المركز اليمني لحقوق الإنسان: إغلاق “يوتيوب وفيسبوك” للقنوات الوطنية يمثل دعماً مباشراً لدول التحالف في كل ما ارتكبته من جرائم بحق اليمنيين

المركز اليمني لحقوق الإنسان: إغلاق “يوتيوب وفيسبوك” للقنوات الوطنية يمثل دعماً مباشراً لدول التحالف في كل ما ارتكبته من جرائم بحق اليمنيين|

أدان المركز اليمني لحقوق الإنسان الإجراءات التي أقدمت عليها المنصتان الأمريكيتان يوتيوب وفيسبوك والمتمثلة في إغلاق أكثر من (70) من القنوات والمنصات الإعلامية المناهضة للعدوان والحصار الأمريكي السعودي على اليمن.

وفي بيان صادر عنه اليوم الاثنين، اعتبر المركز أن هذه الانتهاكات لحقوق النشر وحرية الرأي والتعبير دعماً مباشراً يضاف إلى قائمة مشاركة الولايات المتحدة المعلنة وغير المعلنة لدول التحالف في كل ما ارتكبته من جرائم جسيمة وانتهاكات وتجاوزات أهدرت دماء اليمنيين وحرمتهم من أبسط حقوقهم ودمرت مقدراتهم العامة والخاصة.

وأكد البيان أن إغلاق القنوات الإعلامية على منصتي يوتيوب وفيسبوك من الممارسات التعسفية لمنع صوت الإعلام المرئي والمسموع والمقروء وحجبه من الوصول إلى شعوب العالم لاطلاعها على حقيقة ما يرتكب في اليمن من جرائم وانتهاكات.

ولفت البيان إلى أن الشرعة الدولية لحقوق الإنسان كفلت حق الأفراد في التعبير عن آرائهم ومعتقداتهم وأفكارهم ونقلها بمختلف الوسائل كما جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948) المواد (18-21) والمادة (19) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وأشارت إليه الكثير من الاتفاقيات والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وأكدت عليه أدبيات ونشرات الأمم المتحدة منذ تاريخ تأسيسها كحق أصيل لا يجوز حظره أو تقييده.

وطالب البيان حكومة الإنقاذ بإنشاء ودعم مشاريع منصات تواصل اجتماعي إلكتروني بديلة عن هذه المنصات تضمن حق النشر وحرية التعبير ولا تخضع لقيود دول تدعي الحرية وتحاربها في الوقت نفسه.

كما أكد البيان، على الحق في مقاضاة كل من ارتكب تلك الانتهاكات مهما كانت مسمياتهم ومراكزهم القانونية (أفراداً أو شركات أو منظمات أو حكومات)، داعيا جميع المتضررين إلى التحرك قضائياً عبر القنوات القضائية المتاحة محلياً وعالمياً.

وطالب المركز اليمني لحقوق الإنسان في بيانه، الأمم المتحدة بالقيام بواجبها بناءً على ما نصت عليه المادة (60) من ميثاق الأمم المتحدة في حماية الحريات الأساسية ومنع الحكومات والمؤسسات الإعلامية ومنصات التواصل الاجتماعي العالمية من الاعتداء على الحريات الأساسية، وإعلان موقف واضح من هذه الانتهاكات.