اللجنة العليا لمعالجة أضرار السيول تناقش خطة عملها للعام الجاري ومصفوفتها التنفيذية
اللجنة العليا لمعالجة أضرار السيول تناقش خطة عملها للعام الجاري ومصفوفتها التنفيذية
ناقشت اللجنة العليا لمعالجة أضرار السيول في اجتماعها، اليوم الخميس، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبد العزيز صالح بن حبتور، خطة عمل اللجنة للعام الجاري ومصفوفتها التنفيذية.
واطلعت اللجنة على التقرير المقدم من قبل رئيس اللجنة الدكتور حسين مقبولي، حول أعمال اللجنة للعام الماضي ٢٠٢٢م، والذي اشتمل على إحصائيات عن الأضرار البشرية والمادية في جميع المحافظات بما فيها الأضرار التي لحقت بالثروة الحيوانية والبنية التحتية.
وأوضح الدكتور مقبولي أن خطة عمل اللجنة للعام الحالي روعي فيها معالجة السلبيات التي صاحبت نشاط اللجنة في الأعوام الماضية.
وأشار إلى أهم مرتكزات مصفوفة العمل المعدة من قبل اللجنة الفنية المشكلة من الجهات المختصة بالشراكة مع كافة القطاعات الحكومية والمحلية.
وأوضح أنه تم تحديد مستوى المخاطر في كل المحافظات وفق التقديرات الأولية لكميات الامطار المتوقعة بالإضافة إلى الإجراءات الاحترازية فيما يخص السدود والحواجز المائية والطرقات والآبار.
وبيّن الدكتور مقبولي أنه تم استعراض مكونات المصفوفة مع كافة الجهات المعنية وتحديد مهام كل جهة ومستوى تدخلاتها ونفقاتها التشغيلية وحصر المعدات التي تحت تصرفها والتي تصب جميعها في إطار الخطة الرئيسية المحددة من قبل مصلحة الدفاع المدني.
ولفت إلى ضرورة العمل على توفير الاحتياجات الطارئة، وتعزيز الدور المهم للهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد الجوية فيما يخص التوقعات الجوية وكذا دور هيئة المساحة الجيولوجية لتحديد أماكن الانهيارات الصخرية المحتملة.
وأكد الدكتور مقبولي أهمية توطيد العمل المستمر بين اللجنة العليا وغرفة العمليات المركزية في رئاسة الوزراء.
وجرى خلال الاجتماع الاطلاع على تحضيرات أمانة العاصمة لمواجهة موسم الأمطار القادم وتحديد الإمكانيات المتوفرة والتحديات القائمة وسبل تجاوزها في أسرع وقت، علاوة على تفقد أجهزة الإنذار المبكر وإزالة العوائق من مجاري المياه وشبكات تصريف مياه الأمطار وخصوصا سايلة صنعاء.
وأشاد رئيس الوزراء بالعمل الدؤوب للجنة وجهودها الكبيرة لتنسيق ومتابعة مختلف العمليات المتصلة بمواجهة أضرار السيول.
وأكد أن جميع ما طرح في المصفوفة من إجراءات وخطط ومعالجات واحتياجات سوف يتم استيعابها في اجتماع مجلس الوزراء القادم واتخاذ الإجراءات العاجلة بشأنها وتحميل كل الجهات مسئولياتها ومحاسبة أي مقصر كون الأمر يتعلق بأر