تعرف على هذا المشروع الوطني في اليمن لمواجهة أزمة السيولة النقدية

يمني برس / متابعات

طالبت النقابة العامة للبريد والاتصالات وتقنيات المعلومات، رئيس المجلس السياسي الأعلى، صالح الصماد باعتماد مشروع خدمة التعامل المالي للتخفيف من أزمة السيولة النقدية التي تعصف بالاقتصاد الوطني.

ويعد المشروع سبيلاً لحل جزء كبير من أزمة السيولة النقدية التي تعصف بالاقتصاد اليمني وتسببت بتأخير صرف مرتبات موظفي الجهاز الإداري الدولة وجهازي الأمن والجيش.

وفي مذكرة رفعتها الى رئيس المجلس السياسي اشارت النقابات، إلى أن المشروع قائم منذ أربع سنوات حيث تم إبرام تعاقد مع شركة مغربية بمبلغ 80 ألف دولار، باعتباره استكمالاً لمشروع الصراف الالي الذي نفذته ذات الشركة وكان عروض الشركات الاخرى أكثر من ثلاثمائة الف دولار.

ويمكن من خلال الخدمة الجديدة، ربط كل من لديهم حسابات في البريد وبين حسابات مؤسسات الخدمات العامة والقطاعات التجارية المختلفة والمحلات وبائعي السلع ومقدمي الخدمات وتحويل اي مبالغ فيما بينها الكترونيا.

ويعتبر المشروع شبه كامل، حيث لم يتبق إلا إدخال جوانب الأمان على النظام بعد عمل تطبيق على الهواتف الذكية واجراء تجارب وكانت ناجحة، وفقاً للمذكرة التي نوهت تأكيدها على ان هيئة البريد اهم موسسة مالية يمكن ان تنجح في هذه الخدمة دون غيرها من البنوك نظرا لوجود لديها عملاء وحسابات تفوق حسابات وعملاء كل البنوك الـ16 العاملة في البلاد مجتمعة ولشريحة الموظفين والدفاع والامن التي تطالب الدولة بدفع مرتباتهم ومعظمهم في البريد.

وتؤكد المذكرة أنه باعتماد تلك الآلية “ستحل مشكلة أزمة السيولة النقدية والتي تمثل ايجاد الحلول لها تحد كبير في صمود البلاد امام العدوان”.