤون الخارجية الأمريكية انعقد في مارس 2018 أجاب فيه وزير الخارجية الأمريكي الأسبق ريكس تيلرسون عن كيفية تنفيذ السعودية “الاتفاق” الذي تم بعد زيارة ترامب للرياض ولقاء بن سلمان، والمتعلّق بتغيير مناهج التعليم وتقديم “إسلام أكثر اعتدالًا” من المنظور الأمريكي.

 

وهذا الاجتماع يؤكد تدخل واشنطن المباشر في تغيير مناهج التعليم وأن هناك “اتفاق” بخصوص ذلك تم بعد زيارة ترامب للمملكة وأن الهدف منه تقديم إسلام “أكثر اعتدالًا” من المنظور الأمريكي.

 

ومن نتائج زيارة ترامب إنشاء مركز اعتدال لمحاربة “التطرف” بمتابعة مباشرة من الخارجية الأمريكية.

 

وحملات التغيير المكثّفة بدأت في مارس 2018 مع إعلان وزير التعليم أحمد العيسى أن الوزارة تعمل على “محاربة الفكر المتطرف” بإعادة صياغة المناهج الدراسية، كما كشف عن الاستعانة بـ “الرابطة الأمريكية الوطنية لتعليم الأطفال الصغار”.

 

وفي عام 2020 بدأت الحملة الثانية في تغيير المناهج، وسط احتفاء الإعلام الغربي، حيث قالت الديلي تليغراف أواخر 2020 أن هناك “طفرة في التوجهات السعودية مع حذف معاداة السامية والتشدد الإسلامي من المناهج التعليمية”

 

كما أكدت الواشنطن بوست في يناير 2021 أن السعودية حذفت “ببطء وتدريجيًا المحتوى المرفوض” من الكتب المدرسية.

 

والبصمات الإسرائيلية كانت واضحة وحمل لواءها مركز Impact-SE في القدس المحتلة المتخصّص بمراقبة محتوى الكتب المدرسية.

 

حيث كشف تقرير للمركز نشرته الواشنطن بوست عن إشادته بخطوات المملكة في حذف كل الآيات والأحاديث التي تتعلق بمعاداة اليهود ومحاربتهم، ورصده لذلك وهذه بعض الأمثلة.

 

ونقل تقرير الواشنطن بوست تصريحات ماركوس شيف، الرئيس التنفيذي لمركز Impact-SE في “اسرائيل” قوله بأنهم فخورين للغاية بإزالة ما يعادي السامية من المناهج السعودية وحذف حديث “لن تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقول الشجر والحجر يا مسلم يا عبدالله ورائي يهودي فتعال فاقتله”.

 

ومع توالي كشف ما تمّ حذفه من المناهج التعليمية، يؤكد المراقبون أن الهدف ليس محاربة “التطرّف” الذي يدّعيه بن سلمان، بل هو لاستبدال معاداة الصـهيونية وإسرائيل بالتعايش والسلام معها.

 

وهو ما يؤكد أن بن سلمان ليس أداة فقط بيد الصهاينة، بل هو صـ.هيوني الهوى ومحاربٌ للإسلام، إذ حتى آيات القرآن الكريم والأحاديث النبوية التي تتحدّث عن اليـهود تم حذفها من المناهج.

 

ويتساءل المراقبون هل يوجد تطرّف وغلوّ في كتاب الله وسنة نبيّه ليحذفها بن سلمان؟، أم أن إرضاء الصـهــاينة أولى وأحبّ لقلب ولي العهد من إرضاء الله ورسوله؟.

 

أمّا عن حذف ما يجرّم الشذوذ والسحر والشعوذة والزنا وغيرها، فتم لإرضاء أمريكا وقادتها وتقديم “إسلام” يناسب معاييرهم. ولكنّه أيضًا تم وفقًا لرغبة بن سلمان وتوجّهاته التي أعلنها في رؤية 2030 والتي أطّر بها الكتب المدرسية في المملكة.

 

وعليه فإن ما يقوم به محمد بن سلمان من تغيير مناهج التعليم جريمة مزدوجة لأنه يُرسخ مفاهيمًا تنافي تعاليم الإسلام وأخلاق العرب وتهدّد بتجريف مبادئ الأجيال وقيمها.

 

ولأنه وضع يده بيد الغرب وإسرائيل يأتمر بأوامرهم وينفّذ مخططاتهم الخبيثة والخطيرة في بلاد الحرمين.

 

 

 

 

 

 

 

جدل بشأن شراكة إيلون ماسك والسعودية في صفقة تويتر

يمني برس- متابعات/

أثارت شراكة الملياردير إيلون ماسك والسعودية في صفقة الاستحواذ على منصة تويتر العالمية جدلا واسعا بالنظر إلى السجل الأسود للمملكة في قمع الحريات والتجسس.

 

ودفع ذلك سناتور ديمقراطي إلى دعوة الحكومة الأميركية إلى التحقيق في مخاوف تتعلق بالأمن القومي بعد الحديث عن دور سعودي في استحواذ إيلون ماسك، على شركة تويتر.

 

وقال السناتور كريس مورفي في تغريدة “يجب أن نشعر بالقلق من أن السعوديين، الذين لديهم مصلحة واضحة في قمع الخطاب السياسي والتأثير على السياسة الأميركية، باتوا الآن ثاني أكبر مالك لمنصة وسائط اجتماعية كبرى”.

 

وحث مورفي لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة، المعروفة باسم “CFIUS”، على إجراء تحقيق لمعرفة “التداعيات على الأمن القومي” فيما يتعلق بالدور السعودي في عملية الاستحواذ.

 

وقال: “هناك قضية أمن قومي واضحة على المحك ويجب على لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة إجراء مراجعة”.

 

وبحسب شبكة “سي إن إن” الإخبارية، فإن الأمير الوليد بن طلال، ساعد ماسك في تمويل عملية استحواذه على تويتر من خلال تمديد حصته الحالية، البالغة 1.9 مليار دولار، في شركة التواصل الاجتماعي.

 

وبعد تلك الخطوة، بات الوليد بن طلال الذي يقف على هرم شركة المملكة القابضة، ثاني أكبر مساهم في شركة تويتر، بعد الملياردير الأميركي.

 

ويملك صندوق الثروة السيادي السعودي برئاسة ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، 16.9 بالمئة من شركة المملكة القابضة، المملوكة للأمير الوليد.

 

والجمعة، استحوذ ماسك رسميا على عملاق التواصل الاجتماعي مقابل 44 مليار دولار بعد 5 أشهر على اتفاقه المبدئي مع الشركة على الشراء.

 

وأشار مورفي إلى أن منصة اجتماعية أخرى هي “تيك توك” مملوكة لشركة صينية، موضحا: “هذا اتجاه خطير، ولا يتعين علينا قبوله”.

 

و”CIFUS”، لجنة مشتركة بين الوكالات الفدرالية برئاسة وزارة الخزانة، مخولة بمراجعة عمليات الاستحواذ على الشركات الأميركية من قبل المستثمرين الأجانب، ولديها القدرة على إيقاف الصفقات التي تثير أي مخاوف متعلقة بالأمن القومي.

 

وكان الوليد بن طلال، رفض في البداية عرض ماسك شراء تويتر باعتباره منخفضا جدا مقارنة بـ”القيمة الجوهرية” للموقع، قبل أن يوافق على المساهمة بأسهمه التي تبلغ نحو 35 مليون في الصفقة.

 

وكتب الأمير السعودي على تويتر، الجمعة، “صديقي العزيز رئيس تويتر”، مرفقا التحية ببيان يعلن فيه إنهاء تحويل حصته في أسهم تويتر إلى شركة تويتر الخاصة الجديدة، مضيفا “معا على طول الطريق”.

 

وسبق أن أكدت وزارة العدل الأمريكية أن رشاوي مالية من السعودية وراء فضيحة التجسس في تويتر وذلك بعد إدانة محكمة أمريكية موظفا سابقا بالشركة بالتجسس لصالح المملكة خلال عمله في منصة التواصل قبل أعوام.

 

وقالت وزارة العدل في بيان لها إن هيئة محلفين اتحادية أدانت المدير السابق للشراكات الإعلامية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في موقع تويتر، أحمد أبو عمو، بالجوسسة، والتآمر، والاحتيال الإلكتروني، وغسيل الأموال الدولي، وتزوير السجلات في تحقيق فيدرالي.

 

ويأتي هذا الحكم بعد محاكمة استمرت أسبوعين أمام قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشمالية من كاليفورنيا.

 

وعمل أبو عمو، 44 عامًا، في تويتر كمدير للشراكات الإعلامية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفقًا لوثائق المحكمة والأدلة التي قُدمت أثناء المحاكمة.

 

وأظهرت الأدلة، حسب وزارة العدل، أن أبو عمو تلقى رشاوى مقابل الوصول إلى المعلومات الخاصة بمستخدمي تويتر، ومراقبتها، ونقلها إلى المسؤولين في المملكة والعائلة المالكة السعودية.