صنعاء.. الديلمي يناقش مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان انتهاكات حقوق الإنسان باليمن

ناقش وزير حقوق الإنسان علي حسين الديلمي مع مسؤول حقوق الإنسان بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان، سفير الدين، القضايا المتصلة بحقوق الإنسان باليمن في ظل استمرار العدوان والحصار.

واستعرض اللقاء نماذج من جرائم وانتهاكات تحالف العدوان المستمرة بحق المدنيين، خاصة النساء والأطفال، إضافة إلى المعاناة التي يتعرض لها الشعب اليمني، نتيجة الحصار، ناهيك عن تدني أداء القطاعات الخدمية المهمة من الصحة والتعليم وغيرها.

وتطرق اللقاء إلى ما جهود وزارة حقوق الإنسان في إعداد آلية لرصد وتوثيق الجرائم والانتهاكات، وكيفية الاستفادة من تجارب وخبرات المفوضية في هذا الجانب.

وفي اللقاء، أشار الوزير الديلمي إلى ما تضمنته التصاريح الأخيرة للمفوضية السامية لحقوق الإنسان وتجاهلها للكثير من الحقائق الموثقة عمَّا يمارسه تحالف العدوان وأدواته من جرائم قتل واغتصاب ونهب وسرقة للثروات، والتي كان من المفترض أن تذهب عائداتها لصالح الشعب اليمني، وكانت كفيلة بإنهاء المعاناة الإنسانية.

وعبَّر عن استغرابه من عدم تناول التقارير الصادرة عن الأمم المتحدة لما يقوم به تحالف العدوان من عبث واحتلال للجزر اليمنية، في ظل توافد المزيد من القوات الأجنبية إليها، حيث ما تزال لهجة التوصيف الأممي لما يحدث في اليمن بكونه حرباً داخلية.

ولفت وزير حقوق الإنسان إلى أن التقارير والتصاريح في إدانتها للطرف الوطني، وقع في أخطاء عدم التمييز بين الأعيان المدنية والعسكرية، فيما لم تندد بالكثير من الجرائم التي استهدف فيها تحالف العدوان المدنيين بشكل متعمَّد ومباشر.

وأكد أن الشعب اليمني ينتظر أدواراً أفضل وأكثر فاعلية من مفوضية حقوق الإنسان في التخفيف من المعاناة الإنسانية، التي ما يزال العدوان يعمل على تفاقمها.

ودعا الوزير الديلمي، مسؤول المفوضية إلى تلمس حقيقة الوضع والحقوقي والإنساني الذي يرزح تحته عشرات الملايين من المدنيين والنساء والأطفال في المناطق الحرة.

وتطرق إلى المظاهرات المليونية، التي خرجت رفضاً لاستمرار الحصار وسياسة تحالف العدوان بقتل الشعب اليمني جوعاً ومرضاً .. مبيناً أن تلك السياسة والأداء الأممي المتخاذل يعقد من جهود تحقيق وبناء السلام.

كما أكد أن وزارة حقوق الإنسان بصدد عقد مؤتمراً دولياً عن تداعيات العدوان والحصار بجهود ذاتية بالتزامن مع الذكرى الثامنة للعدوان على اليمن، وسيتضمن أوراق عمل مقدمة من عدد من المنظمات والناشطين الدوليين، وستصدر مخرجاته بعدة لغات عالمية.

من جهته، أشار مسؤول المفوضية إلى سبل تطوير الأداء الإنساني للمفوضية مستقبلاً في اليمن، وبما يكفل التقييم الأمثل للوضع الحقوقي والإنساني.