رضوخ حكومة هادي لتوريد عوائد مينا الضبة النفطي بحضرموت إلى حساب البنك المركزي اليمني

يمني برس – تقرير

كشفت تقارير إعلامية نشرتها مواقع إخبارية محلية اليوم الثلاثاء 26 يوليو 2016م أن حكومة هادي المستقيلة رضخت مؤخراً لضغوط المجتمع الدولي فيما يتعلق ببيع الكمية المخزنة من نفط المسيلة والمقدرة بحوالي 3.5 مليون برميل، وتوريد عوائدها إلى حساب البنك المركزي اليمني، وأوضحت التقارير أن هذا الرضوخ من حكومة هادي جاء بعد محاولات مستميتة بذلها منذ أشهر للاستحواذ على عوائد تلك الكميات من نفط المسيلة بمحافظة حضرموت . وبحسب موقع (المستقبل نت ) فقد أكدت مصادر على صلة وثيقة بحكومة هادي : أن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي رفضا منذ أشهر محاولات بن دغر ومناشداته المستمرة لتمكينهم من بيع الكمية وتخصيص عوائدها للخدمات فيما يسمونها بــ “المحافظات المحررة”، لكن تلك المناشدات قوبلت بالرفض . وأشارت المصادر إلى أن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي اشتراطا توريد عوائد تصدير كميات النفط اليمنية إلى حساب البنك المركزي اليمني، تأكيدا على حيادية واستقلالية عمله لتأمين استقرار الاقتصاد الوطني والحفاظ عليه من مخاطر الانهيار، ومواصلة صرف مرتبات جميع موظفي الدولة دون استثناء في كافة مناطق اليمن. إلى ذلك ذكرت مصادر محلية في محافظة حضرموت، أن الاستعدادات في ميناء الضبة النفطي بدأت لبيع الكميّة المخزنة من نفط خام المسيلة التي تقدر بحوالي ثلاثة ملايين ونصف المليون برميل، وتم استدعاء شركة منالكو السنغافورية المختصة بالتصدير، والخبير الأجنبي في الميناء جون هولاند، إلى جانب وصول التاج البحري إلى ميناء الضبة ، لإتمام الصفقة .. حيث تم الاتفاق على عملية البيع لشركة نفط سنغافورية بسعر 42 دولار للبرميل، بدلاً عن 44.5 دولار، وهو سعر برنت الضبة في البورصة. ويتوقع أن يصل إجمالي عوائد الصفقة ستة ملايين ومائتين وخمسون ألف دولار . كما أشارت المصادر الى إنه تم الاتفاق على بيع مليون برميل لمصافي عدن، بمبلغ مساوي لعملية البيع للشركة السنغافورية ، بشرط أن تتحمل المصافي إمداد محطات الكهرباء بالمازوت والديزل وبالأجل. وبموجب الصفقة، سيتم تحويل 105 مليون دولار إلى خزينة البنك المركزي في صنعاء، و42 مليون دولار لحكومة بن دغر، عن طريق المصافي منها 400 ألف دولار لشركة العيسي كعمولة نقل، في حين سيحصل بن دغر على مبلغ 8.75 مليون دولار، كعمولة وفق موقع الموقع المذكور . وجددت المصادر التأكيد على أهمية تنبيه الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للضغط على حيتان الفساد في حكومة الرياض وإلزامهم بتوريد مبالغ بيع كميات النفط إلى البنك المركزي اليمني الذي يزود ولا يزال جميع محافظات اليمن دون استثناء بموازناتها ومرتبات موظفيها…