إيقافُ المساعدات الإنسانية.. عدوانٌ أمميٌّ على اليمن

معاقبةُ صنعاء تصاعدُ جملةً واحدةً كضغط أمريكي لثني القوات المسلحة اليمنية عن مساندة إخواننا في غزة

وضع عضوُ المجلس السياسي الأعلى، محمد علي الحوثي، علامة استفهام أثناء رسالته للمديرة التنفيذية لبرنامج الغذاء العالمي قبل أَيَّـام حول تبريرات برنامج الأغذية العالمي بوقف المساعدات والمعونات عن اليمنيين في معظم المناطق والمحافظات اليمنية.

وخلال رسالة الأُستاذ محمد علي الحوثي، التي بعثها إلى السيدة سيندي ماكين -المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي، طالبها بمطالعة التقرير صفحة 66 من البيانات المالية، وقال: “ستجدون أن لدى الصندوق فائضاً مالياً بنهاية 2022 بمبلغ يزيد عن 11 مليار دولار”.

وتساءل الحوثي عن مبرّر هذا التخفيض مع وجود هذا، لافتاً إلى أن هناك تراجعاً في أسعار الغذاء عالميًّا قد يصل إلى 30 % تقريبًا وأنه لا مبرّر لتخفيض المساعدات في ‎اليمن، متبعاً حديثه بالقول: “وإن كنا نعلم أنه قرار سياسي وقد أرسل الأمريكي التهديد به كخيار من خياراته رداً على نصرة المظلومين في ‎غزة وفلسطين وقد صرح القائد السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي -يحفظه الله- في خطابه الأخير بذلك.

وخرج برنامجُ الغذاء وتحدث عن وقفِ توزيع المعونات الغذائية في مناطق حكم المجلس السياسي الأعلى وحكومة صنعاء، ووصف ذلك القرار بـ “الصعب” ليخفف حالة السخط ضده ولإدراكه أنه يرتكب جريمة غير مسبوقة، حَيثُ يستهدف 60 % من سكان البلاد في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، فيما أبقى على مساعداته في المناطق اليمنية المحتلّة ذات الكثافة السكانية الأقل.

وفي هذا السياق يؤكّـدُ المجلسُ الأعلى للشؤون الإنسانية أن ‏برنامج الغذاء العالمي أوقف ثلاث دورات مستحقة للمشمولين بمساعدته قبل إرسال رسالته المتضمنة قراره بالتوقف لكن لماذا؟

استخدم البرنامجُ أُسلُـوبَ الضغط المجزَّأ على مراحل لصالح الدول المانحة والتي تمثل أمريكا فيها العنصر الأبرز، حَيثُ تسعى لاستخدام ورقة المعونات كما استخدمت ورقة سفن الواردات وسفن النفط.. الخ.

كان البدء بمرحلة أولى لإجبار المجلس الإنساني “سكمشا” على قرار خفض المساعدات من تسعة ملايين إلى ثلاثة ملايين ونصف مليون حالة ثابتة تتم بحسب تصور البرنامج بـ “صورة عشوائية” ودون أي “معايير” تثبت الاستحقاق، وهذا يعني أن من سيحصلون على معونات البرنامج بصورة ثابتة فقط 3 ملايين من 9 ملايين حالة.

وماذا عن البقية؟

وما الحاجة لإلغاء أَو ترحيل 65 % من الحالات الإنسانية المستحقة؛ حوالى 6 ملايين حالة فقيرة مع وجود الوفرة المالية وتراجع أسعار الغذاء العالمي دولياً؟

الهدف مع مرور الوقت صنع أزمة إنسانية، توظف سياسيًّا، كما توظف الملفات الأُخرى بحسب الحاجة.

والمعالجة التي ساقها البرنامج العالمي لهذه النسبة الكبيرة من السكان المحتاجين للمساعدات تدعو للاستغراب الشديد.

اقترح برنامج الغذاء التسليم لهذا العدد الأضخم من الحالات كُـلّ دورتين لا كُـلّ دورة، ثم تحدث أن لا معاييرَ يمكن تطبيقها تثبت أن المشمولين منهم لم تشملهم معايير الاستحقاق “الثابت” من الفئة الأولى المذكورة التي سيسلم لها بصورة دائمة.

ومقابل عدمِ ضمان 6 ملايين مستحق للإعانة من الصرف كُـلّ دورتين، فاحتمالات إسقاط أسماءهم واردة في المستقبل فهم لم يعودوا حالات مضمون توزيع المساعدات لها.

هذا ما يعني إبقاء ملايين الناس ممن ينتظرون المساعدات في وضع اللا استقرار، فيما ستبدو هذه الخطوة كورقة ضغط على حكومة صنعاء مع أي مستجدات قادمة.

وبحسب المجلس الأعلى للشؤون الإنسانية، فَــإنَّ الخطوة الصحيحة هي عدم اتِّخاذ قرار عشوائي بالإيقاف أَو الخفض، دون معرفة الأمن الغذائي لكل فرد.. هذا إن كان برنامج الغذاء يبحث عن وصول مساعداته ضمن معيار إنساني محض، لا علاقة له بحبال السياسة؟

ومع رفض مجلس الشؤون الإنسانية لهذا القرار، بدا أن معاقبة صنعاء تصاعد جملة واحدة، حَيثُ تم اتِّخاذه كتصعيد واضح وتنفيذ للتهديد الذي أبلغ به السيد القائد عبدالملك بدرالدين الحوثي، كعقاب لمساندة اليمن للقضية الفلسطينية وفرض البحرية اليمنية حصاراً على دولة الكيان الغاصب؛ رداً على إبادة وحصار نتنياهو وتجويعه سكان وأطفال غزة.

لكن ذلك القرار يخفي وراءه معاناة كثيرة قد لا تظهر سريعاً لكنها ستظهر مع استمرار وقف المعونات، وسيكون برنامج الغذاء المسؤول عن آثارها السلبية المتفاقمة بحق من ينتظرون توزيع مساعداته.

هل لدى برنامج الغذاء معايير.. ما هي إذن؟

المجلس الأعلى للشؤون الإنسانية كان قد عقد عدداً من اللقاءات والاجتماعات مع برنامج الأغذية العالمي؛ بهَدفِ استمرار المساعدات، إلَّا أنها قوبلت بالرفض، بحسب ما أفاد به جمال الأشول، مسؤول إعلام مجلس الشؤون الإنسانية، حَيثُ لا يبدو البرنامج العالمي مكترثاً بمعايير أَو تصنيف المحتاجين للغذاء ويتضح ذلك مما تم سرده.

إذاً، هذا ما دفع عضو السياسي الأعلى محمد علي الحوثي، للتعليق بأن “على برنامج الغذاء العالمي إعلان ونشر المعايير التي يرى أنها لم تعد تنطبق على من يريد البرنامج حرمانهم من المساعدات من أبناء المحافظات اليمنية جميعاً المحتلّة والحرة؟

في إشارة إلى عشوائية عمل البرنامج وتناقضاته التي يظل هدفها خدمة الجانب السياسي للدول المانحة وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما نراه اليوم بمُجَـرّد تهديد واشنطن لصنعاء بوقف المساعدات، حَيثُ نفذ التهديد على عجل.

القرار الذي خرج به برنامج الغذاء يفصح عن حقيقة هذه الصناديق والمنظمات وطبيعة عملها وهذا ظاهر للعيان، حَيثُ لا تكترث بالآثار والتداعيات لما بعد وقف المعونات عن الفقراء.

 

 الآثارُ والتداعيات:

ويؤكّـد مجلس الشؤون الإنسانية بصنعاء أن وقفَ صرف المعونات الغذائية سيؤدِّي إلى تفاقُمِ الوضعِ الإنساني الذي يصنَّفُ بـ”الأسوأ” في العالم، حَيثُ سيؤثر بشكل كبير على الفئات الأكثر ضعفًا، بما في ذلك الأطفال والنساء الحوامل وكبار السن، والذي سيؤدي إلى زيادة نسب سوء التغذية وتدهور الظروف الصحية وزيادة الضغوط الاقتصادية على هذه العائلات.

وبحسب مجلسِ الشؤون الإنسانية؛ فهناك حَـاليًّا قرابة 18 مليون شخص -أكثر من نصف سكان اليمن– يعانون من انعدام الأمن الغذائي وفق تصنيفات الأزمات والطوارئ (التصنيف المرحلي المتكامل 3 و4)، بما في ذلك 2.2 مليون طفل و1.3 مليون امرأة حامل ومرضعة يعانون من سوء التغذية، كما يوجد ما يقدر بنحو 6.1 مليون شخص على بعد خطوة واحدة فقط من المجاعة.

وقرابة 4.5 مليون يمني نازح داخليًا، حَيثُ قد مرت ثلاثة أشهر منذ آخر مرة تلقوا فيها مساعدات غذائية.

ويفترض برنامج الغذاء أن عقوبته ضد مواقف اليمن الحرة في مواجهة الإجرام الأمريكي الصهيوني ستطول، حَيثُ يسوق البرنامج حديثه بالتأكيد على أن مخزون الغذاء بدأ بالنفاد في المناطق الخاضعة لسلطات صنعاء بشكل كامل تقريبًا، وأن استئناف المساعدات الغذائية سيستغرق حتى لو تم التوصل إلى اتّفاق مع صنعاء ما يقارب4 أشهر؛ بسَببِ انقطاع سلسلة الإمدَاد للمساعدات الغذائية الإنسانية.

هذا يعني أن 9 ملايين حالة إنسانية ستعاني أكثر من نصف عام “7” أشهر بعد إيقاف توزيع المساعدات لثلاث دورات سابقة، الأمر الذي سيضاعف من الآثار الكارثية لانقطاع المعونات بحق الحالات الفقيرة والأشد فقراً.

ومع المقدمات التي ساقها البرنامج عن عزمه مفاقمة معاناة الفقراء يؤكّـد مجلس الشؤون الإنسانية أنه حتى لو كان ذلك صحيحاً إلا أن برنامج الأغذية باستطاعته توفير معونات خلال فترة قصيرة، فبرنامج الغذاء على سبيل المثال يستأجر سفينة بمبلغ 40 ألف دولار “يومياً” لنقل المواد الغذائية، وهذا كاف لتفعيل عودة التوزيع بالشراء لسلع المعونات من السوق المحلية بدلاً من دفعها يوميًّا لسفينة بدون عمل!

 

يوقفُ الغذاء ويتحدَّثُ عن البسكويت!

وفي جانب آخر يتحدث برنامج الغذاء أنه سيواصل برامجه المتعلقة بتعزيز القدرة على الصمود وسبل العيش والتغذية والوجبات المدرسية “للحد من تأثير التوقف المؤقت لتوزيع الأغذية، لكن هذه مشاريع “متواضعة”، يقول جمال الأشول، مسؤول الإعلام بمجلس الشؤون الإنسانية: “إنها ليست بحجم مشروع المساعدات الغذائية، الذي يعد الأكبر، حَيثُ برنامج الغذاء يستحوذ على “نصف” تمويلات الأمم المتحدة لهذا المشروع”.

من جهته يؤكّـد المحلل الاقتصادي سليم الجعدبي، أنه “وعلى الرغم من أن الكثير من المنظمات “22” منظمة أعربت عن قلقها؛ نتيجة توقف برنامج الغذاء في مناطق حكم صنعاء ذات الكثافة السكانية العالية إلا أن برنامج الغذاء العالمي لم يكترث للعواقب”.

ويفسّر الجعدبي تلك اللامبالاة للغذاء العالمي بعواقب وقف المعونات عن اليمنيين أن “كلّ المنظمات للتابعة للأمم المتحدة هي منظماتٌ وكياناتٌ استعمارية أَسَاساً، حيثُ إن الماسونيةَ العالمية هي المؤسّس لهذه الشبكة الضخمة من المنظمات التي تخدم أهدافها، ولهذا زاد الضغط على الحكومة اليمنية بعد عملية القوات المسلحة ضد الكيان الصهيوني..؛ أي أنهم يستخدمونها كورقة للضغط، رغم أن برنامج الغذاء العالمي يتسول باسم الدول التي يدخل إليها سواء في اليمن أَو في سوريا أَو في العراق أَو غيرها من الدول وبالتالي هم باسم اليمن يتسولون وينهبون حوالي 4مليارات دولار كما يصرحون”.

ويقول الجعدبي: “هذا يجعلنا نتساءل أين تذهب هذه المبالغ الكبيرة، فأثرها محدود، لولا أن هناك شرفاء في حكومة الإنقاذ ومجلس الشؤون الإغاثية والإنسانية ينظمون عملية الصرف والتوزيع”.

ومع هذا فَــإنَّ ما بين 70-80 % من تلك الأموال تذهب موازنات تشغيل لبرنامج الغذاء العالمي، وهذا يعني أن من يستفيد منها هو الأجنبي ومن خلفه من الداعمين له.

الأمرُ الثاني يجبُ ملاحظتُه أن معظمَ المواد الغذائية التي يتم توزيعها هي مواد موجودة في السوق المحلية، وبالتالي فعندما يتحدث برنامج الغذاء والأمم المتحدة عن 4مليارات ينفقها في اليمن نعيد التساؤل: أين هي؟ ولماذا لم تظهر في الدورة النقدية؟ فهي لو ظهرت في هذه الدورة لما وصل سعر الدولار إلى ما وصل إليه سواء في مناطقنا أَو في المحافظات المحتلّة، حَيثُ وصل الدولار إلى سعر ٥٣٠ ريالاً”.

هذا المبلغ الكبير كان يعادل دخل اليمن من النفط قبل عدوان أمريكا والسعوديّة والإمارات و”إسرائيل” على اليمن.

وهنا يمكن تخيل كيف تمت الاستفادة من هذه المليارات المهدورة فكما أشرنا 70 % منها موازنة تشغيلية للمنظمات، حَيثُ يجرى التنسيق بين مجموعات نفعية في تلك المنظمات، وما كان يجب فعله أن يتم ضخها إلى البنك المركزي، حَيثُ يتم شراء السلع الغذائية من السوق المحلية، وفي أسوأ الظروف أن تورد إلى حسابات التجار في الخارج، وحين يريدون استيراد الدقيق أَو القمح أَو السكر لا يضغطون على الدولار داخل السوق المحلية بل يستخدمون ما تم تحويله من رصيد دولار في حساباتهم من قبل برنامج الغذاء.

ويتابع الجعدبي: “الكثير من تلك المنظمات التي تتغطى بالعمل الإنساني وَما شابه أَسَاساً هي منظماتٌ تجسُّسية تخدُمُ العمليةَ الاستعمارية، وللعلم أن الكثير منها تنفّذُ أجندةَ وأهدافَ الصهيونية العالمية، وهذا ما يجب التركيز عليه عند متابعة أنشطتها وحضورها في الداخل”.

ويخلص الجعدبي إلى أن المنظمة الأم لكل هذه البرامج والمنظمات التابعة لها هي من يقف وراء معاناة اليمنيين، قائلاً: “الشعب اليمني شعب عزيز كريم ليس بحاجة للمساعدات مع تلك المهانة والمذلة التي يحاولون بها إذلال الناس، والمهم هنا أن يعرف الجميع من هو المسؤول عن الحالة الإنسانية التي وصل إليها الشعب اليمني.. من يتحمل كامل المسؤولية هي الأمم المتحدة ومن يقفون عليها من طواغيت العالم.

ويتساءل: من قطع مرتبات الشعب اليمني بعد ما تم التعهد أمام هذه المنظمة الدولية بتسليم وصرف مرتبات موظفي الدولة؟ ومن قام بنقل وظائف البنك المركزي؟ ومن ساعدهم على ذلك؟

لقد كانت الأمم المتحدة وراء هذه المأساة.

أضف إلى ذلك أن الأمم المتحدة هي التي تحاصر الشعب اليمني في السلع والواردات وَفي سفن الوقود وسفن الغذاء، وسفن الدواء وتقوم بتفتيشها في جيبوتي وتأخيرها، بذريعة وجود أسلحة فيما اليمن بحمد الله تصنع سلاحها في الداخل وبسواعد وجهود التصنيع الحربي.

ويضيف “الذي لا يدركه هؤلاء بمحاولاتهم الضغط علينا أن كرامة الشعب اليمني وعزته لا تقبل المساومة فهي لا تقدر لديه بأموال الأرض فكيف بحفنة معونات.

والأهم في هذا الوضع الراهن كما قال السيد القائد -يحفظه الله- إنه يجب أن نحول هذه التحديات إلى فرص والتهديدات إلى دافعية إيجابية، ففي ظل التصعيد الذي تقوم به حكومة الجمهورية اليمنية والجيش والقوات المسلحة من عمليات ضرب وحصار للكيان الصهيوني، إضافة إلى المقاطعة التي تمثل فرصة استثمارية ليتوجّـه الشعب كما قاله السيد القائد وقبله الشهيد القائد قبل عشرين عاماً، لنتحول إلى الاكتفاء الذاتي؛ فاليمن من كانت تصدر الحبوب في الوقت الذي كان العالم فيه يعاني من مجاعة.

ويعود ليتساءل: لماذا لا يتم التوجّـه للزراعة ولاستثمار الأراضي الزراعية بدلاً عن الهجرة من الأرياف إلى المدن، مؤكّـداً أن اللازم اليوم هو استصلاح أراضينا، فهي ثروة بين أيدينا بالتوكل على الله، والسير وفق المنهج القرآني والله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، حَيثُ ستنزل الأمطار وتحل خيرات وبركات الله سبحانه.

ويواصل الخبير والمحلل الاقتصادي سليم الجعدبي حديثه بالقول: “لا ننسى أننا في المواسم الماضية لم نشهد مثيلاً لها في سقوط المطر لأكثر من مِئة عام، كما يتم التوجّـه نحو إنشاء شركات استثمارية ونحو التكامل الاقتصادي، والاكتفاء الذاتي وتشجيع الأسر المنتجة، وأن يتم العمل على إنشاء شركات مساهمة وبالذات فَــإنَّ عمليات المقاطعة والضغط من برنامج الغذاء العالمي تعتبر فرصة لكسر حاجز الاستيراد الضخم والذي يصل إلى 10مليارات دولار كفاتورة استيراد للشعب اليمني.

ويشير إلى أننا لو استطعنا توفير 30 % من فاتورة الاستيراد لاستطعنا أن ندفع مرتبات الشعب اليمني، وعليه فَــإنَّ الوقت كما قال السيد القائد هو وقت عمل وتحَرّك واستنفار للطاقات وألا يتم الخضوع والخنوع لهيمنة عالم الرأسمالية المتسلط، وفقاً للجعدبي.