البرلمان الفرنسي يتبنى قضية المغتربين اليمنيين ويكشف عن حقائق وارقام صادمة

يمني برس – تحقيق

وصل واحد وتسعون صياداً يمنياً إلى ميناء الاصطياد السمكي بمدينة الحديدة كانت تعتقلهم السلطات السعودية في سجونها.

وأوضح مكتب حقوق الإنسان بالمحافظة أن الصيادين الذين وصلوا على متن سبعة قوارب كانوا محتجزين في سجون جيزان بالسعودية بعد اعتقالهم من داخل المياه الإقليمية اليمنية قبل 50 يوما

ويأتي قرار الافراح متزامنا مع قيام العديد من المنظمات الفرنسية العاملة في مجال حقوق الانسان، بإحالة ملف الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلين والمغتربين اليمنيين في السعودية فضلا عن المعتقلين اليمنيين من قبل الامارات، الى البرلمان الفرنسي للتحقيق فيما اسمته بحالة حقوق اليمنيين المعتقلين في سجون السعودية والإمارات وحالة حقوق المقيمين اليمنيين في هذه الدول.

وكانت ست جمعيات حقوقية فرنسية تقدمت بمذكرات الى مجلس النواب الفرنسي مرفقة بتقارير وافية حول الحالات وشهادات الشهود وشكاوى ذويهم، حيث قالت الشكاوى إنهم يتعرضون لأبشع أنواع الإذلال والتنكيل والاضطهاد في السعودية والإمارات، وليس من جانب السلطات الأمنية والجهات الحكومية فقط وإنما على مستوى بعض أرباب الأعمال في البلدين، وهو ما ينذر بعواقب وخيمة ويستوجب تفاعلاً دولياً مع شكاوى اليمنيين المقيمين في السعودية والإمارات لوقف هذه الانتهاكات فوراً.

عضو لجنة العدل والحريات بالبرلمان الفرنسي، رولان ميرموز، اكد من جانبه إن مجلس النواب الفرنسي يعتزم مناقشة الملف اليمني ورفع تقرير حوله إلى البرلمان الأوروبي ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، لمطالبة السعودية والإماراتية بوقف الانتهاكات المتزايدة التي ترتكب في حق اليمنيين المقيمين داخل أراضيهم، لا سيما أن هؤلاء الضحايا لا يجدون السبل القانونية للشكوى في ظل غياب تام لدور المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان الأهلية التي يمكن أن تحقق في شكاواهم بحيادية.

وأشار ميرموز الى أن آلاف اليمنيين المقيمين في السعودية والإمارات يعانون من ملاحقات أمنية غير مبررة، واضطهاد لاعتبارات “الجنسية” كونهم .

واضاف ان اليمنيين في تلك الدول يعانون من الكراهية والعنصرية تجاههم، حيث يتعرضون لمضايقات “لفظية وجسدية” من جانب الكثير من المواطنين وأرباب الأعمال في السعودية والإمارات .

ويتضح من خلال الأرقام الرسمية في السعودية والإمارات تزايد أعداد بلاغات هروب العمالة بنسبة مبالغ فيها خلال الربع الأول من العام الجاري، ليصل العدد إلى قرابة الـ500 عامل في الإمارات و900 في السعودية، مقارنة بـ21 حالة في الإمارات و65 حالة في السعودية خلال الفترة نفسها من عام 2016، وهؤلاء الأشخاص هاربون داخل هذه الدول وحياتهم في خطر، وأغلب العمال اليمنيين في السعودية والإمارات لا يتقاضون أجراً كافياً وبعضهم يعمل بلا أجر “مقابل الطعام والسكن” فقط، وهو استغلال ناتج عن حالة الكراهية العامة لليمنيين، كل هذه الممارسات وثقتها جمعيات حقوق الإنسان الفرنسية بناء على حالات فرت من جحيم الحياة في السعودية والإمارات إلى فرنسا، وبعضها موثق بالصوت والصورة وتقدم بها أقارب لهؤلاء الضحايا يقيمون في باريس، والبعض تقدمت به منظمات حقوق الإنسان اليمنية بصفة رسمية إلى البرلمان الفرنسي.

من جانبه اوضح مدير منظمة “العدل والمواساة” لحقوق الإنسان في باريس، أن منظمته تلقت 114 شكوى موثقة بأدلة صوتية ومرئية أرسلتها جمعيات حقوقية يمنية، وأشخاص يمنيون يقيمون في السعودية والإمارات إلى المنظمة، منذ أول يناير وحتى منتصف أبريل، وهو العدد الكافي وفق القانون الفرنسي للتقدم بها إلى البرلمان واتخاذ الإجراءات القانونية الدولية حيالها، وهذه الحالات هم يمنيون تعرضوا للسجن في الإمارات والسعودية بشكل تعسفي، بعضهم زج به إلى السجن في محاكمة صورية “تعدٍ على مواطن” لمجرد أنه طالب بحقه “الأجر” وامتنع صاحب العمل عن أداء هذا الحق لعلمه بأن السلطات الأمنية في صفه وأن القانون في هذه الدول ينصف صاحب العمل “جانٍ أو مجني عليه”.

وبحسب مدير المنظمة لويس رين، فقد أكد هؤلاء الضحايا أن السجون الإماراتية والسعودية تعج باليمنيين الذين لا يعلم أحد عددهم الفعلي حتى الآن، وأغلب هؤلاء اليمنيين أخذوا للاشتباه الأمني بهم، ويمضون فترات اعتقال تستمر لشهور دون اتهام واضح، وفي ظل غياب منظمات المجتمع المدني وتسييس القضاء والسلطوية الفجة يصبح الأمر كارثياً بالنسبة لهؤلاء اليمنيين، بل إن بعض الشكاوى ذكرت أن مستشفيات عامة وخاصة رفضت علاج مرضى لأنهم يمنيون، فالأزمة معقدة في الإمارات والسعودية، بالنسبة للإمارات هناك عائلات كثيرة إماراتية الجنسية لكن أصولها يمنية، هذه العائلات تتعرض لاضطهاد مبالغ فيه فقط لأن أصولهم يمنية، وهم في نظر السلطات الأمنية “مذنبون إلى أن يثبت العكس”..

وفي السعودية نفس الأمر لا سيما بالنسبة للمدن الجنوبية مثل “نجران وجيزان وخميس مشيط” هذه المناطق أغلب عائلاتها يمنيو الأصل، وتربطهم علاقات قرابة مع عائلات يمنية، فالعائلة الواحدة منقسمة بين السعودية واليمن وتربطهم علاقات مصاهرة، هؤلاء يعيشون ظروفاً عائلية صعبة ويعانون من ملاحقات أمنية ومراقبة واضطهاد غير طبيعي ولا أحد يجرؤ على الشكوى أو الاعتراض، كل هذه الممارسات تحتاج إلى تدخل أممي لمواجهتها، كون السلطات الأمنية السعودية والإماراتية لا تدرك حجم الكارثة التي تقوم بها.

وأضاف جون ايه دو سانت، أستاذ الاجتماع بجامعة “نيس” أن السلطات الإماراتية والسعودية توفر بيئة خصبة لتغلغل الكراهية ضد الآخر بسبب سياساتها العدائية، حيث يتبع الكثيرون في المجتمع النظام دون تفكير، فتجدهم يكرهون اليمنيين ويحرضون بشكل بغيض عبر شبكات التواصل الاجتماعي ضد أي يمني سواء داخل أراضيهم أو خارجها، ثم يكرهون الإيرانيين وتعج مواقع الانترنت بهذه الكراهية، ثم تركيا ثم قطر ثم سلطنة عمان، تجد الكراهية الآن أصبحت تنطلق من الإمارات والسعودية والبحرين نحو كل مكان، هذا السلوك خطير على دولهم نفسها، كون شعور الكراهية “معدياً” والآن تسيطر عليه الأنظمة “السعودية والإماراتية” وتوجهه للخارج وتخلق الأزمات وتدفع إليها شعوبها لتنفس عن نفسها من خلالها، لكنهم يغفلون عن جانب مهم وهو أن الكراهية حينما تتملك من الجماهير سوف تتحول لسلوك، بعدها سوف يمارسونها فيما بينهم، وكل فئة ستبادل الأخرى الكراهية، بل وكل مدينة وبين كل طائفة، وسيصبح المجتمع مهيأ تماماً للصراعات الداخلية، وهذا الأمر عانت منه دول أوروبا بعد الحرب العالمية الأولى، واشتد بعد الحرب العالمية الثانية، واستغرق وقتاً وجهداً كبيراً لعلاجه، كما أن كراهية واضطهاد العمال اليمنيين المقيمين في السعودية والإمارات بسبب الضغط المستمر والمتزايد سيجعلهم يتحولون إلى قنابل موقوتة تهدد المجتمع نفسه، ويجب على المجتمع الدولي التدخل لوقف هذه الممارسات وإجبار السلطات “الإماراتية والسعودية” على وقف الانتهاكات التي ترتكب بحق المقيمين اليمنيين داخل أراضيهم حفاظاً على حقوق هؤلاء المقيمين وأيضاً لحماية هذه المجتمعات ووقف تصدير مشاعر الكراهية بين دول المنطقة ودول العالم.