اعتبر مراقبون ان تقرير المفوضية السامية حول الانتهاكات السعودية في اليمن وثيقة هامة تدين دول العدوان، وطالبوا تنفيذ التوصيات التي وردت فيه وتفعيلها على أرض الواقع.
مخرجات وتوصيات قدمها التقرير السنوي لمفوض الأمم المتحدة السامي في الجلسة التاسعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان لاقت ارتياحا في الأوساط الحقوقية باليمن حيث اعتبرها مراقبون وثيقة دولية معترفة تدين دول تحالف العدوان بجرائم وانتهاكات للقانون الدولي والإنساني.
وقال الناشط الحقوقي، وضاح المودع، ان ” الألفاظ التي وردت فيه معظمها كانت على سبيل الجزم وفضحت معظم الانتهاكات والجرائم التي ارتكبت ضد اليمنيين من قبل التحالف لو لاحظنا بالذات في التوصيات وفي الطلبات تأكيد كامل ان ما يتم من حصار على اليمن ان ما يتم من جرائم قصف جوي ان ما يتم من جرائم التعذيب بالذات في الجنوب من قبل الأمارتيين وبقية دول التحالف كلها أدلة قاطعة وعبارات قاطعة تؤكد ان ما ورد في التقرير لمصلحة اليمنيين سيعد وثيقة دولية في قادم الايام سيستفيد منها اليمنيين”.
القوى والمكونات السياسية أيضا أبدت تفاعلا إيجابيا مع التقرير وأكدت أن فريق الخبراء كان باستطاعته التحقق من مصادر على أرض الواقع فيما يخص الجيش واللجان الشعبية حتى لايساوى الضحية مع الجلاد حسب قولهم
وقال العضو بالمكتب السياسي لأنصار الله، عبدالوهاب المحبشي، ان “التقرير ايجابي بشكل كبير لان أول مرة تقرير بهذا الشكل يصف السعودية و الامارات بارتكاب جرائم حرب ونحن حريصون على ان يتم تحقيق مهني في كل ما تم نسبته الى الجيش واللجان الشعبية وموافاة مجلس حقوق الانسان بتائج هذا التحقيق”.
ترقب شعبي ورسمي لتنفيذ توصيات التقرير التي شددت على بقاء مساءلة وضع حقوق الإنسان على جدول أعمال المجلس وحثه للحرص على عدم الإفلات من العقاب لمرتكبي الجرائم ذات الخطورة.
الشارع اليمني بدوره لا يعول على تقارير الأمم المتحدة بقدر رغبته الفعلية في ايقاف العدوان ورفع الحصار وانهاء الأزمة الانسانية التي يعيشوها منذ سنوات.
