في حكومة الفار هادي: أكثر من 100 مليون فوارق فساد الحج لهذا العام؟!

يمني برس – تقرير

في بادرة خطيرة جدا أقدم عليها قطاع الحج والعمرة بوزارة الأوقاف بحكومة الفار هادي سهل لبعض ضعفاء النفوس النصب على حجاج بيت الله الحرام من قبل أربع شركات نقل حيث اصدر وزير الأوقاف المعين من العدوان المرتزق احمد عطية القرار الوزاري رقم (80) بشأن تكليف اللجنة العليا للنقل بتاريخ 28/12/2017م وقضى القرار بتشكيل لجنة عليا لترتيب أعمال النقل الخاصة بالحجاج لموسم 1439هـ من اليمن إلى الأراضي المقدسة والنقل بين المشاعر المقدسة والمدينة والعودة:

وتتكون اللجنة من

1- طارق غالب القرشي الوكيل المساعد لقطاع الحج والعمرة- رئيسا

2- عارف محمد البركاني مدير عام الحج والعمرة- نائبا

3- عبدالعزيز الدهبلي رئيس قطاع النقل بالاتحاد اليمني للسياحة- عضوا

4- عادل عبدالرب القدسي نائب رئيس قطاع النقل بالاتحاد السياحي- عضوا

5- عارف بامقيشم- عضوا

6- محمد عبدالرحمن الشبيبي- عضوا

ثم أنزلت الوزارة بحكومة الفار إعلان مناقصة لشركات النقل الراغبة في نقل الحجاج للعام 2018م بتاريخ 4/4/2018م وكانت قيمة كراسة الشروط 2000 ريال سعودي وتقدمت شركات النقل إلا أن العطاء أرسي على شركات اللجنة الاشرافية نفسها وقد وضعت الشروط أن يكون هناك نظام المرابطة في النقل- أي تظل الحافلات مع الحجاج بحيث تكون كلفة نقل الحجاج كاملة بالمرابطة 1400ريال سعودي بحيث يكون 850 ريال سعودي للنقل بين المشاعر المقدسة و550 ريال سعودي للنقل “اليمن- مكة- المدينة- اليمن” ونظرا لعدم قدرة الشركات التابعة للجنة الاشرافية في نقل الحجاج وتنفيذ نظام المرابطة التي أعلنت عنها الوزارة عادت اللجنة الاشرافية العليا ملاك الشركات لاستئجار حافلات من الشركات الأخرى ما بين 18000ريال سعودي و21000ريال سعودي لنقل الحجاج “اليمن- مكة-المدينة- اليمن” بدون المرابطة والمشاعر بمعنى انه تم نقل الحاج بكلفة 375ريال سعودي إلى 430ريال سعودي رغم أنهم أخذوا من الحاج 550ريال سعودي في نقله.. اليوم الحجاج وأهاليهم يتساءلون أين ذهب الفارق الذي أخذ من 23000 حاج؟ والتي تقدر بأكثر من 500 ألف ريال سعودي- أي ما يعادل 70 مليون ريال يمني؟!

ويتسائل المواطنون عن دور وزارة النقل في حكومة الفار والهيئة العامة للنقل البري من كل هذا؟ وهي جهة اشرافية على النقل بشكل عام وهي مسؤولة بتنفيذ قانون النقل البري رقم 33 لعام 2003م والذي يمنع الاحتكار؟!

ويطالب مسئولين بوقف عبث حكومة الفار هادي وتنفيذ قانون واعادة الفوارق التي أخذت من الحجاج وإعادتها اليهم وكذا محاسبة من وضعوا شروطاً وهمية هدفها فقط حرمان الشركات الناقلة العاملة بين اليمن والسعودية طوال العام تحت ذريعة المرابطة الوهمية التي لم تتم بدليل استئجار شركات النقل الاخرى من قبل شركات اللجنة الاشرافية والتآمر على الشركات بتغريمها 5000ريال سعودي باعتبار انها غير مرخصة لنقل الحجاج رغم انه تم التعاقد مع الشركات الناقلة وبين شركات اللجنة الاشرافية الا انه تم التحايل من شركات اللجنة الاشرافية بأن تغرم الشركات الناقلة 5000 ريال سعودي كونها لم يرخص لها من اللجنة الاشرافية في نقل الحجاج هذا بالنسبة للنقل بين اليمن والسعودية.. اما النقل بين المشاعر المقدسة فقد أخذ 850 ريال سعودي على كل حاج بينما ما تم الاتفاق عليه هو 600 ريال سعودي.. فأين ذهبت 250 ريال سعودي لكل حاج؟!.