يمني برس ينفرد بنشر اعترفات المدعو عبدالوهاب الجندي ” المعين مؤخراً مدير عام لشركة النفط ” ( ثيقة )

(اعترف في محاضر تحقيقات النيابه انه كلف في شهر اغسطس لعام 2005م باعمال مدير عام شئون الغاز في وزاره النفط. بدلا عن المدير السابق طه الاهدل الذي احيل الي التقاعد بشكل مفاجي وانه شارك في اعداد تقرير نتائج المراجعه لوثائق عقود البيع لمشروع الغاز الطبيعي المسال بخصوص الموافقه علي عقود البيع والشراء بين الشركه اليمنيه للغاز الطبيعي وكل من الموسسه الكوريه للغاز كوجاز وشركه سويس تراكتك وشركه توتال الفرنسيه بموجب امر مجلس الوزرا رقم 135 لسنه 2005 م بحكم قرار تكليفه الي جانب فريق العمل المكون من اربع وزارات هي النفط والماليه والتخطيط والكهرباء وكانوا بعملون كفريق مشترك لاعداد تقرير محتوي تلك الوثائق. حسب امر مجلس الوزراء..

وان هناك تقرير للشركه الاستشاريه Ecl (المزور بالاشراك مع الاجانب) حول الاحتياطات الغازيه واضاف انه من خلال الاطلاع علي اتفافيه 95م المعدله في عام 97م الصفحه (4) والصفحه (39) بخصوص سعر التحويل الادني للسوق الاوربيه هو1,90 $ عن كل مليون وحده حراريه بريطانيه وان ممثل الجانب اليمني في الشركه اليمنيه للغاز الطبيعي المسال هو نائب المدير العام فضل هيثم مدعيا ان اللجنه تقر شي من العقود وانما عرضت( التقرير المزور) علي مجلس الوزراء وصدر بموجبه القرار رقم 257 لسنه 2005م بشان الموافقه علي عقود البيع والشراء بين الشركه اليمنيه للغاز الطبيعي وشرك سويس وشركه توتال مع الجانب الحكوم…)

حيث عمد من خلال دارسه ECL حول الاحتياطي من الغاز. والتي حذفت. عدد الصفحات والاكتفاء بنقل جداول المعلومات بما ينسجم مع الترجمه العربيه التي قدمت الي مجلس الوزراء والتي بناء تم اعتماد القرار رقم 257 لسنه 2005م بشان الموافقه علي عقود البيع والشراء بين شركه ylng. وتوتال. فالمعلومات استبعدت التقرير كانت فى غايه الاهميه (بقصد التضليل) حيث الكميات المستهدف تصديرها الي مشروع بلحاف و تحديد الاحتياطيات……..الخ

ووارتكب المتهمين من الثاني وحتي العاشر ومنهم الجنيد الي التزوير المعنوي محرر رسمي يختصوا بتحريره وهو (تقرير نتائج مراجعه وثائق عقود البيع والشراء لمشروع الغاز المسال المعد من قبلهم وذلك بان عمدوا الي اخفاء واغفال اثبات وقائع وظروف حقيقيه بين ما كان مدون في دراسه ECL. وبين ما ترجم باللغه العربيه بقصد ترتيب اثار قانونيه تمثلت في اعتما د مجلس الوزرا. للتقرير المعد من قبلهم. والموافقه والتصديق علي اتفاقيات بيع الغاز المسال…..وتسهيل الاضرار بمصلحه الدوله