مجلس الأمن يؤكد السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية

يمني برس – وكالات

من المقرر أن يصوت مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس 22 ديسمبر على مشروع قرار يدعو الكيان الإسرائيلي لوقف أنشطته الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ويدعو مشروع القرار الكيان الإسرائيلي الذي تقدمت به مصر الى مجلس الأمن إلى وقف فوري وتام لكل أنشطة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية .
ويعتبر النص أن هذه المستوطنات، غير الشرعية في نظر القانون الدولي، “تعرض للخطر حل الدولتين”.
ويعتبر المجتمع الدولي كل المستوطنات غير قانونية، سواء أقيمت بموافقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي أو لا، وأنها تشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
يذكر ان الولايات المتحدة الأمريكية كانت قد استخدمت في 2011 حق الفيتو لمنع إقرار مشروع قرار مماثل.
من جهة ثانية اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبأغلبية ساحقة، مشروع قرار بعنوان “السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية”، وذلك بناءً على توصية اللجنة الثانية المعنية بالمسائل الاقتصادية، والمالية.
وأشارت البعثة المراقبة لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، في بيان، الى أن 168 دولة صوتت لصالح القرار، بينما عارضته 7 دول، وامتنعت 11 دولة عن التصويت، ويعيد القرار التأكيد على الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني في موارده الطبيعية، بما فيها الأرض والمياه وموارد الطاقة، ويعترف بحقه في المطالبة بالتعويض جراء استغلال الموارد الطبيعية، وإتلافها، أو ضياعها، أو استنفاذها، أو تعريضها للخطر بأي شكل من الأشكال، بسبب التدابير غير القانونية التي تتخذها إسرائيل( السلطة القائمة بالاحتلال)، والمستوطنون الإسرائيليون في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، من خلال بناء المستوطنات وتشييد الجدار، والتي تشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي، وفتوى محكمة العدل الدولية، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.