جنرالات علي محسن الأحمر تتقاسم الهيمنة على حضرموت في ثلاثة مربعات عسكرية

يمني برس – خالد الكثيري – خاص

تتواصل في محافظة حضرموت كبرى المحافظات اليمنية المظاهر الاحتجاجية المتنامية للسكان المحليين بوجه عسكرة الحياة المدنية وسط وصول التعزيزات العسكرية المدرعة من صنعاء إلى حضرموت مطلع شهر سبتمبر الجاري والأنباء التي اشارت إلى قرار بتعيين العقيد فتحي الضبي قائداً لقوات ما يسمى حراسة الشركات ,,
المظاهر الاحتجاجية تتوالى عن الملتقيات الشعبية والمنظمات المجتمعية والحقوقية وبيانات الأستنكار المنددة بتنامي الوجود العسكري في وسط المجتمع الحضرمي المعهود بمدنينته ومسالمته وعلى أثر تحكم القبضة العسكرية على استقرار الحياة المدنية و ما يثار عن التدابير المهددة بتقويض السلم الأجتماعي في حضرموت والعمل على صيرورتها نحو الوضع الأمني المجهول

عدا ذلك مظاهر الغطرسة العسكرية التي بلغت أوج هيمنتها على سبل أستقرار الحياة المدنية بحضرموت و سجلت بمدرج مطار الريان بالمكلا أبلغ صور الغطرسة والترويع لحياة المدنيين من الاطفال والنساء والشيبه والشباب خلال واقعة القوات اليمنية الخاصة “قوات مكافحة ما يسمى بالإرهاب” التي أرسلت من صنعاء إلى حضرموت في أعقاب حملة عسكرية شنتها السلطة على منطقة غيل باوزير مؤخراً ،

الغطرسة تمثلت بأقدامها على إقتحام مطار الريان الدولي بالمكلا وبأسلحتها الرشاشة وأطلاق الأعيرة النارية (بحسب شهود عيان) لمنع أقلاع الطائرات المدنية من المطار في سبيل الضغط على قياداتها المركزية بالعاصمة اليمنية صنعاء لتوفير طائره عسكرية تقل كتيبتها عائدة بها إلى صنعاء . ثم نشوب مصادمات مؤخراً  بين الكتيبـة العسكرية المتمركزة في المناطق النفطية مع أفراد من قبيلة الحموم كبرى القبائل من السكان المحليين بالمسيـلة مديرية غيل بن يمين .

وتتوجه دعوات الغضب الشعبي في حضرموت والبيانات الصادرة عن سائر الفعاليات المدنية نحو إدانة أستفحال القبضة العسكرية وتحكم غطرستها على سبل أستقرار الحياة العامة من قبل تواجد واستحداث العديد من الثكنات العسكرية التابعة “للفرقة الأولى مدرع” سابقاً  التي تُتهم بأنها تتبادل مهام تقسيم حضرموت المترامية الأطراف إلى ثلاثة مربعات عسكرية وتُعتبر الحواجز التي تنصبها من أبرز دواعي الأصطدام مع السكان المحليين لاسيما وهي تلازم على كثرة أنتشارها بالمناطق الريفية وعلى مداخل المدن والمناطق الحضرية وكثيراً ما تسفر عن سقوط قتلى وجرحى .

ويطالب السكان المحليون بمديرية غيل بن يمين بإستبدال الكتيبة العسكرية المتمركزة بمناطقهم النفطية بقوة محلية على غرار ما كانت تسمى سابقا بقوة حماية الشركات بعدما عُرف عنها بتكرار تجاوزاتها و أعتداءاتها المتواصلة بحق سائر سكان هذه المناطق بحسب نص البيان  الصادر عن مقادمة قبائل الحموم بعد اجتماعها الموسع المنعقد يــوم الخـميـــس الموافق20/ يونيو/ 2013م التي أمهلت السلطات اليمنية نحو شهرين تنتهي خلال شهر سبتمر الجاري .

كما سبق وان دانت مكونات ” الحراك الجنوبي للتحرير والاستقلال بمحافظة حضرموت ” ما و صفتها بمحاولة جرجرة البلاد إلى مربع العنف تحت مساعي السلطات اليمنية للدفع ببواعث الفتنة وعسكرة الحياة المدنية واشاعة الفوضى للوصول إلى محاولة تفجير الاوضاع الامنية عامة .. وطالبت في بيانها الصادر يــوم الخـميـــس الموافق20/ يونيو/ 2013م بسحب المعسكرات والألوية العسكرية من محيط المدن والمناطق السكنية وعددتها بالأسم ومواقع التمركز في نص البيان بالفقرة نطالب المجتمع الدولي بالزام ما وصفها بــ (سلطة الاحتلال ) بسحب الالوية والشخصيات المسئولة عن اثارة الفوضى وعلى رأسها اللواء 27 ميكا في المكلا والريان وكتيبة الضبي في السويري قتلة الشهيد رامي البر واللواء 190 دفاع جوي في الريان .

ندين جرائم الضراب ومن يقف خلفه وآخرها العدوان الهمجي ضد اخواننا من قبيلة الحموم ونطالب المجتمع الدولي بسحب قوات الضراب والقطيبي المتمركزة في الحراسات النفطية واعادة امن الشركات والضبة الى ابناء حضرموت ) .

كما رفع مايقارب (40) من قضاة وأعضاء نيابة ومحامين وصحفيين ونشطاء حقوقيون بحضرموت من المشاركين في المنتدى الخامس الذي نظم صباح يوم الخميس 20 يونيو 2013م بمدينة المكلا و الخاص بمؤتمر الحوار اليمني  من قبل مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان بحضرموت , رفعوا بتوصيات في إطار وجهة نظر قانونية وحقوقية مكونة من عدة نقاط من ضمنها ( 3- نقر نحن المشاركون بمطالب شعب الجنوب باستعادة دولته والتحرير والاستقلال على اسس ومعايير حوار بين الجنوب والشمال قائم ويستند على الآتي – حوار ندي بين الطرفين أي بين دولتين وخارج اليمن في إحدى الدول العربية أو الغربية وبرعاية وضمانات اقليمية ودولية . – اخراج قوات الجيش من كافة المناطق الجنوبية والعودة إلى المناطق الشمالية وفق قرارات مجلس الأمن رقم 923-931 ) .

وبالمجمل فإن هذه البيانات والمصادر عن الأحتجاجات الشعبية بمحافظة حضرموت تشير إلى الثكنات العسكرية الآنفة الذكر و التابعة بشكل رئيسي “للفرقة الأولى مدرع” او علي محسن حالياً..

والتي يصفها السكان المحليين بقوات مسلحة إصلاحية ويتولى قيادتها ثلاثة من أبرز جنرالات علي محسن الأحمر وهم ،

العقيد أحمد الضراب قائد كتيبة الأعمال النفطية والهيمنة على منابع الثروة

بحسب السكان المحليين بمديرية غيل بن يمين النفطية في البيان الصادر عن مقادمة قبائل الحموم بعد اجتماعها الموسع المنعقد يــوم الخـميـــس الموافق20/ يونيو/ 2013م أشاروا في نصه إلى أن الكتيبة المتمركزة في مناطقهم قدمت منذ أعقاب الحرب بالعام 1994م والمسماه بحماية أمن الشركات والتي هي في الواقع لحماية مصالح وتنفيذها لأجندات خاصة , ولإخضاع أبناء المنطقة وذلهم ونهب حقوقهم واستباحة  أرضهم وأصبحت تتحكم في كل ماله صلة بأهل المنطقة حتى في حياتهم وتحركاتهم الخاصة (حد وصف البيان ) .

وهي كتيبة الجنرال اليمني أحمد الضراب وقد سبق وأن سُجلت عنها العديد من جرائم الأعتداء على المدنيين ووقائع الأعتقال بحق الكثير من المواطنين خارج نطاق القانون وفي زنازين لا تحمل أي صفة شرعية وقد كانت أبرز تلك الجرائم واقعة الأعتداء التي قامت بها أطقم هذه الكتيبة بالرصاص الحي بمختلف انواع الاسلحة والأطقم العسكرية على أعتصام مدني سلمي للسكان المحليين بمديربة غيل بن يمين يوم الأحد الموافق 18 / 3 / 2012 م .

تلك الواقعة التي تعرض فيها القيادي بالحراك الجنوبي أحمد بلفقيه للأصابة بالرأس فيما كان يتقدم المعتصمين وأعتقاله مع ثلاثة من رفاقه وهم عمر سعيد البسري وسعيد التميمي وسعيد الفضلي وأقتيادهم إلى السجون الخاصة بالجنرال أحمد الضراب .

ورغم ما تغلب على الأوساط الشعبية بوادي حضرموت بحالة من السخط والأستياء تجاه هذه الممارسات التعسفية والتصرفات المتغطرسة وما لقيته هذه الواقعة من إدانة وأستنكار الأوساط الحقوقية في سيئون _ حاضرة وادي حضرموت _ و أعتبرتها جريمة تستوجب ملاحقة مرتكبيها بحسب تعبير المحامي احمد هبيص – ناشط حقوقي ومترافع امام المحكمة العليا – في تصريح خاص طالب حينها بسرعة الافراج عن القيادي أحمد بلفقيه مع جميع مرافقيه والمباشرة باسعافه وملاحقة ” الجناة ” بحسب تعبيره الذين عدهم قد إقترفوا” جريمة حجز حرية, وبدون أي مسوغ قانوني ” ولكن دون جدوى تذكر بعد ان أفرجت تلك الكتيبة عن القيادي بلفقيه لم يتم تحريك أي قانون في مواجهة هذه الكتيبة وظلت بقيادة جنرالها العقيد أحمد الضراب تمارس الغطرسة وصنوف الأعتداءات .

اللواء محمد عبدالله الصوملي الجنرال الذي ترتبط بمقدمه رياح أبينة حضرموت…

أمام الحملة العسكرية التي نفذتها القوات اليمنية بذريعة ملاحقةما يسمى بــ أنصار القاعدة المفترضة بالمدرعات والمروحيات و العتاد الحربي والقصف المفرط على منطقة المزارع بضواحي مدينة غيل باوزير نحو (30 كيلو متر) شرق مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت  تلك الحملة المجهولة النتائج عدا سقوط قتيل مدني يدعى باجليده ومع ما يثار عن الضبابية المهيمنة على طبيعة الدوافع الحقيقية لتلك الحملة العسكرية بخاصة ما أعقبها من تخبط في أعلانها الرسمي عن إلقاء القبض على زعيم ما تسمى بالقاعدة بغيل باوزير ثم الرجوع والأعتذار عن أعلانها مع ما أثير بشأنه من حالة أستياء وأستهزاء في تخبط الاعلام الرسمي لكون المقبوض عليه شخصية عامة وبعيده عن الشبهات وهو المالك لمزرعة عاشور التي أستهدفت بالهجوم والقصف في تلك الحملة العسكرية وإلى جانب أن تلك الحملة قد دارت رحاها في أعقاب بيان رسمي أعُلن سلفاً من مركز الأعلام الأمني بعزم ما يسمى بــ أنصار القاعدة المفترضة أعلان أمارة أسلامية في غيل باوزير .

بدأت التصريحات للكثير من المراقبين تربط ما بين عزم السلطات اليمنية على أبينة حضرموت وما تم من رفد المنطقة العسكرية الأولى بحضرموت (المنطقة العسكرية الشرقية سابقاً) إلى اللواء محمد بن عبدالله الصوملي الذي انتقل إليها رسمياً في 26 أبريل 2013م ، وهو اللواء ” الصوملي ” الذي تتهمه العديد من المصادر بتنفيذ مخطط تسليم محافظة أبين لما تسمى بجماعات أنصار الشريعة وعبر احد هذه المصادر بالنص (يعود لنا مصطلح أنصار الشريعة والارهاب وما يرافقه من قتل ودمار ونزوح من جديد , تذكرنا العميد الصوملي الذي سلم ابين ل”أنصار الشريعة”  ومدهم بالسلاح والذخيرة وسلم لها المعسكرات بكامل معداتها وعتادها) .

العقيد فتحي الضبي جنرال التعبئة والتدريبات للمليشيات الأصلاحية بمعسكر السويري

إثر الأنباء التي أشارت إلى تدريبات عسكرية لمجندي الإصلاح بحضرموت حرصنا بوقت سابق ضمن تعاون خاص لـ صحيفة (المنتصف) اليمنية بالوقوف على تلك الأنباء وإجراء  التحقيق الميداني بمناطق عدة من المحافظة والالتقاء بالعديد من الناشطين وشهود العيان الذين أكدوا أن معسكر “الفرقة الأولى مدرع ” سابقاً والمرابط بمنطقة السويري وهي من ضواحي مديرية تريم عرف أنه منذ حرب العام 1994م قاعدة عسكرية خاصة لأنشطة حزب الإصلاح بحضرموت .

وتؤكد مصادر خاصة أن تدريبات مجندي حزب الإصلاح بهذا المعسكر لم تكن بالشيء الخفي، بل كانت تخرج عن هذا المعسكر المنشورات التي تدعو للالتحاق بقوام هذه الكتائب من المجندين .

وتنوه ذات المصادر أن من شروط المقبولين للالتحاق بهذه الكتائب أن يحمل المتقدم تزكية خاصة من مقر حزب الإصلاح في أي من مديريات محافظة حضرموت، إلى جانب الحرص على أن تكون أعمار المؤهلين للالتحاق بهذه الكتائب بين 18 – 20 سنة.

ونقلت المصادر – عن أحد المجندين المتأهلين للانضمام إلى هذه الكتائب – أن قوام المجندين بمعسكر الفرقة الأولى بمنطقة السويري فقط يصل إلى نحو (200) مجند يتقاضى المجند الواحد ( 30.000 ) كمرتب شهري ويكون منتظماً في تأدية تدريبات عسكرية وحضور حلقات تثقيف دينية إلى جانب انتظامه بأوقات الدوام والحراسات العسكرية وغيرها من الالتزامات الخاصة بالمعسكر.. من ضمنها اشتراك المعسكر في أعمال القمع لمظاهر العصيان المدني الذي شهدته مدن وادي حضرموت مع سائر مدن ومناطق الجنوب في تعبيرها عن الموقف الرافض لمؤتمر الحوار الوطني قبيل انطلاقته بنحو يومين إلى يوم انطلاق جلسته الافتتاحية الاثنين الموافق 18 مارس المنصرم وهو اليوم الذي شهد سقوط ناشط بمدينة تريم قتيلاً يدعى رامي محفوظ البر .

وبذلك اليوم انفجرت مدن وادي حضرموت في حالة من السخط الشعبي المتواصل تجاه معسكر السويري والذي غدا يُتهم بتنفيذ جريمة مقتل الناشط رامي محفوظ البر بموجب تأكيدات شهود العيان وعدد من الوقائع .

فيما كان مصدر رسمي عن قوات الفرقة الأولى مدرع يصرح من صنعاء نافياً أي مسؤولية للفرقة عن مقتل الناشط رامي البر مباشرة مساء يوم الاثنين بعد ساعات من واقعة القتل التي وقعت في صباح نفس اليوم، وأكد التصريح استناده على تحقيقات قامت بها قيادة معسكر السويري في ميدان واقعة القتل. يذكر أن الناشط رامي محفوظ البر صور قاتله قبل دقائق من إطلاق الرصاصة القاتلة وقد قدم ناشطون من رفاق الناشط رامي محفوظ البر مقطع فيديو قيل إنه صُور من قبل الناشط القتيل رامي محفوظ بنفسه بواسطة كاميرا جواله الشخصي رصد فيه قاتله قبل دقائق من إطلاقه للرصاصة القاتلة .

وحرصوا على تحريزه من قبل أجهزة الضبط.. مستدلين من خلال ذلك الفيديو على ان القاتل من أفراد قوات الفرقة الأولى مدرع التي اشتركت مع قوات الأمن المركزي في ملاحقاتها لشباب مدينة تريم في محاولة لكسر حالة العصيان المدني الذي كانت المدينة تنفذه في يومها الثالث على التوالي مع سائر مدن ومناطق الجنوب احتجاجاً على مؤتمر الحوار.

وقال ناشطون حينها : إن تلك القوة العسكرية من معسكر السويري التابع للجنرال علي محسن الأحمر كثيراً ما عهدوا منها الخروج في حملات القمع للتظاهرات والاحتجاجات السلمية التي تنظمها قوى الحراك الجنوبي بالمدينة.. منوهين إلى تحالف تلك القوات العسكرية مع قوى حزب الإصلاح التكفيري ” حد تعبيرهم “.

وقدم الناشطون أيضاً صورة لمنشور على أحد المواقع التي تحرر من قبل عناصر موالية ومنتسبة لحزب الإصلاح على صفحات التواصل الاجتماعي “الفيسبوك”.. منوهين إلى أنها كانت تسرب في هذا المنشور أن الناشط رامي محفوظ البر (يتدرب ويوزع الأسلحة ويقوم بعمليات استهداف لقوات الجيش) .

وعلى هذا فإن رفاق الشهيد رامي محفوظ يعتبرون ذلك المنشور من ضمن المؤشرات والقرائن التي يمكن الاستدلال بها على أن قوات الفرقة الأولى مدرع بالسويري كانت تستهدف الشهيد رامي مع سبق الإصرار والترصد ونوهوا إلى أن تلك القوة كانت تطارد الناشط رامي محفوظ البر في شوارع سوق تريم وتوجه الرصاص القاتل صوبه مباشرة .

وعلى نفس الصعيد أطلعنا على نسخة من تقرير حقوقي صادر عن مؤسسة حقوقية تدعى مؤسسة (حق لحقوق الإنسان) وهي مؤسسة حقوقية مرخصة رسمياً من الجهات المختصة للعمل في مجال حقوق الإنسان بوادي حضرموت، وتلك المؤسسة الحقوقية رصدت – بحسب نص تقريرها – واقعة اتهام قوة الجيش بالقتل العمد للشاب رامي محفوظ في تريم مُستعرضة فيه نتائج رصدها لوقائع العصيان وأحداث القمع التي أكدت وقوعها من قبل قوات الأمن المركزي وقوات من الجيش مع مدرعاتها في آخر يوم من أيام العصيان المدني السلمي الذي شهدته مدن وادي حضرموت يوم الاثنين وهو يوم إصدار التقرير المؤرخ بـ18 مارس 2013م .. فيما تفاجئنا السلطات اليمنية اليوم بقرارها تعيين العقيد فتحي الضبي قائد تلك القوات بالسويري قائداً لقوات التي تسمى حراسة الشركات ولتبقى كما كانت حضرموت تحت القبضة العسكرية المتصلفه للجنرال علي محسن الأحمر .