تنديدات سياسية ومدنية لجريمة استهداف مكتب رئاسة الجمهورية

يكمي برس – تقرير

استنكرت العديد من الجهات الحكومية والمدنية اليوم الاثنين الجريمة الوحشية التي ارتكبها طيران العدوان بحق عشرات المدنيين في حي التحرير في العاصمة صنعاء..
حيث أدانت وزارة حقوق الإنسان جريمة استهداف العدوان بقيادة السعودية لمكتب رئاسة الجمهورية بالعاصمة صنعاء والذي يقع وسط أحياء شعبية مكتظة بالسكان وبجواره مدارس ومكان يتردد عليه مئات المدنيين الذين سقط العشرات منهم بين شهيد وجريح.
مؤكدة في بيان الاثنين استمرارها في المطالبة بتشكيل لجنة تحقيق دولية للتحقيق في كافة الجرائم والانتهاكات التي تطال الشعب اليمني.
من جانبها أدانت الدائرة الحقوقية بالمكتب السياسي لأنصار الله استمرار قوى تحالف الحرب على اليمن في ارتكاب الجرائم النكراء بحق أبناء شعبنا.
وقالت الدائرة في بيان الاثنين إن جرائم العدوان تجاوزت حدود الطغيان لتوضح قبح وخسة مرتكبيها وان المجازر التي راح ضحيتها مئات الشهداء والجرحى تكشف يأس وحقد تلك القوى والتي لم تكتفي بحصار وتجويع الشعب بل ازدادت غرقا في دمه.
مشيرة إلى أن الجرائم تعبر عن سياسة ومنهجية تلك القوى في حربها الظالمة على بلادنا.. داعية الأحرار والمنظمات الحقوقية لنصرة لما بقي من إنسانية في العالم.
إلى ذلك اعتبرت منظمة أصوات حرة الجريمة وفق التوصيف القانوني الدولي الذي تضمنته قوانين اتفاقيات جنيف الأربع والبروتوكولين الملحقين، أنها جريمة حرب مكتملة الأركان لا لبس فيها..
كما ادانت اللجنة العليا لتنظيم التصحيح جريمة العدوان على المدنيين التي ارتكبتها دول العدوان بحق العاملين من المدنيين في مكتب رئاسة الدولة والمباني السكنية وطلاب المدارس المجاوره والمارة في الاحياء القريبة من المبنى,
واعتبرت اللجنة العليا لتنظيم التصحيح قيام دول العدوان بارتكاب هذه الجريمه باالقصف الجوي على المدنيين والتي راح ضحيتها العشرات من السكان المدنيين جريمة بشعه بحق الانسانية لا تغتفر ولا تسقط بالتقادم
وطالبت اللجنة العليا للتنظيم الامين العام للامم المتحدة ورئيس مجلس الامن ان يتحملا المسؤولية الاممية وفقا لميثاق الامم المتحدة والقانون الدولي والانساني وا المعاهدات وكل المواثيق الدولية وذلك بأرسال لجنة تحقيق محايده للتحقيق في هذه الجريمة وما سبقها من جرائم العدوان على المدنيين وجرائم الحرب وجرائم الابادة الجماعية بسبب الحصار والحظر الجوي واستخدام الاسلحه المحرمة دوليا بحق هذا الشعب المحاصر والمعتدى عليه وعلى سيادته وامنه واستقراره دون مبرريذكر سوى رغبة دول العدوان في فرض الوصاية عليه والهيمنة على سيادته واستقلاله وتقسيمه ونهب ثرواته بالقوة
كما دعت اللجنة العليا لتنظيم التصحيح منظمات المجتمع المدني ومكونات العمل السياسي في بلادنا الى التواصل مع مختلف الاحزاب السياسية والمنظمات الدولية الحقوقية والانسانية حول العالم واطلاعها على طبيعة الجرائم المرتكبة في حق هذا الشعب من قبل دول العدوان اولا باول ومطالبتها باالتضامن مع شعبنا اليمني في وقف العدوان وفك الحصار ورفع الحضر الجوي
وأدانت الأمانة العامة لحزب الاتحاد الديمقراطي للقوى الشعبية هي الاخرى بشدة إستمرار الجرائم ومنها جريمة إستهداف مكتب رئاسة .
واستنكرت الأمانة العامة للحزب وناشدت الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان وجامعة الدول العربية بتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية والإنسانية بالعمل على إيقاف العدوان ورفع الحصار المستمر منذ اكثر من ثلاثة أعوام
وندد الاتحاد الديمقراطي للقوى الشعبية بإستمرار تحالف العدوان في إستهداف المنشآت الخدمية ومساكن المواطنين والطرقات وارتكاب الجرائم الوحشية البشعة بحق أبناء الشعب اليمني مما يعكس عنجهية ويأس تحالف الشر والإجرام بقيادة السعودية بعد أن عجزوا في تحقيق أي نصر في الجبهات