التكتل المدني يستنكر جريمة الاغتصاب في الخوخة ويعتبرها جريمة حرب ضد الإنسانية

يمني برس – صنعاء

أدان واستنكر التكتل المدني للتنمية والحريات صباح اليوم الاثنين الموافق 2 أبريل 2018 جريمة الاغتصاب التي قام بها أحد الجنود السودانيين المرتزقة الذين استجلبتهم قوات التحالف للمشاركة في حربهم على اليمن، بحق احدى الفتيات بمديرية الخوخة جنوب محافظة الحديدة.

معتبراً هذه الجريمة تطوراً خطيراً لمنحى جرائم قوات التحالف السعودي الأمريكي بحق المدنيين في اليمن.

مؤكداً أن هذه الجريمة في توصيفها القانوني تندرج ضمن قوائم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وذلك بحسب القانوني الدولي العام والقانون الإنساني.

وطالب التكتل المؤسسات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان بتحمل مسئوليتهم إزاء ما يرتكبه التحالف من جرائم بحق المدنيين في اليمن، وسرعة تشكيل لجنة تحقيق دولية وتقديم مرتكبي هذه الجرائم للعدالة لإنصاف الضحايا الأبرياء.

داعياً كل منظمات المجتمع المدني وكافة النشطاء الحقوقيين والإعلاميين في اليمن، وجميع الشرفاء والأحرار في العالم للتضامن مع ذوي الضحية، بتعرية الوجه الحقيقي لدول التحالف السعودي الإماراتي الأمريكي وفضح بشاعة ما يرتكبونه من جرائم بشعة بحق اليمنيين، وتسجيل هذه الجريمة وغيرها من الجرائم المرتكبة بحق الشعب اليمني في ذاكرة التاريخ، بأنها الصفحات السوداء لكل المنظمات والمؤسسات الدولية المتشدقة بالدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المدنيين وتطبيق القوانين الدولية.

نص البيان:

في تطورٍ خطير لمنحى جرائم قوات التحالف السعودي الأمريكي بحق المدنيين في اليمن، حيث قام أحد الجنود السودانيين المرتزقة الذين استجلبتهم قوات التحالف للمشاركة في حربهم على اليمن، باغتصاب احدى الفتيات بمديرية الخوخة جنوب محافظة الحديدة، يوم الخميس التاسع والعشرين من مارس 2018م.

ونحن في التكتل المدني للتنمية والحريات، ندين ونستنكر وبأشد العبارات ارتكاب مثل هذه الجريمة البشعة المنافية لكل الشرائع السماوية والقوانين والأعراف الدولية، والتي هزت مشاعر المجتمع اليمني وأثارت في أوساطه موجةً عارمة من الغضب والسخط.

ونؤكد على أن هذه الجريمة في توصيفها القانوني تندرج ضمن قوائم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وذلك بحسب القانوني الدولي العام والقانون الإنساني، حيث تنص الفقرة (2) من المادة (27) من اتفاقية جنيف الرابعة على تجريم الاغتصاب أثناء النزاعات المسلحة سواء كانت ذات طابع دولي أو محلي، وتكرر التوصيف في المادة (147) من اتفاقية الرابعة، والمادة (75) المتعلقة بالضمانات الأساسية، والمادة (76) من البرتوكول الإضافي الأول لاتفاقات جنيف، والمادة (3) المشتركة بين اتفاقات جنيف الأربع.

وفي المادة (5) من النظام الأساسي لمحكمة يوغسلافيا 1993م، والمادة (7) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 1998م، التي نصت وبشكل صريح على أن فعل الاغتصاب أثناء النزاعات المسلحة يعد جريمةً ضد الإنسانية، وصنفته أيضاً كجريمة حرب بشكل صريح وقطعي كما ورد في المادة (8) من النظام الأساسي، وأن مرتكبيها يقدمون للمحاكمة الدولية كمجرمي حرب.

ويطالب التكتل المدني المؤسسات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان بتحمل مسئوليتهم إزاء ما يرتكبه التحالف من جرائم بحق المدنيين في اليمن، وسرعة تشكيل لجنة تحقيق دولية وتقديم مرتكبي هذه الجرائم للعدالة لإنصاف الضحايا الأبرياء.

كما ندعو كل منظمات المجتمع المدني وكافة النشطاء الحقوقيين والإعلاميين في اليمن، وجميع الشرفاء والأحرار في العالم للتضامن مع ذوي الضحية، بتعرية الوجه الحقيقي لدول التحالف السعودي الإماراتي الأمريكي وفضح بشاعة ما يرتكبونه من جرائم بشعة بحق اليمنيين، وتسجيل هذه الجريمة وغيرها من الجرائم المرتكبة بحق الشعب اليمني في ذاكرة التاريخ، بأنها الصفحات السوداء لكل المنظمات والمؤسسات الدولية المتشدقة بالدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المدنيين وتطبيق القوانين الدولية.

والله الموفق ؛؛؛

صادر عن التكتل المدني للتنمية والحريات، صنعاء – الإثنين الموافق 2 ابريل 2018م.

–      منظمة أصوات حرة للإعلام

–      مؤسسة يمانيات للمرأة والطفل

–      منظمة مناصرون للحقوق والحريات

–      المركز الوطني للإعلام الاقتصادي