حزب “المؤجر” الشعبي العام يطالب الدولة بإخلاء هذه المباني أو دفع الإيجارات (تقرير + وثائق)

يمني برس – متابعات

بقدر ما كانت صدمة الشارع اليمني من تداول خبر طرد وزارة الشئون القانونية من قبل المؤجر والمالك حزب المؤتمر الشعبي العام، بعد تلقي الأول طلباً رسمياً من الثاني بسُرعة إخلاء المبنى الواقع ضمن عمارات المدينة الليبة في شارع الستين الغربي أمانة العاصمة وتسليمه لمالكه، فقد كانت الصدمة الأكبر أن يتحول الحزبُ إلى مالك، بينما تصبح بعض الوزارات التي كانت واقعة تحت قياداته على مدى ثلاثة عقود إلى مستأجرة، لكن ما قد يجهله الكثيرون هو أن ملكية المؤتمر لمبنى وزارة الشؤون القانونية ما هو إلا نقطة في بحر كبير يكشف عن أن الكثير جداً من المباني الحكومية ومباني المشاريع بل ومنازل (فلل) السفراء تعود ملكيتها للمؤتمر أو لقياداته.

وكشفت وثائق نشرتها وسائل إعلامية، تلقي وزارة الشئون القانونية، الكائنة في إحدى عمارات المدينة الليبية في شارع الستين الغربي بأمانة العاصمة، إشعاراً رسمياً الأسبوع الماضي بإخلاء المبنى وتسليمه للمالك المؤجر المؤتمر الشعبي العام.

كما تشير مصادر في وزارة الأوقاف والإرشاد أن المؤتمر يستولي على منطقة واسعة داخل مدينة صنعاء القديمة وتحديداً سمسرة الزبيب أو “جمرك الزبيب” حيث يقوم المستأجر للمحلات الموجودة داخل السمسرة، بتسليم الإيجارات شهرياً للمؤتمر الشعبي العام، الذي استولى عليها بعد مصادرتها مما كان يعرف بأملاك أسرة حميد الدين، فيما الأوقاف تتحصل إيجار الأرض و2 محلات فقط.

ولفت المصدر في تصريح لـ “المسيرة” إلى أن المؤتمر ايضاً يستحوذ على أكثر من ( 154) معاداً من أراضي الأوقاف بمنطقة كيلو 16 بمحافظة الحديدة، بعد أن ضمها إلى أملاكه الخاصة والتصرف فيها كيفما يشاء، وتجدر الإشارة إلى ان المعاد الواحد يساوي ( 98 لبنة ) تقريباً.

وثيقة أخرى تعود إلى العام 1991م صادرة عن مصلحة أراضي الدولة التابعة لوزارة المالية في حينه، تحت عنوان ” عقد تمليك مجاناً” لتنفيذ مخرجات اجتماع اللجنة العامة المتملثة في تمليك المؤتمر الشعبي العام مبنى اللجنة الدائمة وكذا الأرضية المجاورة للجنة التابعة للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وكذا حجز الأراضي الخاصة بمقرات المؤتمر في أمانة العاصمة ومراكز المحافظات.

وفي الوقت أظهرت وثائق قيام رئيس حكومة الإنقاذ عبدالعزيز صالح بن حبتور المحسوب على المتؤمر، بصرف عدد من قطع أراضي الدولة في الحديدة، ومباني لشخصيات ورجال أعمال تابعين للحزب المنتمي إليه، تحت مسمى تعويض بسبب خسارتهم لاستثماراتهم في عدن، حيث لا زالت أملاكهم موجودة وقائمة في عدن، وبعض المحافظات الجنوبية المحتلة من فنادق وعمارات سكنية، بينما هناك المئات إن لم يكونوا آلافاً من المواطنين المتضررين من العدوان بعد أن قصفت منازلهم يفترشون العراء فضلاً عن وجود عشرات المهمشين في منطقة سعوان الذي تعرضت منازلهم لقصف الطيران يبحثون عن مآوى.

ووجه بن حبتور رئيس الهيئة العامة للاراضي بتعويض 10 أشخاص محسوبين على المؤتمر عن أملاكهم واراضيهم التي قال إنه تم الاستيلاء عليها في المحافظات الجنوبية، بمنحهم عقود انفاع اراضيبمنطقة القايد في محافظة الحديدة.

وفي ذات السياق تظهر وثيقة مطالبة المؤتمر الشعبي العام لمحافظ محافظة الحديدة حسن هيج باستعادة المبنى التابع له الذي يقع تحت تصرف هيئة الموانئ، الأمر الذي دفع المحافظ بمحاطبة هيئة الموانئ بسرعة إخلاء المبنى وتسليمه للمالك حزب المؤتمر الشعبي العام، كما أظهرت الوثائق توجيهات رئيس الوزراء إلى رئيس الهيئة العامة للاراضي بالحديدة لشركة الهلال تعويضاً عن تدمير ونهب استثماراتها في عدن وهي عبارة عن فندق “كرسينت” وفندق ” فيو بلازا” لا زالت قائمة حتى اللحظة وسبقه توجيه مماثل بصرف قطعة أرض لعدد شخصين وهما عبدالرحمن سالم ذيبان وأحمد سالم القاضي، وزير التعليم العالي الأسبق.

وكانت عدد من السفارات الأجنبية والعربية، إلى ما قبل العدوان السعودي على اليمن، تزاول مهامها وأعمالها في العاصمة صنعاء داخل مباني وفلل مستأجرة تعود ملكيتها لأشخاص نافذين، ناهيك عن بعض الوزرات والهيئات والمؤسسات التي لا زالت تستأجر مقراتها حتى الأن، ومنها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي كانت إلى وقت قريب تزاول مهامها داخل عمارة بشارع هائل قبل ان تنتقل للعمل في مقر وزارة الإعلام القديم أمام رئاسة الوزراء

المصدر / صحيفة المسيرة