مصدر بالمجلس السياسي يكشف سبب صدور القرارات الجديدة ورفض المؤتمر لها

يمني برس – متابعات

لقيت القرارات التي أصدرها الرئيس صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى ارتياحاً شعبيا وقبلياً كبيراً كون هذه القرارات هي من أهم القرارات التي تؤكد للشعب أن السلطة الحاكمة تخدم الشعب ولا تستثمره.

حيث رحب ثوار الـ 21 من سبتمبر وقيادات سياسية وحزبية وأكاديمية بهذه القرارات التصحيحية والتي أخرجت اليمن من النفق المظلم الذي اعتادت عليه منذ عقود، وجعلت من اليمنيين رهائن للحكام والفاسدين، أصبح المواطن سلعة تتقاسمه أطراف الحكم.

وكالة يقين للأنباء حصلت على معلومات خاصة من مصدر مسؤول في المجلس السياسي الاعلى حول هذه القرارات ورفض حزب المؤتمر لها، تبين من خلالها أن هذه القرارات جاءت تنفيذاً للمطالب الشعبية والقبلية وتحقيق سيطرة الدستور والقانون.

كما أن المعلومات التي حصلت عليها وكالة يقين تؤكد أن هذه القرارات جاءت بعد مطالبة واسعة من حكماء اليمن الذي يحوي كبار مشائخ اليمن وكذا أغلب مشائخ اليمن ونخبته السياسية والأكاديمية في اجتماعاتهم الأخيرة.

وبحسب المصدر فإن هذه القرارات من شأنها تطبيق العدالة وإعادة تفعيل لمؤسسات الدولة التي أوقفها العدوان والمرتزقة عبر العدوان الهمجي الذي دمر كل المؤسسات، وتواطؤ المرتزقة لإيقاف المؤسسات وتجويع المواطن اليمني.

واستغرب المصدر من رفض حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يملك أغلبية ساحقة في قيادة جميع مؤسسات الدولة، متسائلاً هل يعارض المؤتمر اصلاح المؤسسات؟ وانقاذ المواطن اليمني من بشاعة الفاسدين؟ وتحقيق العدالة؟ مضيفاً هل يريد المؤتمر الذي يتفاخر بأنه مع تطبيق القانون بينما على الواقع يعارض ويمنع تطبيقه ..!!

يقين