أقر الكنيست الصهيوني  أمس قانونا يحظر دخول أي شخص يدعو الى مقاطعة بضائع الكيان  أو المستوطنات إلى فلسطين المحتلة .

ووفق وسائل إعلام الكيان فإن القانون يشمل كل من أقر بالقراءة الثانية والثالثة الفلسطينيين الذين يمنحهم الكيان حق الإقامة في فلسطين المحتلة ذلك على الرغم من توصية وزارة العدل الصهيونية بعدم ادراج الفلسطينيين من حملة الاقامات المؤقتة تحت طائلة هذا القانون.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي أقر قانونا بوسم منتجات المستوطنات الصهيونية العام الماضي وفسرته الحكومة الصهيونية على أنه تحريض على المقاطعة ، كما أن مؤسسات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تعتبر المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعية.