تجدد الضغوط الفرنسية على حكومة بلادهم بشأن العدوان على اليمن
يمني برس – باريس
تتواصل الضغوطات على الحكومة الفرنسية من قبل الجماعات الحقوقية هناك لوقف تصدير الأسلحة الفرنسية للسعودية والإمارات المتورطتان في ارتكاب جرائم حرب بحق آلاف المدنيين في اليمن..
ورفعت جمعيتان حقوقيتان فرنسيتان اليوم الاثنين دعوة قضائية أمام إلى أعلى سلطة قضائية في فرنسا ضد الحكومة الفرنسية بتهمة تورطها في الجرائم التي يرتكبها تحالف العدوان بقيادة السعودية بحق المدنيين باليمن..
حيث قالت مؤسستي “Droit Solidarite” المنظمة القانونية غير الحكومية، و”ASER”، المتخصصة في قضايا التسلح أنهما ستقدمان اليوم الاثنين طعنا قضائيا أمام مجلس الدولة الفرنسي الذي يمثل أعلى سلطة قضائية في البلاد ويعطي الحكومة مشورة بشأن الأمور التشريعية ويفصل في القضايا المتعلقة بالسياسة العامة.
وإشارة الجمعيتان في بيان لهما إلى أنهما طالبتا الحكومة الفرنسية بسحب رخص تصدير مبيعات الأسلحة للسعودية والإمارات في مارس الماضي وأمهلتا رئيس الوزراء دوار فيليب، شهرين لتنفيذ هذا الإجراء لكنهما لم تتلقيا أي رد حتى الآن.
وإضافتا انه سيكون بيد مجلس الدولة تحديد مدى قانونية قرار إجازة رخصة التصدير الذي أصدره رئيس الوزراء الفرنسي.
وتتهم الجمعيتان فرنسا بانتهاك القانونين الوطني والدولي ببيع الأسلحة التي تستخدم في الصراع اليمني.
هذا ويتعرض الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، لضغوط من جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان للحد من علاقاته مع دول تحالف الحرب على اليمن المتهمة بقتل قتلت آلاف المدنيين في اليمن.
