حقوق الإنسان تحمل المملكة المتحدة وكل من تواطأ في تمرير صفقات الاسلحة للنظام السعودي
يمني برس – صنعاء
عبرت وزارة حقوق الإنسان عن أسفها الشديد إزاء قرار المحكمة البريطانية العليا من قضية بيع الأسلحة المحرمة للسعودية وحلفائها.
وأكدت وزارة حقوق الإنسان في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن قرار المحكمة البريطانية برفض الدعوى القضائية لوقف بيع الأسلحة للسعودية، يعد ضربة قاتلة للمدنيين في اليمن الذين يتعرضون للهجمات من قبل تحالف العدوان الذي تقوده السعودية بواسطة الأسلحة المصنعة في المملكة المتحدة ويعطيها الضوء الأخضر لمواصلة قتل المدنيين في اليمن.
وفيما أشارت وزارة حقوق الإنسان إلى أن ما تضمنه قرار المحكمة من مبررات غير منطقية فإنها تؤكد أن هذا الأمر يعد سابقة في القضاء البريطاني، بحق اليمنيين وإهدار حقهم في الحياة.. لافتة إلى ما يتسبب به هذا القرار في استمرار المملكة المتحدة ببيع مثل تلك الأسلحة والتي سقط نتيجتها آلاف الضحايا المدنيين في اليمن ومازالت بقاياها تشكل خطراً يحيط بالمدنيين ويهدد حياتهم ومقدراتهم لسنوات.
وثمنت وزارة حقوق الإنسان مواقف كل الشرفاء في سبيل منع إستمرار المملكة المتحدة في بيع الأسلحة للسعودية وحلفائها.. مطالبة بريطانيا والحكومات الأخرى بإيقاف بيع صفقات الأسلحة للسعودية كون ذلك مخالفة صريحة للقانون الدولي.
ودعت الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان إلى القيام بمسؤولياتهم في سبيل إيقاف مثل تلك الممارسات التي تنتهجها عدد من الدول في بيع الأسلحة المحرمة.