بالوثائق .. فتوى قانونية لوزارة الشؤون القانونية تؤكد ان أعلان حالة الطوارئ أمر إلزامي لا يخضع للمزاجية

يمني برس – خاص

حملت وزارة الشؤون القانونية الحكومة الإنقاذ الوطني ممثلة برئيس الحكومة الدكتور عبدالعزيز بن حبتور مسؤولية إعلان حالة الطوارئ كأمر إلزامي لا يخضع لمزاجية كل القوى والمكونات السياسية .

ويؤكد وزير الشؤون القانونية الدكتور عبدالرحمن المختار أن إعلان حالة الطوارئ ليس سلطة تقديرية ليس بمزاج الحكومة بل هي أمر إلزامي إذا توافر أحد أسبابها….

وفي المرفق الفتوى القانونية من الوزارة الى رئيس المجلس السياسي الاعلى ورئيس الحكومة والى البرلمان. والتي تؤكد ان نص قانون الدفاع المدني النافذ رقم 24 لسنة 1997 في المادةة الأولى الفقرة الخامسة على أن ” الكوارثث العامة كل كارثة تهدد المجتمع اليمني وتأخذ شكلا عاما يتطلب تكاتف المجتمع لمواجهتها..

ورغم هذه الفتوى القانونية في مواجهة وباء الكوليرا فإن الحكومة لاتزال رافضة لاعلان حالة االطوارئ بسبب الاعاقات والعراقيل التي يضعها المؤتمر الشعبي . فما بالك بضرورة اعلان قانون الطوارئ او حالة الطوارئ على الاقل في مواجهة الظروف القائمة حاليا من محاولة استهداف الجبهة الداخلية واستهداف المجتمع ووجود عدوان تتعرض له البلد..

إن المؤتمر الشعبي العام في حرصه على اعاقة قانون الطوارئ انما يعبر عن مخاوفه الكبيرة من سقوط مؤامرات يتبناها هو وقياداته وتستهدف الشعب اليمني.. وليست فقط مؤامرات سياسية بل عسكرية وأمنية ايضا على صلة وثيقة بالطابور الخامس وببعض دول العدوان.. وإلا فلا مبرر له أبداً للعرقلة لو كان مستشعرا الحس الوطني إلا ايضا سبب آخر متمثل في رغبة المؤتمر في ان يستمر ممثلوه في الحكومة في نهب ايرادات الدولة بأريحية وجو خال من الرقابة والضبط العاجل..