صنعاء : الجهاز المركزي يناقش نتائج المراجعة لموارد مصلحة الأحوال المدنية
يمني برس .. /
ناقش لقاء عقد اليوم بالجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة برئاسة نائب رئيس الجهاز يحيى القمري ورئيس مصلحة الأحوال المدنية اللواء محمد عبد الكريم الحاكم، تقرير الجهاز حول أهم نتائج المراجعة لموارد مصلحة الأحوال المدنية للربع الأول من العام 2018م.
وفي اللقاء أشار نائب رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة إلى أهمية اللقاء مع قيادة مصلحة الأحوال المدنية لتعزيز دور الجهاز في حماية المال العام وتطوير أداء الجهات الخاضعة للرقابة.
ولفت إلى أن الجهاز عمل على تطوير هيكل التقرير وتحديد المخالفات وجوانب الضعف والأثر المترتب على كل ملاحظة ليتضح مدى ضرورة العمل على تلافي المخالفات، ليتسنى للمصلحة ترتيب الأولويات عند تنفيذ توصيات الجهاز وإجراء المعالجات اللازمة.
من جانبه أشاد رئيس مصلحة الأحوال المدنية بجهود الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة .. مؤكدا حرص المصلحة على الاستفادة من تقرير الجهاز لمعالجة الاختلالات وتلافي القصور.
وفي اللقاء تم استعراض أهم النتائج الواردة بتقرير الجهاز، والذي أشار إلى وجود 16 مخالفة وملاحظة تتمثل في قصور بالتشريعات المتعلقة بفرض الرسوم والغرامات المختلفة وتجنيب جزء من الإيرادات لمواجهة نفقاتها التشغيلية، بالإضافة إلى وجود عهد ومدورات وعجوزات نقدية مدورة من أعوام سابقة وعدم معالجتها أولاً بأول.
كما تضمن التقرير وجود عدد كبير من الوثائق “ذات القيمة” تالفة ومرتجعة من قبل محصلي الديوان والفروع، دون اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة ذلك بالإضافة إلى وجود العديد من الاختلالات التي صاحبت فتح الحسابات البنكية وقيد ما يصرف من مبالغ من الدعم النقدي المقدم من منظمة اليونيسيف مقابل مشروع قيد وتسجيل المواليد.
ووفقا للتقرير فإن هناك مبالغ في الحساب الختامي لعام2017م لم يتم إيضاح طبيعة تلك المبالغ، ووجود مبالغ مسجلة على بعض فروع المصلحة تحت مسمى “إضافات أخرى” لم يتم توضيح طبيعة هذه المبالغ والأسباب التي صرفت من أجلها، وكذا وجود فوارق بين بيانات النظام الآلي والبيانات لدى إدارة الإيرادات فيما يخص عدد البطائق الشخصية الصادرة والمدفوعة القيمة.
وخلص التقرير إلى مقترحات وتوصيات الجهاز، ورد المصلحة والتزاماتها بشأن كل ما ورد من ملاحظات عن الاختلالات بما يضمن الحد من استمرارها، حيث سيتم وضع مصفوفة معالجات مزمنة يتم فيها تحديد مراكز المسؤولية والمسئولين عن المعالجات.
حضر اللقاء وكيل الجهاز لقطاع الرقابة على وحدات الجهاز الإداري للدولة، وعدد من مدراء العموم والمختصين بالجهاز والمصلحة.
