رئيس الرقابة الشعبية يتهم حكومة الإنقاذ بالتوطؤ والسعي لإفراغ الدولة من الموارد، ويؤكد عدم وجود إي رقابة على عمليات التوريد
يمني برس – خاص
قال رئيس اللجنة الرقابية الشعبية علي العماد ” أن حكومة الإنقاذ الوطني ليس لديها توجه لتبنِّي أية مشاريع إصلاحية تساهِمُ في حشد الموارد الاقتصادية.
وأكد العماد في تصريح لقناة المسيرة، أن هناك غيابٌ كاملٌ للرقابة على الوحدات الاقتصادية الصغيرة والكبيرة بالدولة، حيث لا توجد رقابة على توريد كُلّ مدخولات الدولة إلى حسابات الدولة، ابتداءً من الحسابات البنكية في البنوك التجارية وانتهاءً بفواتير التحصيل للضرائب وللمؤسسات الحكومية، ولا توجد أية خطة رقابة تدل على أن هناك ارادةً لحشد الموارد.
واتهم العماد حكومة الإنقاذ بالتواطؤ في حشد الموارد الاقتصادية، والوقوف وراء العمل الممنهج لإفراغ الدولة من الموارد, مشيراً إلى ان إيرادات الدولة تذهب إلى جيوب الوظفين من أصغر موظف إلى مسئولي التوريد.
وقال العماد أنه من المتفرض أن يكون هناك دورٌ للدولة في استحداث مشاريع اقتصادية استثنائية نظراً للمرحلة الاستثنائية التي نعيشها، لكن الدولة تتعامل مع الوضع وكأنه طبيعي.. صرف رواتب ومستحقات لبعض الجهات، مع أنه يُفترض أن تخلق فرصاً استثنائية لحشد الموارد، ولإعطائها مستحقات للموظفين.
وطالب الحكومةَ بعمل تسهيلات للموظفين، مثل تسهيل مواصلات مجانية عبر وسائل النقل للموظفين، وأن تفرض وزارة الصحة على المؤسسات الأهلية نسباً مجانية في الأشياء الأساسية الكشافة والمختبرات تمنح الموظفين، ويفترض أن تتحولَ المختبراتُ والكشافات إلى مجانية لكل من يحمل بطاقة
وشدد العماد، على اعادة تفعيل المؤسسة الاقتصادية العسكرية بدلاً عن صناعة هوامير جديد يستحوذون على السوق، وكان المفترض أن تقوم المؤسسة الاقتصادية بواجبها المسؤول في هذا الموضوع.
