مدير صحة البيئة بالأمانة : أتلفنا 1000 طن من المواد والسلع المنتهية وأغلقنا 96 منشأة مخالفة

يمني برس | متابعات

قال الدكتور محمد عبدالكريم الأصبحي -مدير صحة البيئة بالإدارة العامة لمكتب الأشغال العامة بأمانة العاصمة أن إجمالي عدد قضايا المخالفات المحالة للنيابة بلغ 1091 قضية خلال العام الماضي 2017م.
وأضاف الأصبحي في حوار أجرته معه “صحيفة الثورة ” في عددها الصادر اليوم الأحد أنه بلغ عدد المخالفات التي رصدها المكتب خلال نفس العام نحو 6041 مخالفة في مديريات الأمانة العشر .
تفتيش ميداني
الدكتور الأصبحي أوضح أن “صحة البيئة نفذت 17141 زيارة ونزولا ميدانيا بهدف التفتيش والرقابة على الجانب الصحي لدى من يقدمون الغذاء والأطعمة ومياه الشرب”.
وقال :أتلف مكتب الأشغال العامة خلال العام الماضي ما يقارب 946267 كيلو جراما أي ما يعادل 600 طن من المواد الغذائية المنتهية وغير الصالحة للاستخدام الآدمي والضارة بصحة الإنسان منها 90 طنا من التمور المنتهية، إضافة إلى 260 طناً تم إتلافها خلال الأسبوعين الماضيين بحضور أمين العاصمة.
مواد مسرطنة
وطالب مدير الصحة والبيئة بمكتب الأشغال العامة في الأمانة جميع المواطنين بالامتناع عن شراء وتناول المواد الغذائية المنتهية الصلاحية وبالذات التي تباع على الأرصفة والشوارع وبأسعار رخيصة .. مؤكدا أن “لها أثراً كبيراً على الصحة خاصة وأنها تحتوي على مواد حافظة تتحول بفعل سوء التخزين والعرض وانتهاء فترة الصلاحية إلى مواد مسرطنة”.
داعيا التجار من باعة الجملة والتجزئة إلى مراقبة الله في المواطن وعدم بيع المواد الغذائية المنتهية الصلاحية خاصة ونحن مقبلون على شهر رمضان المبارك كون المواطنين وصحتهم مسؤولية إنسانية وأخلاقية وقانونية.
وكشف الدكتور محمد الأصبحي _مدير صحة البيئة بالأمانة عن “إغلاق 96 منشأة مخالفة تنوعت ما بين محطات مياه وشركات ومؤسسات ومطاعم.. ومنح 5467 بطاقة صحية للعاملين” .
محطات المياه
مدير إدارة الصحة والبيئة بأمانة العاصمة د.محمد عبدالكريم الأصبحي أوضح أن مشكلة محطات معالجة مياه الشرب تكمن في العبوات المستردة حيث توجد عبوات مستردة وعبوات غير مستردة.
وقال : العبوات الشفافة لا يوجد فيها أي إشكاليات .. ونحن عندما نلاحظ مخالفات من الطبيعي أن نتدخل .. طبعا في الكثير من الحالات يتم إغلاق بعض المحطات وإلزام أصحابها بتوفير عبوات جديدة حفاظا على سلامة وصحة المواطنين لأن استخدام العبوات يكون بشكل سيئ جدا وأيضا النقل السيئ على متن سيارات نقل فهذه العبوات مكشوفة وهنا قد تتعرض للتلوث .. مثلا تؤخذ هذه العبوات ويتم رميها في أماكن غير نظيفة وبالتالي تتم إعادة استخدامها فترة أخرى أي خلال الأسبوعين تعود إلى وضعها السابق.
وأكد الأصبحي أنه تم إغلاق الكثير من المحطات المخالفة وأن إدارته تقوم بالرقابة والتفتيش.
وقال : التراخيص لمحطات المياه تمنح من مؤسسة الموارد المائية ومع ذلك فإن طريقة تحلية هذه المياه تتم وفق آلية وأجهزة نظيفة باستخدام الفلترات والمعالجة بالأشعة وإضافة مادة الكلور والمشكلة ليست بطريقة المعالجة وإنما بالعبوات المستردة في أكثر الأوقات.
وأضاف : بلغ عدد محطات تحلية مياه الشرب في أمانة العاصمة أكثر من 250 محطة وهناك محطات تم إغلاقها وأخرى تخضع للرقابة وهذه الرقابة مشتركة بيننا وبين الموارد المائية .. وبالنسبة لفحص العينات نحن لدينا محضر رقابة لعمل فحص للمياه على أساس أن صحة البيئة تقوم على رقابة المنشآت الصحية في محطات معالجة المياه والأخوة في الموارد المائية يقومون بفحص المياه والتأكد من سلامة استخدامها.
رسوم التراخيص
ولفت الدكتور الأصبحي إلى منح التراخيص وإشكالية الرسوم .. حيث قال : قد تكون هناك إشكالية مع الإخوة في الموارد المائية بسبب الرسوم للتراخيص لأن رسوم التراخيص حددت بمبالغ كبيرة أي في حدود 120 ألف ريال للرخصة الواحدة.. مبينا أن من مهامهم منح تراخيص للمنشآت الصالحة أو التي تنتج مياهاً صالحة للاستخدام من حيث السلامة والصحة والنظافة.
تفتيش المطاعم
أما عن المطاعم ومستوى النظافة فيها .. فقد أكد الدكتور محمد عبدالكريم الأصبحي أن المطاعم مصنفة إلى مطاعم شعبية .. ومطاعم سياحية وقال : بدرجات متفاوتة يتم النزول من لدينا إلى هذه المطاعم ونجد الإشكاليات في المقالي أو الأواني التي تستخدم في المطاعم والتي يمكن أن لها عدة سنوات وتتعرض لدرجة الحرارة المرتفعة وتتشقق وقيام بعض هذه المطاعم بتخبيطها بأسلاك حديدية وهذه تشكل مشكلة صحية .. وقد منعنا استخدام المقالي الحديدية أو القصدير الألمنيوم.
وأضاف : من خلال النزول الميداني بشكل يومي نوقف أي ممارسات خاطئة ونتخذ إجراءات بحق المخالفين والبعض الآخر يتم النزول إليها خلال نصف شهر كمحطات معالجات المياه .. والبعض يتم النزول لها أسبوعيا مثل المطاعم والبوفيات والأفران بحسب كل مديرية والرقابة عليها ..
تعقيم الخزانات
وفي رده على سؤال عن إجراءات الوقاية من الأمراض المعدية التي انتشرت مؤخرا.. قال الدكتور الأصبحي : بعد ظهور أمراض مختلفة تم التأكد من صلاحية خزانات المياه وتعقيمها في كثير من المديريات وتم توزيع مواد الكلور والتعقيم من قبل منظمة اليونيسف لهذه المنشآت والمطاعم لتعقيم المياه .. والعمال يتم فحصهم عبر جمعية الهلال الأحمر اليمني للتأكد من خلوهم من الأمراض المعدية أو المنتقلة حيث يتم النزول الميداني إلى هذه المنشآت وفحص العاملين فيها.
وأضاف : مستوى النظافة لهذه المنشآت نلاحظ أنه يتفاوت من محل إلى محل, ليس كلهم سيئين ولا كلهم جيدين .. والمستهلكون مساهمون في تقييم ذلك ويجب على المستهلكين أن يكون عندهم حس لتقييم مستويات المطاعم والمحلات النظيفة قبل التعامل معها فنحن لا نستطيع أن نطرح مفتشا لكل محل.. يجب على المجتمع نفسه أن يساهم في عملية الرقابة والإبلاغ عن المنشآت غير النظيفة خاصة بعد ظهور عشرات المطاعم في الشارع الواحد وعلى المواطن أن يختار ويبلغ عن المنشآت غير النظيفة .. وبالتالي المشاركة المجتمعية في الرقابة ضرورية لتكون فعالة أكثر ولدينا غرفة عمليات بمكتب الأشغال تستقبل كل الشكاوى على مدار 24 ساعة على رقم 277032 .
الباعة المتجولون
وعن الرقابة على باعة الوجبات الخفيفة المتجولين, قال الدكتور الأصبحي: إن تراكم المخلفات والقمامة وبسبب العدوان تساهم في انتشار الأمراض “وبالذات الأكلات السريعة من الباعة المتجولين الذين صعب علينا مراقبتهم ومتابعتهم .. وما نقوم بمراقبته هو المنشآت الثابتة لأنه عندما تضبط مخالفة يتم ضبطها وتحرير محاضر في أماكن مخالفة ثابتة واشعاره بالمخالفة وتحويله إلى النيابة حيث لدينا خمس نيابات في المديريات العشر.
وأضاف : أما بالنسبة للباعة أصحاب العربيات أو المواد الغذائية المتحركة فإننا نجد صعوبة في الرقابة عليهم .. لأن هؤلاء لا تستطيع عمل مخالفة لهم.. ونحتاج إلى جيش من الشرطة والموظفين لذلك”.
رسوم الفحص
وفي رده على سؤال عن آلية فحص صلاحية المواد والسلع, أوضح مدير صحة البيئة في أمانة العاصمة الدكتور محمد الأصبحي أن “الإدارة ليس لديها مختبر لإجراء الفحوصات وتفحصها في مختبرات هيئة المقاييس والجودة ومختبر وزارة الصحة”.
وقال : المشكلة هنا رسوم الفحص فلا يوجد لدينا اعتمادات لرسوم الفحص ونضطر أحيانا إلى إلزام أصحاب المنشآت بدفع هذه الرسوم .. نقوم بأخذ عينة ونفحصها ونسلمها للمختبر لفحصها.. الإشكاليات هي في دفع رسوم الفحص من بعض المنشآت لأنه يأخذه بسند في المواصفات ولا يوجد لدينا اعتمادات وموازنة لفحص المواد الغذائية.
وأضاف : أما بالنسبة للفواكه والخضروات يتم فحصها مع وزارة الزراعة والمشكلة أن الفواكة والخضروات يكون فيها آثار صحية مثل الآثار المتبقية من المبيدات وهي مسؤولية تتحملها في فحص الآثار المتبقية وهي أخطر شيء في القات والخضار.
وعن الاسهالات بسبب المأكولات في المطاعم والخضار, أكد مدير إدارة صحة البيئة أن” قضية الاسهالات التي تحصل بفعل أغذية بعض المطاعم تصل إلينا شكاوى وعلى ضوئها يتم التحرك إلى مكان الشكوى ونحن نبلغ عمليات المديريات للتأكد والتحقيق من الحالات واتخاذ الإجراءات المناسبة حيال ذلك”.
تدخل المواطنين
وقال : أود هنا أن أنصح وأوجه دعوة لكل مواطن بأنه يجب أن يكون المواطن عونا لنا ومساعدا في الإبلاغ عن المخالفين والمواد المنتهية أو أي مادة غذائية غير صالحة للاستخدام الآدمي وسوف نكون معه في الضبط حفاظا على سلامة صحة المجتمع.
وأضاف : نحن في كثير من الأحيان نتفاجأ بأن المواطن يتدخل بشكل سلبي ويقول هؤلاء هدفهم ابتزاز أصحاب المحلات ويساندوهم بدلا من أن يكونوا عونا لنا لأن هدفنا في الأول والأخير صحة المواطن والمستهلك.
وتابع :أيضا أدعو الأخوة المواطنين إلى الإبلاغ عن أي منشأة يشك في عدم التزامها بالشروط الصحية فيها أو عن أي مادة غذائية يلحظ ظهور أي تغيرات في العبوات والانتفاخ أو أي أثر غير طبيعي لأي مواد غذائية يتم إبلاغ عمليات المكتب على الرقم المشار إليه سابقا.
استغلال رمضان
وبشأن الاستعدادات لشهر رمضان, دعا الدكتور الأصبحي أصحاب المنشآت إلى مراعاة ضمائرهم ومراقبة الله لأن” المواطن أصبح في وضع سيئ لا يتحمل المزيد من العناء خصوصا ونحن مقبلون على شهر رمضان الكريم”.
وقال : في هذا الشهر يقوم بعض التجار بإنزال كميات من المواد الغذائية في الغالب تكون منتهية ولكنهم يستغلون إقبال المستهلكين على شراء المواد الغذائية.. ونحن أتلفنا في السابق 90 طنا من التمور المنتهية ضمن 260 طنا التي أتلفناها في الأشهر الماضية من هذا العام.
وأضاف : كما تعلمون فشهر رمضان تزداد المشروبات الرمضانية العصائر والحليب والمواد الغذائية التي تزداد استهلاكها بشكل كبير وهناك كثير من التجار يقومون بإخراج المخزون الغذائي وعرضه للناس في الأسواق وعلى الأرصفة في الشوارع بأسعار رخيصة.. مستغلين الأوضاع الصعبة وتدني القدرة الشرائية لدى المواطنين بفعل العدوان والحصار.
وتابع الأصبحي قائلا : هناك استغلال لحاجة الناس وإقبالهم على الشراء في رمضان ونحن نعد للنزول المكثف خلال شهري شعبان ورمضان وعلى فترتين صباحية ومسائية .. لدينا برنامج للعمل ما قبل رمضان ويتم تكثيف النزول الميداني وأخذ أجهزة من الشرطة للنزول إلى الأسواق في الشوارع والأرصفة والأسواق ويتم ضبط الأسواق .. وإن شاء الله يتم تكثيف الرقابة على الأسواق ومصادرة السلع غير الصالحة للاستخدام الآدمي من هذه المواد المنتهية.