عائلات الجيش الأميركي على حافة الفقر

كشفت بيانات لوزارة الدفاع الأميركية، أنّ ما يقرب من 7 آلاف فرد يعملون في الخدمة الأميركية أو أزواجهم أو أطفالهم، كانوا في خطر العام الماضي، لعدم وجود ما يكفيهم من الطعام.

 

ووفق موقع “Stripes”، تأهّلت تلك العائلات العسكرية لبرنامج ذوي الدخل المنخفض، المصمّم لضمان أنّ النساء الحوامل والرضع والأطفال الصغار لن يجوعوا.

 

ويقول مسؤولو البرنامج إن “سبب هذه المشقة بعد إرسالهم إلى أوروبا، يرجع إلى فقدان الدخل الناتج عن الحظر الذي تفرضه الولايات المتحدة ودول الناتو، وهو الذي يمنع الأزواج العسكريين من العمل في الخارج”.

 

مشقة أخرى

لكن الأذى الذي يلحق بأسر العسكريين، لا ينتهي عند هذا الحد، إذ خلقت القواعد الموضوعة، مجموعة من العمالة الماهرة والرخيصة – وفي كثير من الحالات بالمجان – التي تستغلها المستشفيات العسكرية وغيرها من المنظمات الأساسية، كما أظهر تحقيق على مدار عام.

 

ففي ألمانيا مثلاً، وفّر هؤلاء المهنيون، لأكبر مستشفى تابع لوزارة الدفاع في الخارج، ما يقرب من 500 ألف دولار من العمالة غير مدفوعة الأجر، وفقاً لأرقام الصليب الأحمر.

 

والأزواج العسكريون الآخرون الذين وجدوا وظائف في تجارة التجزئة أو خدمة الطعام أو مجالات أخرى، يكسبون أقل من 10 دولارات في الساعة، من دون إجازات مدفوعة الأجر.

 

ويعمل هؤلاء الأزواج أحياناً، جنباً إلى جنب مع المواطنين المحليين، الذين يتقاضون أجوراً أعلى بكثير، عن وظيفة مماثلة بموجب عقود نقابية.

 

وفي الوقت نفسه، يتم استبعاد العديد من الأزواج الذين يحملون “بطاقات خضراء أميركية”، من فرص العمل الأساسية في الخارج، بسبب القواعد التي تتطلب الجنسية الأميركية لمعظم الوظائف.

 

وحتى الوظائف ذات الأجور المنخفضة في المجالات التي تعاني من نقص حاد، مثل وظائف رعاية الأطفال في القواعد في أوروبا، مفتوحة فقط لمواطني الدول الأعضاء في “الناتو”. وهو ما يترك الأزواج الذين يحملون البطاقات الخضراء الأميركية، والذين ينحدرون من حلفاء مثل أستراليا واليابان وكوريا الجنوبية وأماكن أخرى، غير مؤهّلين لها.

 

ونتيجةً لذلك، تضطر معظم العائلات العسكرية المرسلة إلى الخارج، للعيش على دخل واحد، وتقليص النفقات، والصرف من المدخرات. وبالنسبة للبعض، الاعتماد على المساعدة الحكومية ذات الدخل المنخفض لتدبّر الأمور.

 

يذكر أنّ صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية، تحدّثت في مقال نشرته عن “أزمة التجنيد العسكري الأميركي”، مشيرةً إلى أنه “حتى المحاربون القدامى لا يريدون أن ينضم أولادهم إلى الجيش”.

 

كما أشارت الصحيفة إلى أن البحرية الأميركية تتوقّع “أن تقلّل بما يصل إلى 10 آلاف من هدفها، المتمثّل في 38 ألف مجنّد هذا العام”.

 

كذلك، توقّعت القوات الجوية “خسارة 3 آلاف مجنّد من هدفها البالغ 27 ألفاً”، بحسب الصحيفة.

 

أما سلاح مشاة البحرية، فقد حقّق هدفه العام الماضي، بإرسال 33 آلاف مجنّد إلى معسكر التدريب. وعلى الرغم من توقّعه تحقيق أهدافه هذا العام، يصف قادته، التجنيد بأنه “صعب”، وفق الصحيفة الأميركية.

 

ولفتت الصحيفة أيضاً إلى أن العام الماضي، كان “أصعب عام تجنيد للجيش الأميركي”، منذ ظهور الجيش المتطوّع بالكامل في عام 1973.

المصدر/ الميادين/