أعلنت لجنة حقوقية بالأمم المتحدة الجمعة أنها تلقت تقارير كثيرة موثوق بها كشفت احتجاز نحو مليون شخص من أقلية الإيغور في الصين فيما يشبه “معسكر احتجاز ضخم محاط بالسرية”.
وقدرت عضو لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري، “جاي مكدوجل”، عدد الذين أجبروا على الدخول في “معسكرات تلقين سياسي” في منطقة “شينغيانغ” (تركستان الشرقية) ذاتية الحكم في غرب البلاد، بنحو مليونين من الإيغور والأقليات المسلمة.
ويقطن تركستان الشرقية أقلية عرقية من الإيغور، ويعتنقون الإسلام، لكنهم يشكون من قمع ممنهج يمارس ضدهم على نحو واسع، بينما تقول الصين إن منطقة “شينغيانغ” تواجه تهديدا خطيرا من التشدد الإسلامي ومن الانفصاليين الذين يتآمرون لتنفيذ هجمات ولتأجيج التوتر بين أقلية الإيغور، ذات الأغلبية المسلمة.
وقالت “جاي” إنه في بداية يومين من مراجعة دورية لسجل الصين تشمل هونغ كونغ وماكاو “نشعر بقلق عميق” من التقارير الكثيرة الموثوق بها التي تلقيناها عن أن الصين حولت منطقة الإيغور إلى ما يشبه معسكر تدريب ضخم.
وتابعت أن السلطات الصينية أحاطت ذلك المعسكر بالسرية باعتباره “منطقة بلا حقوق” باسم “مكافحة التطرف الديني والحفاظ على استقرار المجتمع.
وخلال اجتماع جنيف، لم يدل وفد صيني مؤلف من نحو 50 مسؤولا بتعليق على تصريحاتها، لكنه من المقرر متابعة الاجتماع الإثنين المقبل.
وقالت بعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة على “تويتر” إنها “شعرت بقلق عميق بسبب التقارير التي تحدثت عن استمرار قمع الإيغور والمسلمين الآخرين في الصين”، مضيفة أنها “تدعو الصين إلى إنهاء سياستها التي تؤدي لنتائج عكسية والإفراج عن كل المعتقلين بشكل تعسفي”.
ومن بين تلك التقارير “الموثوقة” التي تحدثت عنها الأمم المتحدة، جماعة (المدافعون الصينيون عن حقوق الإنسان) التي قالت في تقرير الشهر الماضي إن 21% من كل حالات الاعتقال المسجلة في الصين في 2017 حدثت في منطقة شينغيانغ.
وقال سفير الصين في الأمم المتحدة بجنيف “يو جيان هوا” إن بلاده تعمل على تحقيق المساواة والتضامن بين كل الجماعات العرقية.
لكن “جاي” قالت إن أفراد طائفة الإيغور والمسلمين الآخرين يتم التعامل معهم بوصفهم “أعداء الدولة” وذلك فقط على أساس هويتهم العرقية والدينية.
