تعليق اعمال الجلسات الختامية لعدم مشروعيتها.. والارتباك يفضح قوى الالتفاف على الحوار
يمني برس – حاص :
علقت اعمال الجلسات الختامية لمؤتمر الحوار الوطني من قبل رئاسة هيئة رئاسة مؤتمر الحوار الذي اقرت عدم مشروعية الجلسات الختامية ومخالفتها للائحة الداخلية حيث جاء هذا القرار بعد ان اعتصم مكونا انصار الله والحراك الجنوبي صباح اليوم الاربعاء امام منصة الجلسة الختامية الثانية لمؤتمر الحوار الوطني وذلك للاحتجاج على القيام ببدء الجلسات الختامية لمؤتمر الحوار قبل ان يختتم اعماله وقبل ان تكتمل الفرق في انجاز اعمالها والانتهاء من تقديم تقاريها المفترض ان تقدم الى هيئة راسة المؤتمر قبل البدء بالجلسات الختامية .. .
وهو ما كانت قد ارادات بعض الاطراف السياسية القيام به بصورة انفرادية دون مشاركة بقية الفرق وكذلك مخالفة للنظام الداخلي واللوائح المنظمة لإنعقاد المؤتمر وكانت الجلسة الثانية من الجلسات الختامية قد بدأت في حين اعلن مكونا انصار الله والحراك الجنوبى عدم مشروعيتها يوم امس باعتبارها مخالفة للوائح الداخلية لمؤتمر الحوار
حيث اتخذت رئاسة الجلسة قرار التعليق بعد دخول أعضاء الحراك وأنصار الله إلى الجلسة الختامية واصطفوا أمام المنصة الرئيسة، وقام الاستاذ على البخيتى المتحدث باسم أنصار الله بقراءة البيان صادر عن المكونيين، مؤكدا فيه أن جلسة الحوار غير شرعية بغياب مكونيين رئيسيين.
الامر الذي سبب ارباكاً لمن ارادوا الاستمرار بالجلسات رغم وجود مخالفات اجرائية وغياب مكونين رئيسين في الجلسة ..
لكن الامر لم يتسنى لهم بعد ان ووجهوا بالبيان الصادر للمكونين اللذان دخلوا قاعة الجلسة المنعقدة بغيابهما وقرأوا البيان .. وبينما كانت الجلسة تبث على الهواء مباشرة .. وفي تصرف يؤكد الارباك الذي وقعت فيه تلك القوى التقليدية وادواتها قطعت ادارة الفضائية اليمنية بثها المباشر للجلسة وقت القاء البيان الذي أكد فيه علي ناصر البخيتي ان الجلسة غير شرعية..
واسمرت حالة الارباك من قبل المكونات التي ارادات ان تلتف على لوائح الحوار وقضاياه حتى اعلن مقرر هيئة رئاسة مؤتمر الحوار الوطني عبدالله لملس رفع الجلسة على ان يعقد اجتماع لهيئة رئاسة مؤتمر الحوار مع مكوني الحراك وانصار الله وحتى يتم التوصل الى حلول مرضية …
يذكر ان الأربع الفرق الرئيسة في مؤتمر الحوار لم تكتمل اعمالها وهي الفرق المعنية باهم القضايا الوطنية العالقة والمحورية والتي تحدد مصير البلاد على ضوءها ويعد ابقاءها مبهمة امراً يجر الوطن نحو المخاطر والمجهول ويعيد البلاد الى مرحلة اللادولة بحسب توصيف المراقبين. حيث لا تزال فرق كلاً من القضية الجنوبية والعدالة الانتقالية وقضية صعدة وبناء الدولة لم تكتمل اعمالها ولم تقدم الحلول والمعالجات والضمانات والمخرجات المفترض الانتهاء منها ضمن اعمال الفرق ثم تقدم الى الجلسات الختامية لإقرارها بحسب اللوائح الداخلية لمؤتمر الحوار ….