ناطق أنصار الله محمد عبدالسلام: اتفقنا على وقف اطلاق النار على مرحلتين وفك الحصار عن البلد والحوار بسويسرا منتصف الشهر الجاري

يمني برس- متابعات

كشف ناطقُ أنصار الله محمد عبدالسلام عن اللقاءات الأخيرة مع المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد.

وقال عبدُالسلام في تصريح خاص لصحيفة “صدى المسيرة” إنه وخلال لقاءين متتالين تم مناقشةُ مسودة الحوار والجانب اللوجستي للحوار ومشروع وقف إطلاق النار، مؤكداً أن هناك تقدماً إيجابياً في اتجاه الحوار ووقف إطلاق النار وفي التفاصيل المتعلقة بهذا الجانب.

وأشار إلى أن المسألةَ الآن مرتبطة بالرؤية الأخيرة التي ستقدمُها الأمم المتحدة ومدى جديّتها في أن تعلن ما تم الاتفاقُ عليه.

وأكد ناطقُ أنصار الله أنهم وخلال لقائهم بولد الشيخ ركّزوا على مسألة رئيسية وهي “الإرهاب” والذي بدأ يضربُ بسكاكينه الوحشية جزءً من الوطن في جنوب اليمن، وكذلك على ما حصل من آثار العدوان السافر على بلادنا من توطين للقاعدة وسيطرتها على الكثير من المناطق؛ باعتبار أنه لا يمكنُ أن يكون هناك انسحاباتٌ ولا حديث عن السلاح ولا حديث في أن يكون هناك ترك فراغ أمني للقاعدة وداعش مطلقاً.

وشدد عبدالسلام على ضرورة أن يكونَ هناك استئنافٌ للحوار السياسي، بحيث يتم من خلاله إيجاد رؤية سياسية شاملة لسد أي فراغ سياسي قائم، ولا يمكن أن نقبلَ أن تسلم أية منطقة لداعش والقاعدة مرة أخرى تحت عنوان “الشرعية” أو تحت أي عنوان آخر مهما كان.

ولفت إلى أن هناك اتفاقاً على دخول مرحلة وقف إطلاق نار على أساس مرحلتين، تتمثل المرحلة الأولى في وقف إطلاق نار مبدأي يتم خلالها تقديمُ بعض خطوات بناء الثقة، ومن ثم الدخول إلى خطوة وقف إطلاق نار دائم وشامل.

وأوضح أنه تم الاتفاقُ على آلية واضحة في ما يخُــصُّ السلاحَ الثقيلَ للدولة، وكذلك فيما يخص الانسحابات في ظل وجود قوة أمنية سياسية، ولا يوجدُ أي فراغ باعتبار الدولة مطلب للجميع، وأن تم الاتفاقُ على مبدأ مكافحة الإرهاب المتمثل في القاعدة وداعش وفك الحصار على بلادنا.

ولفت إلى أنه تم الاتفاقُ على أن يكونَ الحوار المزمع عقده حتى الآن في منتصف الشهر الحالي وأن يتم الجانبُ الفني واللوجستي في سويسرا.

وقال عبد السلام إنه وأثناء لقائهم مع ولد الشيخ أكدوا تضامُنَهم مع أبناء الجنوب للخروج من هذا الوضع المأساوي، وأنهم أبدوا استعدادَهم للتعاون سوياً في إعادة توحيد الجهود نحو القضية الجنوبية، وحتى لا يحصل أي فراغ أمني تستغله المجموعاتُ التكفيرية ينبغي إعادة النظر فيما يسمى “بمكافحة الإرهاب” ولتحدد تلك المجموعات ومَن يقف وراءها؛ ليتسنى للأجهزة الرسمية أن تنهضَ بمسؤوليتها مسنودةً بتوافق سياسي وطني واضح.