هيومن رايتس تحمل أمريكا وبريطانيا مسؤولية تسليح السعودية وتدعو لوضع حد لقتل المدنيين في اليمن

يمني برس – متابعات

دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الدولية لحقوق الإنسان المجتمع الدولي إلى اعتبار مجزرة طلاب ضحيان التي ارتكبها طيران التحالف في صعدة شمالي اليمن حدثاً فاصلاً ينهي حالة اللامبالاة من عدم التحقيق في جرائم التحالف واستمرار الدول الغربية في تسليح السعودية.

ونشر موقع المنظمة مقالاً لمسؤولة الإعلام بالمنظمة ستيفاني هانكوك بعنوان “يجب اعتبار هجوم الحافلة في اليمن حدثا فاصلا” وقالت إنه “ينبغي تعزيز تحقيقات الأمم المتحدة في انتهاكات قوانين الحرب”.

وأشارت هانكوك إلى أن المنظمة ومنظمات أخرى وثقت ” عشرات الغارات الجوية غير القانونية للتحالف بقيادة السعودية قتلت مئات المدنيين في اليمن” مضيفة أنه ” للأسف، لقد أصبح التحقيق في الخسائر الفادحة التي تلحقها الحرب في اليمن بالمدنيين حدثا اعتياديا للباحثين في مجال حقوق الإنسان”.

وتحدثت هانكوك عن مجزرة طلاب ضحيان التي أدت لمقتل 51 مدنياً بينهم 40 طفلاً وإصابة 79 آخرين بينهم 56 طفلاً حيث ” يظهر الفيديو المروع للغاية بوضوح تام تكلفة حرب اليمن على المدنيين، ويُظهر الهجوم اللامبالاة القاسية للقوى الغربية التي تسلّح التحالف بكلّ حماس”.

ولفتت إلى استمرار لا مبالاة الولايات المتحدة وبريطانيا بأرواح اليمنيين، وقالت ” كيف كانت ردة فعل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، اللتان باعتا أسلحة بالمليارات للسعودية منذ بدء الحرب في مارس/آذار 2015، على الحادث؟هل علّقتا مبيعاتهما من الأسلحة للتحالف؟ كلا”.

وأضافت ” هل طالبتا (الولايات المتحدة وبريطانيا ) بفرض عقوبات أممية على قادة التحالف الذين يقودون القوات المسؤولة عن انتهاكات قوانين الحرب المتكررة في اليمن؟ كلا”.

وانتقدت هيومن رايتس رد فعل واشنطن ولندن تجاه مجزرة الطلاب وموافقتهما على تولي التحالف السعودي التحقيق في الجريمة التي ارتكبها، وقالت ” إنه نفس الائتلاف الذي فشل مرارا في إجراء تحقيقات موثوقة حول الغارات الجوية غير القانونية المزعومة التي قام بها، وخلافاً لنتائج الأمم المتحدة وجماعات حقوق الإنسان، لم يجد مرارا أي دليل على انتهاك قواته لقوانين الحرب”.

ودعت الدول الغربية لوقف تسليح السعودية ودول التحالف فوراً قائلاً إنه ” إذا كان موردو الأسلحة الرئيسيين عازمين على تقليل الضرر اللاحق بالمدنيين في اليمن للحد الأدنى، فيجب اعتبار هذا الحادث المرعب نقطة فاصلة”. مؤكدة أنه “يجب وقف مبيعات الأسلحة إلى السعودية فورا. على حكومة المملكة المتحدة التصريح علنا بأن استمرار جرائم الحرب هذه يتطلب تجديد وتعزيز ولاية فريق الخبراء البارزين في اليمن – المسؤول عن التحقيق في الانتهاكات في البلاد – ضمن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في سبتمبر”.

المراسل نت