رئيس الجهاز المركزي : *تمت إحالة ١٥ شخصية إلى النيابة بينهم محسوبون على أنصار الله
*رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة علي العماد لــ”الثورة”:
*خطتنا الاستثنائية تحمل ثلاثة أهداف .. أهمها حماية وتعزيز الموارد
*تمت إحالة ١٥ شخصية إلى النيابة بينهم محسوبون على أنصار الله
*نسعى إلى تنفيذ خطة للرقابة على الأداء في كافة المؤسسات
*واثقون من دعم القيادة السياسية والثورية لنا في تعزيز الشفافية
لقاء /ماجد الكحلاني
دعا رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة علي العماد الجميع إلى الإسهام في دعم برامج الجهاز في الرقابة وتعزيز الشفافية.. وكشف العماد في لقائه مع “الثورة” عن العديد من الخطط التي يعمل الجهاز على تنفيذها.. إلى التفاصيل:
*هل لا يزال دور الجهاز المركزي غائباً عن بعض المؤسسات خاصة تلك التي كان ممنوعاً عليكم النزول إليها؟!
– في الحقيقة نحن في الجهاز المركزي لازلنا نثابر للدخول إلى المؤسسات والجهات التي كفل لنا القانون رقابتها والتي كانت ممنوعة ولكن للأسف لازال هناك تهرب وغياب لمسؤوليها مبررات وقائية ونحن في هذه الأيام بصدد مناقشة هذه المواضيع مع الرئاسة وققد تلقينا وعوداً كثيرة نتمنى تحقيقها .
– في ضوء خطتنا الاستثنائية قمنا بالنزول إلى ثلاث وخمسين جهة إيرادية في الفترات السابقة وانتهت الفرق من عملها في هذه الجهات في أواخر شهر رمضان، ونحن حاليا بصدد مراجعة التقارير وتجويدها وقد قمنا بتسليم عدد من التقارير التي تتضمن قصوراً واختلالات لدى بعض المؤسسات وسنستكمل هذه المهمة ونحن نسعى إلى اعتماد الأنظمة التقنية والتي بدونها لن تكون هناك رقابة حقيقية ما لم تتجه كل المؤسسات الحكومية إلى اعتماد هذه الأنظمة والربط الشبكي (الحكومة الالكترونية ) والتي ستعمل على تعزيز مبدأ الرقابة وضبط الموارد وتوحيدها والحد من النفقات وتحفيز الإيرادات..
*وماذا بشأن قضايا الفساد التي تم ضبطها في تلك الجهات والبت فيها؟
– سبق وان رصد الجهاز عدداً من قضايا الفساد التي يقوم بها المحصلون والمختصون في بعض مؤسسات الدولة مثل الضرائب وبعض المؤسسات الاقتصادية وتم رصد تحصيل بأسناد مزورة وبمبالغ متباينة وقد قمنا بإحالة المزورين والمختلسين إلى النيابة، ونود الإشارة إلى أهمية ما نقوم به في الجهاز المركزي داخليا من بناء نظام تقني لإدارة معلومات تعمل على جمع المعلومات من كل الجهات الحكومية وتوحيد المنظومة التقنية فيها حتى تساهم في بناء اللبنة الأولى للحكومة الالكترونية وقد انجزنا حتى الآن عدة أنظمة وساهمنا أيضا في بناء بعض الأنظمة لدى بعض الجهات الحكومية ومراجعة بعض الأجهزة الحكومية مثل البريد والاتصالات، وجميع مؤسسات الدولة مطالبة بأن تقوم بدورها في هذا الجانب وعلى رأسها الجهات الإيرادية مثل الجمارك وغيرها من الجهات وما لم تكن هذه المشاريع قادمة من اجتماعات رئاسة الوزراء فإنها لن تلقى التجاوب المطلوب.
*ماذا بشأن استهداف العدوان للجهاز المركزي سواء عبر استقطاب قيادات ومنتسبين له أو من خلال محاولات شل عمله وتغييبه في كثير من مؤسسات الدولة ؟
– حقيقة هناك عمل قذر تقوم به القيادة السابقة للجهاز المركزي من خلال محاولة الدفع بأبناء الجهاز وكوادره إلى السفر إلى عدن وتوقيع استمارات على أنهم نازحون في عدن ومن ثم تسليمهم رواتب للبعض ونحن بدورنا في الجهاز رأينا أن من حق الموظفين أن يستلموا الرواتب ولكن بصورة جماعية لأن السفر إذا كان يستطيع أن يقوم به بعض الموظفين المحسوبين على مناطق معينة أو ما يشبه ذلك ويحرم منه بقية أبناء الجهاز..
وعليه قمنا بتشكيل لجنة رسمية برئاسة وكيل قطاع الفروع للتواصل مع المعنيين في عدن وأبدينا استعدادنا لتنظيم هذه المسألة واستقبال المبالغ بشكل جماعي وإرسال الكشوفات ولكن حين رأوا أن الموضوع حقوقي بحت ولم يعد يستفاد منه سياسيا أو تدميريا لمؤسسة الجهاز المركزي رفضوا التجاوب وأغلقوا تلفوناتهم واتهموا بعض الأشخاص في عدن بأنهم يريدون أن يوردوا مبالغ للانقلابيين وهنا يجب أن نؤكد أن القيادة السياسية ممثلة بالشهيد الرئيس الصماد كانت قد وجهت بالاهتمام بموظفي الجهاز وكذلك هناك تجاوب كبير من قبل الرئيس المشاط ونحن متابعون وبإذن الله ستكون هناك نتائج ايجابية قريبا.
*ما هو تأثير اختفاء المئات من الوثائق على عمل الجهاز.. هل يمكن القول إن الجهاز يعود إلى مرحلة التأسيس؟!
– فيما يخص أن الجهاز قيد التأسيس لا نستطيع أن نقول أن الجهاز قيد التأسيس، الجهاز قد أسس وهو يعتبر من أقدم الأجهزة في المنطقة وكذلك يمتلك قوانين جيدة في حينه ولكن ما حدث هو أن الجهاز لم يشهد تحديثاً لا في قوانينه ولا في نظامه منذ أكثر من عشرين سنة مع أن العمل الرقابي قد ارتقى في العالم حتى وصلت الطفرة فيه إلى أن توضع قوانين رقابية على ملاعب كرة القدم أو على الهيئات أو المؤسسات الراعية للألعاب الرياضية على مستوى العالم وكذلك من المؤسف أننا حينما وصلنا إلى الجهاز اطلعنا على بعض الاختلالات المعيبة والتي تمثلت في غياب بعض اللوائح والأنظمة الادارية والرقابية على الجهاز نفسه لكننا أنجزنا بعضها ونسعى لاستكمال البعض الآخر ومن أهمها تفعيل المنظومة التقنية الرقابية وتفعيل إدارات المراجعة والجودة وغيرها.
*ما هي خططكم وتوجهاتكم في ترجمة مشروع بناء الدولة للمرحلة المقبلة؟
– بالنسبة لمشروع “يد تحمي ويد تبني” هو شعار للمرحلة ونحن موجودون لنحمي البلاد من الفساد وكذلك لتعزيز وجود وتفعيل مؤسسات الدولة بشكل كبير وقد عملنا على ذلك منذ اليوم الأول للتعيين من خلال وضع الخطة الاستثنائية التي كان عنوانها تعزيز الموارد والتي كانت تحمل ثلاثة أهداف هي المساهمة في تعزيز موارد الدولة والثاني العمل على تفعيل وتأسيس البنية الداخلية للجهاز من خلال إعداد اللوائح والمهام وإتمام المنظومة التقنية وغيرها من المشاريع التي قمنا بها والعمل على إعداد العمل في الرقابة المصاحبة وهناك ثلاثة وخمسون فريقاً ولا أخفيك أننا سنقدم على خطة ثانية وهي رقابة لم تفعل في الماضي وهي رقابة على الأداء والخدمات بمعنى إذا كان هناك مستشفى هل يقوم بدوره بشكل كامل؟، هل يستخدم الأموال بطريقة صحيحة؟، هل يعالج الأمراض وعلى مستوى كل المؤسسات.
*ما تقييمكم لأداء الحكومة في حشد الموراد والعمل على توفير ما أمكن من مرتبات في ظل الحصار والعدوان؟!
– لمسنا جميعا أن هنالك جهوداً واضحة في مسألة حشد الموارد وقد ساهم الجهاز المركزي في هذه الجهود من خلال وضع وتنفيذ الخطة الاستثنائية التي كانت بعنوان المساهمة في حشد الموارد ناهيك على الدور الواضح الذي قامت به بعض مؤسسات الدولة وبعض الوزارات مثل وزارة المالية وغيرها ولكن ما تقوم به الحكومة من إجراءات لا ترتقي إلى مشاريع نوعية تستطيع أن تحدث نقلة كبيرة وتساهم في الحد من آثار الحصار كما حدث لتجارب دول عانت من حصار وحروب مثل وضعنا الحالي من خلال وضع برامج ومشاريع تعزز من الاكتفاء الذاتي وتساهم في توفير بيئة مناسبة للاستثمار.. لكن في نفس الوقت نؤكد أننا من الناحية النظرية لمسنا توجهاً كبيراً من بعض الجهات والوحدات الاقتصادية التي تضع بين أيدينا مشاريع وبرامج تؤسس لفكرة التنمية الاقتصادية والاكتفاء والاستقلال الذاتي في المقابل للأسف لازالت هنالك بعض الجهات والوزارات وبعض الوزراء لازالوا يتعاطون مع الظروف الحالية ومع مسؤولياتهم على أنها مناصب لكسب مزيد من العلاقات والمصالح والفائدة كما أننا لم نلمس إلى اليوم أي توجه جمعي ممنهج للحكومة لتبني مثل هكذا مشاريع تنموية تساهم بشكل نوعي في مواجهة الحصار وتعزيز البناء الذاتي.
*وماذا عما تم تداوله حول الفساد في شركتي الغاز والنفط؟
– بالنسبة للنفط والغاز أكيد أن الجهة الرقابية والجهاز الرقابي ساهم منذ اليوم الأول وأول من تكلم عن مشاكل الغاز والحلول التي وضعها ولله الحمد عندما وجدت الإرادة السياسية وقامت بمسؤوليتها في كثير من النقاط التي كنا نضعها بوضع خطوات ملموسة لعدد من المشاكل والاختلالات التي طالبنا بمعالجتها مثل موضوع ترقيم القاطرات والمحطات التي لا تخضع للرقابة وكذلك عدم وجود رقابة في مسألة النفقات داخل شركة الغاز، كثير من الأشياء وتحققت نتائج جيدة.
*وماذا عن شحنة النفط الملوثة والتي سمعنا عنها في وقت سابق؟
– فيما يخص شحنة النفط، فقد وجدنا بالفعل بعض الاختلالات في بعض الشحنات الملوثة وأرسلنا رسائل إلى الجهات المعنية وأوقفناها وكانت هناك بلاغات قادمة من نقابة النفط وغيرها ووجدنا تجاوباً في بعض الأمور من القيادة الموجودة فيما يخص السفينة الملوثة وتم إيقافها وتلتها سفينة ملوثة وتم إيقافها ولا زلنا في طور الرقابة عليها لأنه مازالت هناك ضرورة لتطوير وتحسين الأداء لهذه المؤسسة.
ما يهمني أخيرا هو أن أشير إلى نقطة وهي أن الجهاز المركزي يعمل لتعزيز الشفافية مع المواطنين وهي خطوة تعتبر الأولى على مستوى المنطقة بشكل كامل.. ونعمل لتدشين موقع تابع للجهاز يتضمن أبواباً يتم من خلالها نشر عدد من تقارير الجهاز بصورة فيها شفافية عالية، وقد تمت إحالة عدد من القضايا إلى النيابة العامة وسيتضمن الموقع الالكتروني خانات لاستقبال البلاغات وغيرها من الخدمات الهامة .
نتمنى أن يساهم الجميع في تعزيز الدور الرقابي وأن يساهموا معنا في وضع المقترحات والأفكار وندعو الجميع للمساهمة بما في ذلك منظمات المجتمع المدني والرقابة الشعبية للعمل المشترك وسنسخر أدوات الجهاز وكوادره المؤهلة للتواصل وللتأهيل وللتدريب وللاستفادة من قدرات وإمكانيات ومعلومات منظمات المجتمع المدني والرقابة الشعبية ومن لديه رغبة في هذا الجانب.. كما أود التأكيد على أن هذه الخطوات خاصة مسألة تعزيز الشفافية لن تكون مقبولة من قبل بعض المسؤولين في الدولة ومع ذلك هناك إرادة سياسية وقيادة سياسية تدعمنا في هذا الجانب وقيادة ثورية ونحن سنعمل على استكماله.
*منذ توليت رئاسة الجهاز.. هل سبق وان أحلتم أية قضايا فساد ؟
– نعم.. أحلنا عدداً من الأشخاص المتهمين بعدة قضايا اختلاس ونصب وغيرها من القضايا الجنائية إلى النيابة العامة بينهم مسؤولون كبار في الدولة يصل عددهم إلى نحو 15شخصا ومن مختلف الأطراف والقوى السياسية ومن المحسوبين وغير المحسوبين على أنصار الله.
