وثائق خطيرة تكشف سبب إصرار مؤتمر ” صالح ” على تعيين مقرب من ” الزوكا ” في منصب هام وحساس مع أنه ينتمي لحزب الإصلاح ..!!

يمني برس – خاص

طارق المجاهد المعين مؤخراً من قبل عارف الزوكا أميناً عاماً لهيئة مكافحة الفساد ، من خلال أسمه كنت اظن بأنه سيكون أحد المجاهدين ممن ذكرهم الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم من الذين يجاهدون بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله ، ولكنه للأسف لم يكن مجاهدا وكان ناهباً للمال العام وفاسدا في الأرض .

سنكشف لكم اليوم عن سر قيام عارف الزوكا بتعيين الفاسد طارق المجاهد أميناً عاماً لهيئة مكافحة الفساد ؟ ولماذا نفذ رئيس وأعضاء هيئة مكافحة الفساد توجيهات الزوكا بتعيين طارق المجاهد وهم يعلمون بأنه فاسد وملف فسادة منظور لدى هيئة مكافحة الفساد ؟

مالا تعرفه عزيزي المواطن المغلوب على أمرك بأن المدعو طارق المجاهد كان تابع لدائرة الإصلاح في تعز ، ضلع للمؤتمر عبر جناح علي محسن ، رسموا لة الدور أيام الفار هادي وتم دعمه من جناح المؤتمر المخترق ، حتى بأنه كان المرشح قبل تعيينه في هيئة مكافحة الفساد لأن يكون رئيس للمؤتمر في القاهرة .

طارق المجاهد تولى مهام مراجعة حسابات مؤسسة الميثاق وكان من ضمن فريق عادل قايد رئيس مؤسسة الميثاق الذي قام بإصطناع توقيع الرئيس الأسبق علي عفاش بشأن تكليف عدد من الأشخاص ومن ضمنهم طارق المجاهد لمناقشة الوضع القانوني لمؤسسة الميثاق ومراجعة مديونية الدائرة المالية على ضوء التكليفات ورؤيتها المستقبلية والذي بدورهم قاموا بتزوير محررات مديونية على الدائرة المالية لمؤسسة الميثاق لصالح شركات ومؤسسات قاموا بإنشائها بينما هي ملكاً لهم وتابعة لهم ، حيث وقد بلغت إجمالي الفوائد على مديونية الدائرة المالية لمؤسسة الميثاق بمبلغ 2.692.128.541 أثنين مليار وستمائة وأثنان وتسعون مليون ومائة وثمانية وعشرون ألف وخمسمائة وواحد وأربعون ريال تم إحتسابها لصالح تلك الشركات التابعة لهم ، وقد قام المؤتمر بعد إن اكتشف ذلك بإحالة القضية إلى القضاء والنائب العام ، حتى أنه قام بسحب 500 مليون دولار من رصيد المؤتمر ، وقام بتوريد 700 مليون ريال من رصيد المؤتمر لحساب الفار هادي .

ملف الفساد المتورط فيه قيادات في الصف الاول للمؤتمر وطارق المجاهد الموجود في هيئة مكافحة الفساد بقيمة 7 مليار ريال وتم تعيين طارق المجاهد من أجل إخفاء هذه الوثائق والملفات ، بالإضافة إلى ملف الفساد الخاص بمؤسسة الميثاق وسكوت وموافقة أعضاء الهيئة
كان بسبب قيام عارف الزوكا بالضغط على أعضاء الهيئة الذين غالبيتهم تابعين للمؤتمر بأن يقوموا بالقبول بطارق المجاهد وتسهيل مهامه في الهيئة وهذا ما جعل جميع الأعضاء يوافقون عليه بدون إعتراض ما عدا سليم السياني عضو الهيئة الذي أبدى تحفظه على تعيين المجاهد أميناً عاماً لهيئة مكافحة الفساد .

أخيراً نريد أن نعرف ماهو مصير أكثر من 60 ملف وقضية نفطية كانت بحوزة المدعو نبيل العزاني قبل أن يتسلق على الثورة وعلى دماء الشهداء والجرحى ليتولى منصب نائب رئيس الهيئة ، ولم يقوم بتسليم تلك الملفات والوثائق إلى ألان ولم يتم مناقشتها في إجتماعات مجلس الهيئة ؟

ونظراً لما تمر به بلدنا من عدوان غاشم وحصاراً جائر وقرارات عدوانية تمثلت
بنقل البنك المركزي والتي على آثرها أحرموا موظفي الدولة من تسليم مرتباتهم وزادوا من معاناة الشعب اليمني ، ورغم ذلك لا يزال الفاسدين من الداخل يقومون بنهب ما تبقى من موارد الدولة ويحرمون الخزينة العامة من مواردها ، وبدلاً من محاسبة هؤلاء الفاسدين يقومون بمكافئتهم ويقومون بتعيينهم في مناصب حساسة في الدولة والتي كان آخرها تعيين المدعو الفاسد طارق المجاهد في هيئة معنية بمكافحة الفساد ، فكيف سيحارب الفساد من هم فاسدون وكيف سيحاربونة وهم صانعوة ، ما بين فساد المجاهد وتعيينه ما رأي أبناء الشعب اليمني العظيم وما رأي قيادة ثورة ال21 من سبتمبر في تعيين هذا الفاسد ؟ ولماذا لم يتطرقوا إلى أهداف وأبعاد هذا التعيين وأثارة على موارد الدولة وممتلكاتها ، فبدلاً من أن يساهم الشريك حزب المؤتمر في تعزيز الموارد والحفاظ علي سلامة تحصيلها وإصلاح الأجهزة الرقابية لتقوم بدورها في مكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين يقوم الشريك بتعيين مثل هذا الفاسد الذي سيكون له بصمة في نهب المال العام ، وما أموال حزب المؤتمر إلا ملكيه عامه للشعب ، وبدلاً من تحصيل موارد الدولة وتوريدها إلى البنك المركزي حتى تستطيع الدولة أن تصرف ما أمكن من الراتب بمواعيده فهناك من تم الزج به وتعيينه في مناصب عليا إيرادية كانت أو رقابية حتى يستكمل مخطط نهب ما تبقى من موارد الدولة وحرمان الشعب من تلك الموارد ، فهل بقى للشعب قرار أم سيضل الساسة يتحكمون بكل شيء ؟

عبدالله الدومري العامري
#الرقابة_الشعبية