مطالبُ الشعب.. متطلَّباتُ السلام

بات معروفًا، لدى الخصوم والأصدقاء على السواء، أن الشعبَ اليمني وقيادته الشجاعة التي انحازت إلى جانبه لم يقفوا في موضع المعتدي يوماً، بل وجدوا أنفسَهم مكرهين خلال الأعوام الماضية في معترك المواجهة والرد الدفاعي على عدوان وحشي همجي واسع أرادته أمريكا وَتبنَّته السعوديّة، عدوان استباح لنفسه هذه البلد قتلًا وتدميرًا وغزوًا واحتلالًا، وَاستهدافًا لكل حقوق هذا الشعب الإنسانية والدينية والوطنية.

ومع كُـلّ حديث تسوقه منظومة العدوان بأطرافها الإقليمية والدولية عن رغبتها بالسلام، يضع الشعب وقيادته أمام هذا العدوّ خيارات ثابتة وعريضة تمثل بوابة السلام وَبداية خارطة الطريق إليه، على اعتبار أن الرغبة المشتركة في تحقيقه إذَا ما توافرت فَــإنَّها تقتضي الوقوف على المشكلة ولا تتجاوزها، وبما يؤسِّسُ لحلول سليمة تزيد من تمتين أرضية السلام، بعيدًا عن الحيل المضللة للأدوار وَالمتنصلة عن المسؤوليات التي يقدم بها المعتدي نفسه، والتي لا يمكن لنا توصيفها إلَّا أنها توحي بعدم الجدية في إعادة تطبيع الأوضاع ولا تقود إلى سلام حقيقي، بقدر ما تسعى لتعقيد الحاضر والمستقبل؛ بدوافع الالتفاف على الواقع الذي فرضته الإرادَة الوطنية.

في المقابل فَــإنَّ مخاطرَ المسعى الذي يريد المعتدي أن يجرنا إليه؛ ليضمنَ خروجَه متلبساً رداء البراءة، سنجد كيمنيين أنفسنا فيه أمام أنقاض بلد غارق في تبادل الاتّهامات الداخلية، بعد أن تخلى عنه من دمّـروه وَنأوا بأنفسهم عن المسؤولية، تاركين وراءهم جروحاً غائرة وَمفتوحة ومعاناةً باقية بلا تشخيص وبلا علاج.

على هذه الأجندة يمضي رتمُ المفاوضات، وفيها يتسلح قائدنا وَقيادتنا ووفدنا المفاوض برفض هذه الخيارات وفي أعينهم أولاً الإشارة إلى من يمكن أن يكون التفاوض معه مُجدياً وَمدخلاً لاستعادة حقوق الشعب وَتثبيتاً لنوايا السلام؛ فالنظام السعوديّ، بمعية الواقفين خلفه من دول كبرى، وفي مقدمتها أمريكا وبريطانيا، هم من شنوا هذه الحرب الظالمة وقتلونا قصفاً وَحصاراً ودمّـروا دولتنا ومقدراتها.

هذه الثوابت التي يقفُ عليها الموقفُ اليمني ينبغي أن يصلَ إليها النظام السعوديُّ، الذي تصدر العدوان وتبنى أجندته ومخطّطاته، وأن يدفع ثمن حماقاته وتدخله وَإجرامه، وأن يرفع اليد عن الأرض والشعب وَالقرار، ويعيد الحقوق الشعبيّة المتمثلة بإعادة الإعمار ومعالجة الأضرار ودفع التعويضات الكاملة، ليس مِنَّةً أَو منحةً أَو مبادرةً، ولكن حقًّا واستحقاقاً مشروعًا بكافة الشرائع والقوانين والأعراف؛ وَحقناً للدماء وَالخسائر، ومصلحة باتت مشتركة بقدر تغير المعادلات، وَآفاقاً مستقبلية يمكن أن تُفتحَ أمام التعايش وحُسن الجوار.