سلاح النفط ضد اسرائيل !

يمني برس/

تواصل العمليات العسكرية وحرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على أبناء قطاع غزة، في ظل تنديد خجول للعديد من الدول العربية ودول العالم ومطالب بوقف إطلاق النار.

مع استمرار العمليات العسكرية، تطرح العديد من التساؤلات بشأن الموقف العربي، من بينها مدى إمكانية استخدام “ورقة النفط” كسلاح للضغط على الغرب والجانب الإسرائيلي.

وفي عام 1973 بعد أربعة أيام على بدء جسر الإنقاذ الأمريكي لإسرائيل بعد استغاثتها، أعلنت السعودية والعراق وإيران والجزائر والكويت والإمارات وقطر، في يوم 16 أكتوبر/تشرين الأول رفع أسعار النفط بنسبة 17 في المئة وخفض إنتاجها، وتبع هذا حظر فرضته الدول العربية على تزويد الدول التي تؤيد إسرائيل بالنفط، وهو الموقف التاريخي الذي ظل محفورا في ذاكرة العرب.

في الوقت الراهن يرى الخبراء، أن الإقدام على استخدام ورقة النفط، لن يؤثر على الجانب الإسرائيلي، بقدر ما تستفيد واشنطن من المشهد، خاصة أنها تؤمن لإسرائيل حاجتها من النفط.

ووفق الخبراء فإن الواردات من النفط لإسرائيل تبلغ نحو 220 ألف برميل من النفط الخام يوميا، منها 60% من كازخستان وأذريبجان.

كما تستورد كميات متفاوتة من الغابون ودول غرب أفريقيا، فيما يمثل منتجو الشرق الأوسط جزءا صغيرا من إمدادات النفط لإسرائيل.

غير أن هناك من يرى أن الدول المؤيدة لإسرائيل ستتضرر بشكل كبير مما قد يدفعها لتغيير مواقفها تجاه القضية الفلسطينية.

من ناحيته قال حمزة الجواهري، خبير النفط والطاقة العراقي، إن النفط كسلاح هو المحرك للاقتصاد العالمي.

وأضاف في حديثه مع “سبوتنيك“، أن الولايات المتحدة الأمريكية استعملت سلاح النفط مع روسيا وإيران رغم أنه ليس من صالح شركاء واشنطن في أوروبا الغربية، أو الشرق الأقصى.

كذلك استخدمت روسيا سلاح النفط والغاز في حربها مع أوكرانيا ، وكان ذا جدوى حتى الآن واضر كثير بالاقتصاد الأوربي .

ويرى أن ما تقوم به واشنطن من استخدامها لسلاح “النفط”، يأتي في إطار سعيها لإشعال أوسع حرب في العالم لتبقى هي الأقوى، كون الاقتصاد الأمريكي أساسا هو اقتصاد حرب.

ووفقا له، فإن قطع النفط عن الدول الصناعية وإسرائيل يخدم الأجندة الأمريكية، ويضر بالدول الأخرى، سواء كانوا أصدقاء أم أعداء لأمريكا، إذ تطال الخسائر الجميع، وتبقى واشنطن هي الرابحة.

وأوضح أن ورقة النفط هي سلاح ذو حدين، فمن ناحية يضر بالدول الصناعية الكبرى، عدا أمريكا، كما يضر من ناحية أخرى الدول المنتجة خصوصا الدول التي يعتبر اقتصادها ريعيا، والتي تعتمد ميزانياتها على واردات النفط،غير أن الدول الخليجية ذات اقتصاد قوي ولن يؤثر عليها ذلك حسب خبراء.

وهناك من يرى أن السعودية تبحث تنفيذ رؤية 2030، ولا يمكنها القيام بخطوة في هذا الإطار، نظرا لضررها الاقتصادي الكبير.

ويرى أن ما صرح به البرلمان الليبي في الوقت السابق يأتي في إطار الخطاب ،واستبعد تكرار المشهد الذي قام به الملك فيصل خلال حرب أكتوبر عام 1973، نظرا لتغير المشهد وتعقيده بدرجات متفاوتة بين دول المنطقة.

يذكر أن محمد علي الحوثي عضو السياسي العلى في اليمن طالب السعودية وغيرها من الدول المنتجة لاستخدام ورقة النفط كسلاح في وجه إسرائيل والدول الداعمة لها حتى توقف حربها وعدوانها على أبناء غزة.