نقلا عن خبراءه.. اعلام الاصلاح يدلي بأهم اعتراف بشأن الأزمة المالية ومستقبلها في اليمن

يمني برس – تقرير

هاجمت وسائل اعلامية تابعة لحزب الاصلاح، حكومة هادي، متهمة اياها بالفشل في ادارة شئون البلاد.

ونقلت تلك الوسائل عن خبراء اقتصاديون وماليون قولهم إن دور البنك المركزي بعدن بات سلبيا على الاقتصاد، ويغيب تماماً في التخطيط الاقتصادي وتمثيل النظام المصرفي في أعمال التخطيط، ولا يمارس أية أدوار أو مهام هي أساس وظائفه فيما يخص المشورة الاقتصادية والمالية للدولة، كما أنه لا يفصح عن إنجازاته فيما يقوم به خاصة في ظل ظروف الحرب التي تعيشها البلاد، ويكتفي فقط بطبع العملة ومن ثم صرفها في جوانب لا تخدم النشاط الاقتصادي بشكل كامل.

وأحجمت حكومة هادي عن سداد خدمة الدين الخارجي حيث بلغت متأخرات فوائد وأقساط الدين الخارجي حوالي 1 مليار دولار حتى 31 ديسمبر 2017م، ومع إيداع المملكة العربية السعودية 2 مليار دولار للبنك المركزي اليمني، ارتفعت ديون اليمن الخارجية من 6.8 مليار دولار مارس 2017 إلى 9.8 مليار دولار مارس 2018.

أحد خبراء الاقتصاد – فضل عدم ذكر اسمه – إن تخلي البنك المركزي بعدن عن وظائفه الرئيسية والمهمة يمكن تفسيره بأمرين، الأمر الأول إما أن يكون ثمة سياسة خاطئة تفرضها عليه القيادة السياسية أو الحكومة بأن يتخلى عن وظائفه وأن يقتصر فقط على العمل في نطاق طبع العملة وصرفها كمرتبات ونفقات تشغيلية في إطار المناطق الخاضعة لسيطرة سلطة هادي، والأمر الآخر والمتمثل بالعقم الإداري وغياب الرؤى لدى القائمين على البنك، الأمر الذي يجعلهم غير قادرين على استيعاب مهام ووظائف البنك المركزي في إدارة السياسة النقدية للبلد.

ولم يقم البنك المركزي عقب نقل عملياته من صنعاء إلى عدن بتشغيل نظام السويفت بعد توقفه عقب نقلة من صنعاء مما تعذر على البنوك تحويل مبالغ من أرصدتهم، لدى البنك المركزي بصنعاء لتغذية حساباتهم في الخارج وأصبحت أرصدتهم في حكم المجمدة، ما تسبب في تدهور ثقة البنوك في السلطات النقدية ولم تعد البنوك تضع ودائعها في البنك المركزي إضافة الى التوقف عن إدارة أدوات السياسة النقدية الملائمة للتخفيف من أزمة سعر الصرف مثل سعر الفائدة ونسبة الاحتياطي القانوني.

من جانبه الباحث الاقتصادي عبدالعزيز فؤاد، يرى أن البنك المركزي بعدن يعاني من اختلالات كبيرة في وظائفه ولا يملك الخطط والدراسات التي تمكنه من القيام بدوره على أكمل وجه.

ويقول، إن غياب التخطيط لدى البنك يبرز واضحاً في كل ما يقوم به، وأنه يمارسه دوره بصورة عشوائية، ومن الملاحظ أن هناك افراطا في إصدار العملة بغرض باب واحدٍ فقط في الموازنة العامة والمتمثل بالنفقات التشغيلية دون النشاط الاقتصادي عموماً، وهذه معضلة كبيرة ينبني عليها تدهور العملة الوطنية وانعدام الثقة بها، فضلاً عن أن ذلك يقود إلى التضخم الجامح خاصة فيما يتعلق بالسلع الغذائية الأساسية.

وكان البنك المركزي بعدن قد قام بطباعة 600 مليار ريال عام 2017، وهو إفراط في الإصدار النقدي بما لا يتناسب مع حركة النشاط الاقتصادي الحقيقي وبدون غطاء كاف من النقد الأجنبي، ما تسبب بزيادة العرض النقدي وأثر على قيمة العملة الوطنية، حيث شهد سعر صرف الدولار في السوق الموازي تصاعداً ملحوظاً تجاوز 500 ريال للدولار.

وتخلى البنك المركزي بعدن عن تمويل استيراد السلع الأساسية، القمح والأرز والسكر، والوقود، ما ولد طلباً إضافياً على العملة الصعبة يتجاوز 30 % من حجم التعامل في السوق.

ويؤكد الباحث الاقتصادي فؤاد، أن تدهور العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية يزيد من الطلب على العملات الصعبة لتغطية الواردات.. واليمن مستورد بامتياز ويستورد ما نسبته 90 إلى 95% من احتياجاته من الخارج بما فيها الغذاء، وهذا سينعكس سلباً على المواطن الذي يعاني من غياب الدخل والعوز والجوع، خاصة في ظل تردي الأوضاع الإنسانية، حيث بات ما يزيد 21 مليون بحاجة إلى المساعدات الإنسانية.

وأعلن البنك المركزي في عدن عن التعويم الحر لسعر الصرف في أغسطس 2017، في ظل غياب سلطة نقدية فعالة على الجهاز المصرفي في كافة مناطق البلاد،

ما قاد إلى زيادة أسعار المستهلك للسلع الغذائية وغير الغذائية، وضعف القوة الشرائية للعملة الوطنية، وانزلاق مزيد من السكان تحت خط الفقر خاصة وأن اليمن مستورد صاف للغذاء والدواء والكساء والوقود.