اتفاق عسكري سري يفتح اليمن براً وجواً وبحراً أمام الجيش الأمريكي

يمني برس _ متابعات :

صحيفة الشارع

كشف مصدر عسكري رفيع لـ “الشارع” توقيع السلطات اليمنية اتفاقاً سرياً مع الولايات المتحدة الأمريكية يمنحها حق التحرك في الأراضي والمياه الإقليمية اليمنية، براً وبحراً وجواً، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.

وقال المصدر، الذي اشترط عدم ذكر اسمه، إن طائرات الاستطلاع الأمريكية، التي نشطت مؤخراً، وظلت تجوب لأيام سماء العاصمة صنعاء، وبقية المحافظات، قامت بالمهمة، التي مازالت مستمرة، ضمن الصلاحيات التي منحها إياها الاتفاق العسكري السري، الذي تم توقيعه خلال زيارة الرئيس هادي الأخيرة إلى أمريكا.

وأوضح المصدر أن الاتفاق وقعه مسؤول عسكري يمني (تتحفظ “الشارع” عن ذكر اسمه)، يوم 30 يوليو الفائت، عند زيارة الرئيس هادي لمبنى وزارة الدفاع الأمريكية في واشنطن، وعمد الاتفاق الرئيس هادي، والرئيس الأمريكي باراك أوباما.

وأشار المصدر إلى أن الرئيس هادي عمد هذا الاتفاق السري، الذي “يسمح للقوات الجوية الأمريكية بالطيران في كافة الأجواء اليمنية، وفي أي وقت، كما يمنحها حق مسح الأراضي اليمنية واستطلاعها بشكل كامل، يومياً، للاستطلاع والتجسس على الخلايا الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة”.

وأكد المصدر أن “الاتفاق يمنح القوات العسكرية الأمريكية حرية التحليق بكل الأجواء اليمنية، وعلى المدن اليمنية، وفوق المعسكرات، كما يسمح للطائرات الأمريكية الهبوط والإقلاع في مطار صنعاء، بشكل سري، وللضرورة الملحة”.

كما أكد المصدر أن الاتفاق يمنح القوات البحرية الأمريكية حق الحركة بحرية داخل المياه الإقليمية اليمنية، كما يسمح لها باستخدام السواحل اليمنية.

وقال المصدر: “هذا الاتفاق منح أمريكا صلاحيات السيادة اليمنية، ولا يوجد ما هو أكبر من ذلك، والمعلومات تقول إن رئيس حكومة الوفاق، محمد سالم باسندوة، على علم بالاتفاق ومضمونه، وقد وافق عليه، هو واللواء علي محسن الأحمر مستشار رئيس الجمهورية لشئون الأمن والدفاع”.

وذكر المصدر أن الاتفاق وقع تحت مبرر “الحرب على الإرهاب”، وقال أن الولايات المتحدة الأمريكية دفعت 360 مليون دولار كرشوة ذهبت لعدد محدود جداً من المسؤولين اليمنيين.

وطبقاً للمصدر، فقد تم توزيع هذا المبلغ على أربع شخصيات حكومية، وعدد محدود من زعماء القبائل المؤثرين، من أجل ضمان عدم تصاعد أي احتجاجات ضد الاتفاق، ولم يتسنى لـ”الشارع” التأكد من المعلومات.

وقال المصدر إن الولايات المتحدة الأمريكية التزمت للرئيس هادي بحل مشكلة العجز القائم في الموازنة اليمنية، والعمل من أجل التمديد له في الحكم. وأشار المصدر إلى أن واشنطن أقنعت المملكة العربية السعودية بتقديم مليار وسبعمائة مليون دولار لسد العجز، وقدم المبلغ كدعم إلى البنك المركزي اليمني.

وأكد المصدر أن السعودية حولت المبلغ إلى البنك المركزي اليمني بعد عودة الرئيس هادي من زيارته إلى المملكة، التي وصلها في الثالث من هذا الشهر قادماً من أمريكا. وأفاد المصدر بأنه لم يتم الإعلان عن المساعدة السعودية المالية، لأن السلطات اليمنية لا تريد الإعلان عن مأزق العجز المالي، الذي ظلت تنفيه طوال الفترة الماضية.

وأفاد المصدر بأن أمريكا تمكنت من إقناع السعودية بدعم اليمن؛ غير أنه أكد أن الرياض حصلت على تنازلات من الرئيس هادي مقابل تقديمها لهذه المساعدة، وأبرز تلك التنازلات، طبقاً للمصدر، موافقة صنعاء على مواصلة الرياض بناء الجدار العازل، الذي توقفت، منذ 2004، عن العمل فيه، بسبب احتجاجات يمنية رسمية وقبلية. وحسب المصدر، فقد تعهد الرئيس هادي للملك عبد الله بالتدخل لإيقاف احتجاجات القبائل اليمنية على بناء الجدار، كما تعهد لها بنشر قوات يمنية على الحدود لمحاربة التهريب القائم إلى المملكة.

وأكد لـ “الشارع” مصدر عسكري آخر الاتفاق العسكري السري، وقال إن أمريكا حصلت، بموجبه، على امتيازات جديدة في الحركة العسكرية الجديدة داخل اليمن، بما فيها فتح مطار صنعاء أمامها، بشكل كامل، لاستخدامه من قبل طائراتها، التي نشطت، مؤخراً، في التحليق داخل الأراضي اليمنية، بما فيها العاصمة صنعاء.

وخلال أيام العيد، كثفت الطائرات الأمريكية، طائرات مراقبة وطائرات بدون طيار، من طلعاتها على سماء العاصمة صنعاء، وعدد من المدن والمحافظات اليمنية الأخرى، على رأسها مأرب وشبوة وأبين.

وعلى مدى ثلاثة أيام متواصلة، أيام العيد، ظلت الطائرات الأمريكية تُحلق في سماء العاصمة صنعاء، ما أثار مخاوف السكان، وغضبهم، كون تحليق هذه الطائرات كان ملموساً بالأصوات التي تصدرها. وقال للصحيفة مصدر عسكري إن هذه الطائرات الأمريكية جابت، وتجوب، كل المحافظات اليمنية، وجميع المدن، والمعسكرات، مشيراً إلى أن توسيع عملها بهذا الشكل الواضح كان نتيجة الاتفاق الأخير الذي توصل له الرئيس هادي مع المسؤولين الأمريكيين.

وقال هذا المصدر العسكري إن هناك سبعة زوارق أمريكية عسكرية تمشط المياه الإقليمية اليمنية، على خلفية معلومات تقول إن مقاتلي تنظيم القاعدة يتحركون في السواحل اليمنية. وأوضح أن هناك قوات غربية أخرى في المياه الإقليمية اليمنية، إضافة إلى 4 سفن عسكرية بريطانية ستصل خلال أيام إلى المياه الإقليمية اليمنية للعمل ضمن مهمة الحرب على الإرهاب. وأكد المصدر أن “جانباً من القوات الأمريكية والبريطانية البحرية يُمكن أن يتمركز في البر خارج مياه البحر، إن اقتضت الضرورة ذلك”.

وفيما قال مصدر إعلامي مطلع للصحيفة إن عشرات الجنود البريطانيين وصلوا، الأيام الماضية، إلى القاعدة العسكرية الأمريكية الواقعة في “قاعدة العند العسكرية”، الواقعة بين عدن ولحج؛ أكد مصدر عسكري رفيع أن أربع سفن حربية بريطانية في طريقها إلى خليج عدن تحت ذريعة حماية السواحل اليمنية ضمن مهمة الحرب ضد الإرهاب. وأوضح المصدر أن المعلومات تقول إن هذه السفن ستقوم بمهمات مراقبة وتمركز في المياه الإقليمية اليمنية ضمن مهام الحرب على الإرهاب.

وأوضح المصدر أن هذه السفن ستصل خلال أيام إلى خليج عدن، دون أن يُقدم أي تفاصيل أخرى عن هذه السفن، ومهمتها، والمدة المحددة لبقائها.

وأشار المصدر إلى أن “ذريعة الحرب على الإرهاب” تُخرج السلطات اليمنية من الإحراج الشعبي جراء فتحها أراضيها بهذا الشكل أمام القوات الأمريكية. ولم يستبعد المصدر أن تُمنح القوات الأمريكية جزيرة سقطرى، أو جزيرة يمنية أخرى، لإقامة قاعدة عسكرية فيها تحت هذه المبررات ذاتها.

وقال المصدر: “اليمن تمر بمرحلة تاريخية صعبة للغاية، وهي تتجه نحو الوصاية الأمريكية الكاملة، التي ستتحول إلى ما يشبه احتلالا فعليا، تحت ذريعة الحرب على الإرهاب”.

وقال لـ “الشارع” مصدر سياسي رفيع إن واشنطن طلبت من الرئيس هادي السماح لها بإقامة مركز عسكري في جزيرة سقطرى لتكون منطقة عسكرية آمنة للقوات الأمريكية في اليمن وجنوب الجزيرة العربية ككل. وإذ قال المصدر إن المسؤولين الأمريكيين أبلغوا “هادي” أنهم سيقيمون مركز تدريب عسكري لهم في الجزيرة؛ أكد أن ذلك المركز سيتحول إلى قاعدة عسكرية كبيرة، مشيراً إلى أن الأمريكيين يسعون، منذ سنوات، إلى إقامة قاعدة عسكرية في هذه الجزيرة، التي تقع في موقع عسكري هام يُمكن منه التحرك بسرعة في جنوب الجزيرة العربية.

وأكد المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن المسؤولين الأمريكيين ألحوا في طلب السماح لهم بإقامة قاعدة عسكرية في “سقطرى”، متذرعين بضرورة ذلك للحرب التي يقودونها على تنظيم القاعدة في اليمن والمنطقة. وطبقاً للمصدر، فالمسؤولون الأمريكيون يريدون إقامة قاعدة عسكرية رئيسية في جزيرة سقطرى، وقالوا إن تواجدهم فيها سيحول دون وصول مقاتلي تنظيم القاعدة إليهم، كون الجزيرة منطقة أكثراً أمناً.

وقال المصدر إن المسؤولين الأمريكيين يريدون إقامة مركز تدريب سري لهم في حزيرة سقطرى. وفيما قال إن المسؤولين الأمريكيين لم يقدموا أي تفاصيل أخرى للرئيس هادي؛ توقع أنهم “يريدون إقامة مركز سيطرة عسكري كبير لهم في جزيرة سقطرى للسيطرة على المنطقة التي تقع جنوب الجزيرة العربية”.

وأفاد المصدر بأن “هادي” وعد المسؤولين الأمريكيين ببحث طلبهم إقامة مركز تدريب عسكري في سقطرى؛ غير أنهم طلبوا منه أن يرد عليهم بشأن ذلك في أغسطس الجاري. وأكد المصدر أن “الرئيس هادي واقع الآن في مأزق حقيقي وكبير؛ كونه يُراهن على دعم أمريكا له، ولا يريد رد طلبها؛ لأن ذلك قد يؤثر على دعمها له”.

وأكد المصدر أن عددا من الجنود الأمريكيين وصلوا، أواخر رمضان الفائت، إلى القاعدة العسكرية الأمريكية في “العند”، والعاصمة صنعاء. وأوضح أن الولايات المتحدة الأمريكية سترفع من عدد قواتها العسكرية المتواجدة في اليمن بعد اتفاقها الأخير مع الرئيس هادي. وذكر المصدر أن أغلب القوات الجديدة ستتمركز في القاعدة العسكرية الأمريكية المتواجدة في “قاعدة العند العسكرية”، الواقعة في محافظة لحج، بالقرب من مدينة عدن، إلى جانب صعود عشرات الجنود إلى العاصمة صنعاء للتمركز في السفارة الأمريكية، وفندق شيراتون القريب منها.

وتوقع المصدر أن يرتفع عدد القوات الأمريكية في عدن وصنعاء تحت ذريعة محاربة الإرهاب، مشيراً إلى أن قوات أمريكية جوية وبرية ستصل إلى اليمن قريباً.

وأوضح المصدر العسكري أن وزير الدفاع الأمريكي، تشاك هيجل، أبلغ الرئيس هادي، لدى لقائه به في البنتاجون في 31 يوليو الفائت، أن عملية هيكلة الجيش اليمني لم تتم كما رُسم لها، وأن عملية الهيكلة لم تشمل الأسلحة الثقيلة للجيش اليمني.

وكانت صحيفة “الشارع” نشرت، قبل أشهر، تقريراً قال إن الخبراء العسكريين الأمريكيين اقترحوا على لجنة الهيكلة اليمنية نزع السلاح الثقيل من الجيش اليمني، والاكتفاء بعملية تسليحه بالأسلحة الخفيفة فقط، وهو الأمر الذي عارضه العسكريون اليمنيون بشدة.

وأكد المصدر أن المسؤولين الأمريكيين طلبوا من “هادي” توجيه لجنة هيكلة الجيش اليمنية بتنفيذ الخطة المقترحة من قبل الخبراء العسكريين الأمريكيين والأردنيين، لاسيما الخاص منها بتخفيض عدد أفراد قوات الجيش والأمن اليمني، وفتح باب التقاعد في هاتين المؤسستين، وفقاً لشروط البنك الدولي، التي سبق طرحها على اليمن، والتزم البنك الدولي بتمويل خطة التنفيذ. وشدد الأمريكيون، وفقاً للمصدر، على الرئيس هادي “ضرورة أن تتقيد اليمن بسياسة الإصلاحات التي حددها البنك الدولي لإدارة اليمن، والتي لم يتم تنفيذ شيء منها من قبل حكومة الوفاق”.

وأفاد المصدر، نقلاً عن مصدر مقرب من الرئيس هادي، بأن المسؤولين الأمريكيين ألمحوا للرئيس هادي، خلال زيارته الأخيرة لبلادهم، إلى استعداد أمريكا لتغيير السلاح الروسي الذي يمتلكه الجيش اليمني بسلاح أمريكي، وتدريب الجيش اليمني عليه، شريطة سحب كامل للسلاح الروسي الموجود لدى الجيش اليمني. وذكر المصدر أن هذا العرض الأمريكي اشترط عملية تسليح الجيش اليمني وفقاً للتصور الذي وضعه الخبراء لعملية هيكلة الجيش.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية أعلنت مطلع الشهر الماضي، عن حزمة مساعدات عسكرية لحرس الحدود اليمني تشمل 12 طائرة “سيبرد سيكر” مجهزة بمنظومة الرؤية الليلة والرصد الإشعاعي الحراري و100 عربة عسكرية ومنظومة اتصالات متكاملة (برية بحرية جوية) بُغية مقارعة عمليات تهريب السلاح والمخدرات واختراقات العناصر الإرهابية ومكافحة الجريمة المنظمة. غير أن مصدرا عسكريا أبلغ “الشارع” أن هذه المعدات ستكون بإشراف عسكريين أمريكيين.

على ذات الصعيد؛ أكد مصدر سياسي رفيع أن الملك عبد الله بن عبد العزيز طلب من الرئيس هادي، في اللقاء الذي جمعهما خلال الزيارة الأخيرة التي قام بها “هادي” إلى المملكة، نشر قوات يمنية على الحدود لمنع التهريب إلى أراضي المملكة، كما طلب منه التدخل في حال حدوث صدام بين القبائل اليمنية والسلطات السعودية على ذمة استئناف بناء الجدار العازل، الذي تُخطط المملكة لبنائه على طول حدودها مع اليمن.

وأكدت مصادر قبلية متطابقة على الحدود اليمنية السعودية في الجوف وصعدة أن السلطات السعودية استأنفت، الأسبوع الماضي، العمل في بناء الجدار العازل. وأفادت المصادر القبلية بأن شركة جديدة بدأت استئناف العمل في بناء الجدار بدلاً من الشركة السابقة. وأشارت المصادر إلى أن الشركة الجديدة بدأت العمل، الأربعاء الماضي، بنصب أعمدة خرسانية بالقرب من الحواجز الترابية الواقعة على الحدود بين البلدين مقابل منطقة “القفال”، “بلاد وائلة”، التابعة لمحافظة صعدة.

وفيما قالت المصادر إن العمل في بناء الجدار في هذه المنطقة كان قد توقف منذ عام 2004، بسسب احتجاجات ومعارضة القبائل اليمنية؛ أكدت أن الشركة ستستأنف، اليوم السبت، العمل في بناء الجدار في “القفال”، وعندما ستنتهي من العمال هناك ستواصل بناء الجدار في الأراضي المواجهة لمنطقة “العناب” اليمنية التابعة لقبيلة “ذو حسين”، في مديرية خب الشعف، التابعة لمحافظة الجوف.

وأوضحت المصادر أن طائرات المراقبة والاستطلاع السعودية تُحلق، منذ أكثر من أسبوعين، بشكل كبير ولافت، في الأجواء اليمنية على الحدود بين البلدين في الجوف وصعدة، إضافة إلى عمل مشابه لطائرات أمريكية. وذكرت المصادر أن السعودية شرعت في نقل الكونتيرات، والمنازل المتنقلة، التي كانت تستخدمها في مراكز المراقبة العسكرية على الحدود مع محافظتي الجوف وصعدة اليمنيتين، وبدأت في البناء مكانها بالخرسانة كمراكز مراقبة حدودية ثابتة.

على صعيد آخر؛ أفاد مصدر حكومي رفيع، في تصريح لـ “الشارع”، بأن الرئيس هادي طلب، في السابع من الشهر الجاري، بعد عودته من زيارة أمريكا والسعودية، من الحكومة إعداد دراسة للإيرادات والنفقات العامة، بهدف إجراء تقشف في النفقات، وتأجيل ما يصلح تأجيله من المشاريع غير الضرورية. ولم يُقدم المصدر أي تفاصيل أخرى حول هذا الموضوع.

وفيما أكدت وكالة “رويترز” العالمية، في تقرير نشرته الخميس الماضي، أن الرئيس هادي “يوطد علاقاته مع واشنطن”؛ أكدت أنه “إذ يفعل ذلك يُجازف باستعداء شعبه الساخط من الهجمات الأمريكية بطائرات دون طيار على تنظيم القاعدة في بلده”. وفيما أشارت الوكالة إلى زيارة “هادي” للبيت الأبيض، في أول أغسطس الجاري، حيث التقى بالرئيس أوباما هناك؛ اعتبرت تلك الزيارة “علامة على ما له من حظوة هناك في نفس الوقت الذي اشتدت فيه الهجمات التي تشنها الولايات المتحدة باستخدام طائرات بلا طيار [في اليمن] على من تشتبه بأنهم من أعضاء تنظيم القاعدة في جزيرة العرب الذي يعتبره الغرب من بين أنشط فروع شبكة القاعدة العالمية”.

وذكرت الوكالة أنه قُتل في تلك الهجمات للطائرات الأمريكية، في اليمن، على مدى أسبوعين، “ما لا يقل عن 37 شخصاً”. وأضافت الوكالة: “ولا توجد أرقام مؤكدة لضحايا تلك الهجمات في اليمن؛ لكن التقديرات تشير إلى أن ما يتراوح بين 600 إلى 2000 شخص قتلوا منذ عام 2002 دون أن يتضح عدد المتشددين منهم”.

وخصصت واشنطن 345 مليون دولار لليمن في 2012 ومن المتوقع أن تمنحه 250 مليون دولار في 2013 ومبلغا مماثلا في 2014.