قفزت أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية بشكل جنوني وفي وقت قياسي جدا ، حيث جاء هذا الارتفاع مبررا من قبل التجار بارتفاع سعر الدولار مقابل الريال اليمني ، والذي تجاوز حدود ال 520ريالاً ، والذي جاء نتيجة إجراءات تخريبية تستهدف الإضرار بالاقتصاد الوطني وانهيار العملة المحلية بهدف خنق أبناء الشعب اليمني والتضييق عليهم في حياتهم ومعيشتهم اليومية ، ظنا منهم بأن ذلك سيوهن من عزيمتهم وصمودهم وثباتهم في خط المواجهة والنضال والتحرر من سطوة الغزاة والمحتلين وأذنابهم من المرتزقة العملاء ، الذين باعوا وتاجروا بكل شيء بما في ذلك القيم والأخلاق والمبادئ .
ارتفاعات خيالية غير منطقية قياسا على الزيادة التي طرأت على سعر صرف العملية المحلية مقابل الدولار والعملات الأجنبية وخصوصا ما يتعلق بالمشتقات النفطية والمواد الغذائية الاستهلاكية وهو ما يستوجب التدخل الرسمي من قبل حكومة الإنقاذ الوطني واللجنة الاقتصادية المنبثقة عن المجلس السياسي والحكومة لإيقاف هذا الجشع الذي يمارسه غول الفساد والاستغلال من التجار الذين تجردوا من كل القيم والمبادئ وباتوا يعبدون المادة ويقدسونها ويعملون بكل ما أوتي لهم من قوة من أجل تنمية أموالهم ومضاعفة أرباحهم وتحسين أوضاعهم المادية على حساب معاناة وأوجاع أبناء الشعب اليمني الذين يعانون من ويلات العدوان والحصار وتداعياتهما الخطيرة والكارثية التي تؤثر سلبا على معيشة المواطن واقتصاد الوطن .
هناك تجار يمثلون قدوة وإنموذجا يحتذى بين التجار من حيث حرصهم على المصلحة الوطنية وتقديمهم لخدمات وتسهيلات للمواطنين من باب إستشعار المسؤولية الوطنية والدينية والإنسانية المنوطة بهم ، والظروف المعيشية الصعبة التي يعيشونها في ظل الظروف والأوضاع الراهنة وهؤلاء يجب أن يكونوا قدوة لبقية التجار ، وعلى الحكومة التعاون معهم ومنحهم التسهيلات والامتيازات التي تحفزهم وتشجعهم على الاستمرار في النشاط التجاري والاقتصادي بوتيرة عالية والحد من جشع تجار الأزمات الذين ينشطون تجاريا وقت الأزمات نتيجة غياب الرقابة الحكومية التي تدفع بهؤلاء وأمثالهم من التجار ضعيفي النفوس إلى تجويع وتجريع أبناء الشعب اليمني والمتاجرة بأقواتهم .
بالمختصر المفيد، على الحكومة أن تكبح جماح التجار الذين يفتعلون الأزمات ويضاعفون من معاناة المواطنين برفع الأسعار واحتكار السلع والمضاربة بأسعارها ، وكذا العمل على ضبط إيقاع صرف العملة المحلية وضبط الصيارفة وكل من له صلة بخلق أزمة نقدية في السوق المحلية ، والضرب بيد من حديد من أجل مصلحة الوطن وراحة المواطن .
