صنعاء.. اتفاقية المرتزقة مع صندوق النقد العربي غير قانونية ولا يمكن قبولها

ورد للتو.. مرتزقة العدوان يوجهون طعنة جديدة في خاصرة الاقتصاد الوطني.. وصنعاء تحذر من كارثة اقتصادية وشيكة وانهيار غير مسبوق للريال اليمني.. (تفاصيل)

قال وكيل وزارة المالية  د. أحمد حجر اليوم الأحد، إنه لا يمكن القبول باتفاقية المرتزقة مع صندوق النقد العربي لأنه غير قانوني.

وأضاف وكيل وزارة المالية للمسيرة أن الهدف من القرض الأخير إغراق اليمن بالقروض ضمن استهداف الاقتصاد اليمني.

وتابع وكيل وزارة المالية للمسيرة إن المشاريع التي سيتم تمويلها من قرض صندوق النقد العربي غير معروفة، وهي بالتأكيد ستخدم دول العدوان وليس المجتمع اليمني.

وأكد وكيل وزارة المالية للمسيرة إن الاقتراض من صندوق النقد العربي سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الصرف.

وأشار وكيل وزارة المالية للمسيرة إلى أن كافة السياسات الاقتصادية التي تنتهجها دول العدوان في اليمن مخالفة للقوانين.

واستطرد وكيل وزارة المالية أن الاقتراض من صندوق النقد العربي هو الأكبر، ومعدل الفائدة فيه أضعاف القروض من المؤسسات الدولية.

واسترسل وكيل وزارة المالية للمسيرة إن من سلبيات الاقتراض من صندوق النقد العربي أنه يفرض فترة قصيرة للسداد.