تحركات برلمانية ضد بيع السلاح للسعودية في ثالث اكبر دولة مصدرة للسلاح

يمني برس – متابعات خاصة

دعا برلماني فرنسي من حزب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الى فتح تحقيق برلماني في مدى مشروعية مبيعات الأسلحة الفرنسية للتحالف الذي تقوده السعودية، وذلك اثر قيام الاخيرة باستخدام تلك الأسلحة لقتل مدنيين في اليمن.
ويتعرض ماكرون لضغوط متزايدة لتقليص الدعم العسكري للسعودية والإمارات، اللتين تقودان التحالف الذي يشن حربا وحصارا جائرا على اليمن.

وقال سيباستيان نادو، وهو مشرع انتُخب العام الماضي ليصبح واحدا من مئات المشرعين الجدد، الذين يشكلون الأغلبية التي يتمتع بها ماكرون في البرلمان، لرويترز: “أتقدم بطلب لتشكيل لجنة تحقيق في ظل علمي بأن فرنسا صدقت على معاهدة تجارة الأسلحة عام 2014”.

وأضاف: “فيما يتعلق بمسألة استخدام الأسلحة الفرنسية ضد سكان مدنيين في اليمن، فأود أن أعرف ما إذا كانت فرنسا تحترم التزاماتها الدولية”.

ويمثل تحرك نادو مفاجأة، لأن ماكرون لم يواجه معارضة تذكر في البرلمان منذ توليه السلطة العام الماضي، وحصل على أغلبية ساحقة ولم يبد سوى عدد محدود جدا من مشرعيه رغبة في التشكيك في قراراته التنفيذية.

وكان استطلاع أجرته مؤسسة يوجوف ونشرت نتائجه يوم الاثنين أن 75 في المئة من الشعب الفرنسي يريد من ماكرون تعليق صادرات الأسلحة للسعودية والإمارات. وحذرت عدة جماعات حقوقية من تحرك قانوني محتمل إذا لم توقف الحكومة هذه المبيعات.

وفرنسا هي ثالث أكبر مصدر للأسلحة في العالم، وتعتبر السعودية والإمارات من أكبر مشتريها.

وعلى رغم أن بعض الدول الأوروبية وعلى رأسها ألمانيا قلصت العلاقات مع التحالف العسكري بقيادة السعودية، فإن فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة لم تحذ حذو هذه الدول.