من يسيطر على ثروات البلاد ومنافذها البرية والبحرية والجوية هو الذي يتحمل مسؤولية دفع مرتبات الموظفين. ما لم يقم بذلك ، فهو لص قاطع طريق مجرم ، ولا يؤتمن على مصالح وطن وشعب.
ومن يمارس بلطجة كهذه ، لا يجوز الدخول معه في أي مفاوضات سياسية قبل أن يتخلى عن بلطجته ويتوقف عن استخدام المرتبات كورقة إبتزاز.
وما لم تتحمل الأمم المتحدة ومبعوثها المسؤولية في ذلك ، فهم مشاركون في الجريمة.
حاصروا مارتن جريفيث في قضية المرتبات ، ولا تمنحوه الفرصة لاستمرار التغطية على جريمة تجويع اليمنيين التي يمارسها تحالف السعودية بواسطة الشرعية المزعومة.
إجعلوا قضية المرتبات هي الباب والعنوان لأي لقاءات وشرطا لأي مفاوضات .
قطع المرتبات جريمة كبرى ترتكبها شرعية الرياض ، وإذا لم تستطيعوا إجبارهم على وقف هذه الجريمة ، فلا تدعوهم يستمرون في توظيفها ضدكم .
ضعوهم على المحك ، اختبروهم لتفضحوهم، حتى وإن وافقتم على تسليم كل الموارد من جميع المحافظات الى البنك المركزي ، بغض النظر عن موقع البنك .. سترون ويرى الجميع أنهم أول من سيرفض ذلك .
التحالف السعودي يستخدم التجويع والفوضى كاستراتيجية لتحقيق أهدافه السياسية في اليمن ، فمن الذي يمنع توريد موارد المحافظات ” المحررة ” إلى البنك المركزي في عدن ، ومن منع حكومة “الشرعية” من إقرار موازنة سنوية مناطقية للمحافظات ” المحررة .؟!
لا يريد تحالف العدوان بقيادة السعودية أي وعاء مالي تتجمع فيه الموارد المتاحة ومن خلالها يتم دفع المرتبات وغيرها ، حتى في إطار المناطق الخاضعة لسيطرته.
وهو يشجع على استمرار الفوضى المالية ، وبقاء مصادر الإيرادات في تلك المحافظات نهبا للعابثين واللصوص والموالين للعدوان .. وفي نفس الوقت ، يدفع بحكومة ” الشرعية ” لطبع عملات جديدة لدفع مرتبات المناطق الخاضعة لسيطرته ، والنتيجة ، انهيار مستمر في قيمة الريال ومعاناة اكبر لليمنيين.
