روسيا تواصل تعميق الأزمة الإنسانية في اليمن بمساعدة الفار هادي
يمني برس – عدن :
زعمت وكالة روسية أن حكومة بلادها اوصلت اليوم الاربعاء دفعة جديدة من الأموال اليمنية المطبوعة في روسيا الاتحادية، وقدرها 400 مليار ريال يمني إلى ميناء عدن، في اشارة الى تسليمها الى حكومة هادي التي ترفض حتى اليوم صرف رواتب الموظفين، لا سيما في المناطق الواقعة تحت سيطرة المجلس السياسي الاعلى.
وادعت الوكالة الروسية التي سبق وان تورطت في نشر معلومات مغلوطه لخدمة تحالف العدوان السعودي ضد اليمن، أن مجلس النواب اليمني الذي يعقد جلساته في صنعاء قد رحب بما تقوم به روسيا من أجل طباعة العملة اليمنية، زاعمة ان ذلك قد اسهم في إنهاء أزمة السيولة النقدية في اليمن.
مراقبون محليون ابدوا من جانبهم استغرابهم من انجرار الاعلام الروسي واصراره على المضي في مغالطاته تجاه الازمة الانسانية والاقتصادية التي تواجه اليمن، سيما في ظل اصرار حكومة هادي على عدم صرف رواتب الموظفين رغم التعهدات الدولية التي تخللت موافقة الامم المتحدة بمؤسساته المختصة على نقل البنك المركزي من صنعاء الى عدن.
ونشرت وكالة سبوتنيك الروسية، اليوم الاربعاء، بأن “11 قاطرة محملة بالأموال وصلت اليوم الأربعاء، إلى البنك المركزي بعد وصولها إلى الميناء، ضمن الاتفاقية الموقعة بين حكومة هادي وحكومة روسيا الاتحادية لطباعة 400 مليار ريال يمني.
الجدير بالذكر بأن روسيا الاتحادية ممثلة برئيس مجلس الدوما الروسي سيرغي ناريشكين ورئيسي صندوق النقد والبنك الدوليين والأمن العام الجديد للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش لعبوا دورا محوريا في ابرام اتفاق قضى بالتزام جميع الاطراف على تحييد البنك المركزي والقطاع الاقتصادي برمته عن دائرة الصراع استنادا إلى تعهد بها النظام السعودي سابقا بعدم المساس بالشأن الاقتصادي وتحييد البنك المركزي عن دائرة الصراع قبل أن ينتصل عن تعهداته بادراه اكثر الحروب الاقتصادية قذارة في التاريخ المعاصر.
وقضى الاتفاق الذي جاء بعد مشاورات دولية استمرت عدة اسابيع إلى اعتبار البنك المركزي اليمني ومهماته شأن يمني تعمل جميع الاطراف على ضمان حياديته على أن يرفع تحالف العدوان السعودي الاماراتي يده عن هذا الملف.
وخلص الاتفاق كذلك إلى تفاهمات تقضي بإعادة دور البنك المركزي اليمني إلى سابق عهده في صنعاء والتدخل العاجل للقضاء على أزمة السيولة وأزمة تأخر صرف الرواتب التي مست بآثارها الكارثية نحو ثلث السكان في اليمن الذين يعتمدن في معيشتهم على الرواتب الحكومية البالغ قيمتها شهريا نحو 75 مليار ريال.
ووضع الاتفاق معالجات عاجلة لأزمة السيولة قضت بطباعة الشركة الروسية العملة التي طلب البنك المركزي اليمني في وقت سابق طباعتها وفق للشروط التي تم ابرامها قبل قرار الفار هادي وبن دغر نقل البنك المركزي وتعيين مجلس ادارة جديد للبنك ممهورة بتوقيع رئيس مجلس ادارة البنك المركزي محمد عوض بن همام وتوجيه المبلغ المطبوع إلى عدن لتوزيعه بين صنعاء وعدن وفقا لآليات تتيح وصولها إلى سائر المحافظات شرط أن لا تستخدم في تمويل عمليات حربية.
واتاح الاتفاق للفار هادي وحكومة بن دغر استلام المبالغ بعد مطالباتهم بأن يتولوا هذه المهمة ورغم عدم وفائهم بصرف الرواتب الا ان الحكومة الروسية ما تزال مستمره على تسليم الدفعات النقدية لحكومة هادي