صحيفة أمريكية: دعم ترامب للسعودية والإمارات في عدوانهما على اليمن مهدد بـ«طعنة في الظهر»

يمني برس|

قالت صحيفة «وول ستريت جورنال»، إن قوة بدأت تتعاظم داخل «الكونجرس» الأمريكي تدعم وقف الدعم العسكري للسعودية والإمارات في العدوان على اليمن وتقليص صفقات الأسلحة المستخدمة في قتل اليمنيين، معتبرة أن تنفيذ ذلك سيكون «طعنة في الظهر» لحلفاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ونقلت الصحيفة الأمريكية عن أشخاص مطلعين على مناقشات داخل «الكونجرس»، قولهم إن مشرعين يتهمون إدارة ترامب بأنها لم تفعل ما يكفي لضمان عدم استخدام الطيارين السعوديين الصواريخ والطائرات الأمريكية لقتل مدنيين في اليمن.

وفق الصحيفة، فإن المشرعين يسعون لإيقاف صفقة أسلحة جديدة إلى السعودية والإمارات بقيمة 2 مليار دولار، وهي عبارة عن صواريخ موجهة بدقة موردة من شركة «رايثيون» الأمريكية.

وأفادت «وول ستريت» أن إدارة ترامب تدافع عن نفسها في تلك الصفقات، بأنه محور دفع جديد لاحتواء نفوذ إيران في الشرق الأوسط.

وأشارت الصحيفة إلى أن ما أحرج موقف إدارة ترامب، ما وثقته جماعات حقوق الإنسان حول قتل نحو 4 آلاف مدني في أكثر من 16 ألف غارة جوية في اليمن، وبالأخص في شهر أبريل الماضي، الذي وصفته بأكثر الشهور دموية منذ بدء الصراع، حيث قتل فيه نحو 236 مدنياً وأصيب 238 آخرين من الجانبين.

ونقلت الصحيفة عن السيناتور، كريس مورفي قوله: «دعم التحالف الذي تقود السعودية، كان له عواقب مدمرة منذ بدء الصراع قبل 3 سنوات».

وأضاف: «على الرغم من التعهدات المتكررة من قبل السعوديين بأنهم سيتخذون خطوات لتقليل الأذى الذي يلحق بالمدنيين بسبب القنابل التي توفرها لهم الولايات المتحدة، فإن الوضع يزداد سوءاً».

من جانبه، قال مايك ميلر، مدير مكتب الخارجية الأمريكية الذي يشرف على المبيعات العسكرية للدول الأخرى: «الولايات المتحدة تواصل الضغط على السعوديين لبذل كل ما في وسعهم لمنع وقوع إصابات بين المدنيين، وتطوير عملية سياسية لإنهاء القتال».

وأضاف: «بالنسبة لقوات التحالف عليها العمل بمستوى من الدقة، والاهتمام بتقليل سقوط ضحايا مدنيين وإلحاق أذى بأي مدني، وهو أمر مستمر بصورة طويلة منذ بداية النزاع، لكن سنواصل التشديد عليها بشأن هذا الأمر».

وأوضحت الصحيفة أن مصير صفقة الأسلحة الأخيرة إلى السعودية والإمارات، التي تبلغ ملياري دولار أمريكي، غير معلوم حتى الآن.

وأشارت إلى أن مسؤولين من الإدارة الأمريكية يتواصلون مع عدد من نواب وأعضاء الكونغرس لتمرير تلك الصفقة.

واختتمت بقولها إن مسؤولين من السعودية وشركة «رايثيون» رفضوا التعليق على تلك الصفقة.