الحكومة تقر قانون الاستثمار الجديد لتعزيز الاقتصاد الوطني

يمني برس |
أقر مجلس الوزراء مشروع قانون الاستثمار الجديد برئاسة أحمد غالب الرهوي، وأحاله إلى مجلس النواب للمناقشة.

يتكون المشروع من أربعة أبواب تشمل التعريفات، الضمانات، الحوافز، وإجراءات التسجيل.

يهدف القانون إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة وتعزيز الاقتصاد الوطني، مع مراعاة التدرج في منح الحوافز بحسب نوع القطاع.

كما يسعى لدعم الإنتاج المحلي وتنمية الصادرات، وتشجيع الاستثمارات في البنى التحتية.

وأشاد المجلس بالجهود المبذولة من الوزارات المعنية وأكد أن المشروع يوفر آفاقاً جديدة للمستثمرين بفضل المحفزات والضمانات المقدمة.

كما استمع المجلس لتقرير عن جهود مكافحة الأوبئة، ورفع برقية تهنئة بمناسبة الذكرى الـ 57 للاستقلال.

وأكد على ضرورة استنهاض الطاقات لمواجهة العدوان والحفاظ على السيادة الوطنية.