المشترك من الهبه الى الهربه

بقلم / محمد الحميدي

بعد أن حقق حزب السلطة في اليمن والتجمع اليمني للإصلاح نصرا” مؤزرا” في حرب صيف 1994معلى الحزب الاشتراكي اليمني الشريك الحقيقي للمؤتمر في تحقيق الوحدة اليمنية وتقاسمى على اثر نتائج ذالك السلطة بينهما والدخول في حكومة وحده وطنيه لتسيير شؤون الحكم ,إلا إن استمرار تحالفهما لم يدم طويلا” حيث أحس الإصلاح أن مصيره لن يكون بعيدا” عن مصير الحزب الاشتراكي ولن يأمن مكر المؤتمر فسعى إلى جني اكبر قدر من الاستحقاقات لتلك المرحلة من خلال تعزيز تواجده في مرافق ألدوله وترسيخ جذوره الحزبية في مختلف مؤسساتها وسخر المال العام والوظيفة العامة لتحقيق ذالك على حساب واجباته الدستورية والقانونية نحو المواطن والوطن الذي اختزله بتنظيمه وأنصاره ,قابل ذالك صلف ومواجهه شديدة من ممثلين المؤتمر في السلطة الذين عملوا على تقليم أظافره من المؤسسات الامنيه والدفاعية والسيادية وتركوا له المؤسسات التربوية والخدمية لكي يكون في واجه المجتمع ويمنى بالفشل, ولم يقتصر صراعهم على هذا الجانب بل انتقل من الصراع على السيطرة والنفوذ إلى الصراع على آليات تنفيذ برنامج الإصلاح المالي والإداري التي كانت حكومة العطاس قد أقرته بعد تحقيق الوحدة اليمنية وشرعة في تنفيذه قبل حرب عام 1994م وهو ما تم تسويقه للشارع لتغطية حقيقة خلافاتهم وصراعاتهم 0
وكانت نتائج انتخابات 1997م البرلمانية قد أتت مخيبة لأمال الإصلاحيين ولم تحقق طموحاتهم بسبب تراجع شعبيتهم وتلاشى زخمهم الحزبي الذي تعود أسبابه إلى فشل ماقدموه من نموذج مع المؤتمر في إدارة السلطة علاوتا” على ما الصق بهم من مفاهيم تتعلق بالفساد والمحسوبية وسوء الاداره والتعصب الحزبي مما دفعهم إلى إعادة مراجعة حساباتهم ورفض الدخول في حكومة وحده وطنيه مره أخرى مع المؤتمر وفضلوا العودة إلى ألشارع سعيا” منهم للسيطرة عليه ولعب الدور الرئيسي في توجيهه لإعادة تحسين صورتهم والعودة ثانيتا” إلى سدة الحكم ليس كشركاء بل كحاكم منتهزين ضعف وغياب دور ألمعارضه خاصتا”بعد إن تراجع التأييد الشعبي والوضع الحزبي للاشتراكي وأصبح عدميا” ويحتاج إلى عشرات السنيين لإعادة ترتيب صفوفه بالاضافه إلى هشاشة الأحزاب الأخرى وغياب فاعليتها وقد قاد الإصلاح من خلال وضعه الجديد أنشطة وفعاليات سياسيه حزبيه واجتماعيه قويه ضد السلطة وبرنامج جرعها ألسعريه وأرغمها على إجراء بعض التعديلات الدستورية واتخاذ عددا” من الإصلاحات ألاقتصاديه ولتعزيز دوره ومكانته دعى أحزاب ألمعارضه لحوار مباشر بهدف توحيد أنشطتها لمواجهة استبداد السلطة تمخض عن ذالك تشكيل مجلس أعلى للتنسيق بينها ليتحول لاحقا” إلى إطار تنظيمي أرقى وهو ماعرف حاليا” باللقاء المشترك حيث وحدة ألمعارضه من خلاله كل أنشطتها وجهودها لمواجهة سياسات السلطة الخاطئة في مختلف القضايا التي تهم المواطن والوطن وتعزز من وجودها واستمراريتها في الساحة كان أهمها مايلي:-
1- الإصلاحات ألاقتصاديه وبرنامج الإصلاح المالي والإداري وجرعه المستديمة 0
2- التعديلات الدستورية لقانون السلطة المحلية وقانون الانتخابات وبعض القوانين الأخرى0
3- قضية حرب صعده والحراك الجنوبي واتفاقية الحدود اليمنية السعودية0
4- ألورقه الامنيه وقضايا الإرهاب والقاعدة والقرصنة وشراكة اليمن مع المجتمع الدولي في مواجهتما0
5- ظاهرة حمل الاسلحه النارية في الجمهورية والاتجار بها0
6- الفساد المالي والإداري وقانون الأجور والمرتبات والإصلاحات ذات الصلة في مصفوفة السلطة لمعالجات وضع الوظيفة العامة0
7- الديمقراطية والتعددية السياسية وحرية الرأي والرأي الأخر والمصالحة الوطنيه0
وسعى المشترك من خلال تلك القضايا إلى إلزام السلطة باجراء إصلاحات حقيقيه تمكنه من تحقيق توازن برلماني يحد من أغلبيتها ألمطلقه ويمنعها من تمرير أي قانون أو قضيه دون إن يسبقها توافق أو إجماع وطني, إلا إن تلك القضايا كانت محل جدل وخلاف دائم بين السلطة والمشترك وفرضة السلطة أجندتها في معالجتها ولم تجني ألمعارضه غير الوعود وخيبة الأمل الأمر الذي دفعها إلى تغيير تكتيكها على المسرح السياسي فبدلا” من السعي لإجبار السلطة على تنفيذ إصلاحات دستوريه تمكنها من تعديل تمثيلها البرلماني عملت في الانتخابات الرئاسية لعام 2006م على استهداف رأس النظام من خلال وقوفها بكل ثقلها خلف المهندس / فيصل بن شملان رحمه الله كمرشح للعارضه استطاعت به إن تنافس مرشح المؤتمر بكل مالديه من إمكانيات ومقومات دوله وان تحشد ورائه نسبه كبيره من أبناء الشعب وأنصارها وبعض أنصار النظام لتكسر بذالك حاجز الخوف وتتجاوز الخطوط الحمراء لاحتكار السلطة وتوصل رسالة قويه للنظام ليراجع حساباته ويدرك مدى قوتها وحجمها حيث كادت تحقق نتائج قويه لولاء إن النظام لجاء كعادته إلى أساليبه وتكتيكاته ألمعروفه لتجاوز مثل هذه المواقف من خلال تسخير كل القوى والوسائل في البلاد لصالحه وإقحامه الورقة الامنيه في هذا الجانب وصعد من للغة التحدي والمواجهة عندما أحس بالخطر لتعديل نتائج الانتخابات التي أعلنت نتائجها قبل إن تبدأ عملية الفرز وترك ألمعارضه وعلى رئسها المشترك إمام خيارين إما القبول بالأمر الواقع أو المواجهة وبدلا” من تمسك المشترك بحقه القانوني وما حققه من مكاسب في تلك الانتخابات والطعن في نزاهة ومشروعية نتائجها التي أعلنت بتلك الطريقة خذلت الشارع ورضخت لضغوطات السلطة نظير بعض المكاسب الحزبية ووعود السلطة بتنفيذ عددا” من الإصلاحات الدستورية والقانونية التي كانت تطالب بها لإجراء انتخابات برلمانيه حرة ونزيهة في عام 2009م مع تعهدها بالأخذ بكل التوصيات الواردة في تقرير الاتحاد الأوربي المتعلقة بنتائج رقابتها على تلك الانتخابات وكداء الملاحظات ألمقدمه منها فخسره بذالك الكثير من أنصارها وأثبتت للجميع بأنها لا تمثل الشعب وتمثل النظام وهي أداه من الأدوات التي صنعها النظام لتسويق هامشه الديمقراطي ولتشريع جرائمه بحق الدستور والشعب ودليل ذالك هو عدم تنفيذ السلطة أي من تلك التعهدات بين عامي 2006م-2009م لتجد ذالك سببا” ومبررا”لانتهاك الدستور مرة أخرى وتمدد عمل البرلمان لمدة عامين بمباركة المشترك من خلال ما عرف باتفاق فبراير2009م بحجة تمكين السلطة من تنفيذ تلك التعهدات رغم مخالفته الصريحة للمادة( 65) من الدستور التي حددت أسباب التمديد بالظروف القاهرة ولم تحدد مدة التمديد بل ربطتها بزوال تلك الظروف وانتخـاب مجلـس جديد للنواب وهو مالا يتوافق مع الحالة التي كانت عليها البلاد في فبراير 2009م ورغم كل ذالك إلا إن الحزب الحاكم كعادته لم يوفي بتعهداته بل زاد من الطين بله عندما شرع في نهاية عام 2010م السير منفردا” بإجراء الانتخابات النيابية بدئا”بإقرار تعديل قانون الانتخابات وتشكيل اللجنة العليا وعددا” من الإجراءات الأخرى بدلا” من تنفيذ الاتفاق وبدون أي تشاور مع ألمعارضه التي لم تستطع تبرير ذالك التصرف أو تجاهله بعد كل ما سبق واتضح حقيقة دورها الذي لعبته كمحلله لأخطاء السلطة بالاضافه إلى دورها المشبوه فيما عرف باللجنة العليا للحوار الوطني الذي حاولة من خلاله إخراج السلطة من أزماتها الوطنية التي تعانيها في الجنوب وصعده بشكل خاص واليمن بشكل عام من خلال شق وحدة صف الحراك في الداخل والخارج ودعوة من لايمثلوه لتمثيله في اللجنة وأيضا” ضرب اتفاق القاهرة الموقع بينها وبين معارضة الخارج بتوقيع اتفاق 17/يوليو/2010م مع المؤتمر الشعبي العام بشخص رئيس ألدوله الذي يقوض ذالك الاتفاق واختزال قضية صعده بأشخاص لايمسون بصله لأصحاب تلك القضيه0
كما إن الهبة الشعبية التي دعى إليها المشترك والتي تزامنت مع إحداث الثورة التونسية لم تكن وليدة ألصدفه بل كانت مدروسة وبتنسيق مسبق مع السلطة هدف من خلالها ضرب عصفورين بحجر الأول يتمثل بإعادة اعتباره وتغير صورته التي عكستها مواقفه السلبية تجاه بعض القضايا والثاني لخدمة النظام باعتبار الهبة إحدى الإجراءات الاستباقيه للسيطرة على الشارع من أي ردة فعل تجاه تلك الإحداث والتنفيس عن الاحتقان السياسي القائم في المجتمع بسبب استبداد السلطة وأخطاء ألمعارضه وما احتلال أنصار النظام لميدان التحرير بالعاصمة صنعاء بعد سقوط النظام المصري إلا امتدادا” لتلك الإجراءات الاستباقيه , إلا إن تسارع الإحداث وما رافقتها من متغيرات في المشهد السياسي على الساحة الدولية والاقليميه التي أحدثتها ثورة محمد أبو عزيزي أو ثورة الياسمين كما يحب إن يسميها التونسيين وانتقالها السريع إلى اغلب دول الشمال الإفريقي كمصر وليبيا والمغرب والجزائر وبعض البلدان العربية في الشرق الأوسط بسرعة كبيره وصولا” إلى اليمن قد جعلت عقد المسبحة ينفرط من يدي السلطة والمعارضة وفرضت حراكا” ومكونا” ثوريا” جديدا”في الساحة اليمنية يرفع شعار الثورة السلمية وتقوده قوى اجتماعيه تمثل كل أطياف المجتمع ومختلف شرائحه قوى تجاوزت كل الأحزاب والقوى السياسية القائمة وتجاوزت بمطالبها أجندت وسقف المشترك فهي لا تطالب بإصلاح دستور أو نظام انتخابي بل برحيل سلطه وتغيير نظام لتحقيق هدف واحد هو ألقضاء على النظام القائم وبناء نظام ديمقراطي تعددي حقيقي يقوم على العدل والمساوه يمثل كل اليمنيين وليس نخبه أو فئة تاركا”المشترك ومن دار في فلكه بين لليله وضحاها خارج المشهد السياسي الذي صدمته تسارع الإحداث ليصحو بعد حين على واقع يضعه بين خيارين لا ثالث لهما إما إن يتجمد في مكانه خارج التاريخ ويكتفي بمراقبة المستجدات وبالتالي ينتهي دوره السياسي أو إن يركب موجة الثورة ويفرض نفسه في بوتقة إحداثها ليستعيد دوره في تنفيذ أجندت السلطة واحتوى الثورة من خلال استغلال عناصره وأنصاره وقياداته الحزبية التي أنظمة للثورة بعفويه ودون انتظار قراراته فأعلن انضمامه لثورة التغيير التي شذ عنها وسار خارج إطارها التنظيمي ولم يلتزم بنهجها أو أجندتها بل كان له نهجه فتصدر واجهة إحداثها ومستجداتها دون تكليف وأعاد نفسه إلى واجهة الإحداث حيث أصبح ندا” للسلطة التي فضلته على الثورة فأحيان يحاور وأحيان يعارض وأحيان يهدد أو يقترح أو يمدد وكل ذالك بالاستناد على الشرعية الثورية التي غيب مكوناتها وأصبح العالم يقيس تقدم الثوره ونجاحها من خلال ما يعلن عنه قيادات المشترك الذي برز كممثل سياسي للثورة لمواجهة النظام في ضل صمت وخضوع مريب من قوى ثورة التغيير في الميدان تجاه مواقفه إلا ماندر وبذالك يكون المشترك قد اضر الثورة وأعاق نجاحها وأنقذ النظام كماهي عادته للأسباب التالية:-
1. خروج المشترك عن مسار الثورة وبروزه كطرف رئيسي في الإحداث خارج مكونات الثورة يتبنى الحوار أوحى للرأي العام إن ما يجري في اليمن ليس ثوره وإنما مجرد ازمه بينه وبين النظام امتدادا” لهبته الشعبية قبل قيام ثورات الربيع العربية
2- تقديم المشترك تنازلات متلاحقة للنظام وعدم اتخاذ قوى الثورة إي مواقف صريح نحوه يوحى بأن المشترك وحلفائه من المشائخ والقيادات العسكرية المؤيدة للثورة السلمية بيدها قرارات حسم مصير الثوره0
3- انضمام المشترك بطريقته تلك افقد الثورة خصائصها وحتواها وأوقف عفويتها وجمد مسيرة مدها الثوري وحولها إلى إطار تنظيمي يسير في اتجاه التنظير وليس التغيير0
4- أوجد المشترك بسلوكه الشاذ إطار معارض يتفاوض معه النظام وهو ما يلغي مفهوم الثورة ويجسد مفهوم ألازمه
5 – منح المشترك بسلوكياته تلك الوقت الكافي للنظام لاتخاذ الإجراءات الكافية لمواجهة الثورة وخلق توازن شعبي وإعلامي في الشارع0
6- أفرغ المشترك الثورة من مطلب إسقاط النظام لصالح مطالبه بإصلاح النظام للبحث له فيه عن مكان وهو ما يتجسد في حكومة الوحدة الوطنية المقترحه0
كما إن المشترك بانضمامه المشبوه للثورة قد فوت عليها عدد من فرص النجاح كان اهمها0
1- دعوة النظام للحوار للاتفاق على الكيفية التي سيسلم النظام بها السلطة عندما تساقطت مؤسسات النظام وقياداته وبدء التأهب للرحيل بعد إحداث مجزرة الكرامة ليمنحه بذالك الوقت الكافي للتفكير وإعادة النظر في قراره ورجوعه عن الرحيل ويمكن أنصاره من خلق توازن شعبي وإعلامي إمام الرأي العام ليستعيد ثقته ويعود لمواجهة الثورة بكل قوته 0
2- التمسك بالمبادرة الخليجية بعد رفض صالح لها للمرة الخامسة ومحاصرة أنصاره للسفارة الاماراتيه وقطع الشوارع وتلويح النظام بإدخال البلاد في حالة فوضى والدعوة لحرب أهليه وتغيير الكثير من المواقف المحلية والاقليميه والدولية لصالح الثورة بعد إن فقد صالح مصداقيته0
3- الاعتراف بمشروعية نائب الرئيس بدلا” من إسقاطها كون النائب غير معين وفقا” للفقرة (ب) من المادة (106 ) من الدستور ومحاورته خلافا” لذالك بعد انتهاء النظام دستوريا وفقا للمادة( 116 ) من الدستورفي واقعة إحداث جامع النهدين بالاضافه إلى فقدان رئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة مشروعيتهم بسبب التمديد غير الشرعي لمجلس الأول وإقالة حكومة الأخر علاوتا” على وضعهم الصحي0
4- إعاقة انتقال الثورة إلى مرحلة الحسم والانتقال إلى مرحلة مابعد حكم صالح والوقوف كعائق إمام قوى الثورة من خلال سيطرتهم على الإحداث ورفع شعارات مهدئه تخفي حقيقتهم كالتهديد بالزحف والدعوة لتشكيل مجلس انتقالي ومنح هادي فرص متكررة لتحديد موقفه أو البدء بتنفيذ اجر اءات نقل السلطة وأحيانا” دعوته لتوقيع الاتفاقية والتي اتضح لاحقا”عدم مصداقيتها وهدفت فقط إلى المناورة لكسب الوقت وتمكين النظام المتهالك من لملمت أشتاته وإعادة ترتيب صفوفه وانتظار عودة صالح ومنح بقايا نظامه الوقت الكافي لفرض واقعا” مريرا” على الشعب فغيب سلطات ألدوله وادخل البلاد في حاله من الفوضى والانفلات الأمني وضرب الثوار في كل ساحات التغيير وأوقف الخدمات العامة كالكهرباء والنفط والغاز لتركيع الشعب وثنيه عن ثورته وحمله ألمطالبه بعودة صالح وحكومته0
وكان موقف المشترك من المجلس الانتقالي الذي شكلته قوى الثورة الذي رفض تأييده بمثابة القشة التي قسمة ظهر البعير واظهرة حقيقته ولاتعفيه خطوة هروبه بالدعوة إلى تشكيل مجلس وطني لتبرير فداحة جريمته من تأييد المجلس الانتقالي المشكل من شباب الثورة بل إن خطوته تلك هي اخرما في جرابه التي أراد من خلالها إن يظهر انقسام الثوار وبالتالي ينهي أخر فصول ربيع ثورة التغيير في اليمن ويدق أخر مسمار في نعشها ليكون بذالك قد فعل بالثورة مالم يستطع النظام فعله ويعود بالأمور معه إلى نقطة البداية في تقاسم السلطة احدهما حاكم والأخر معارض للسيطرة على هذا الوطن وإذا ارد الشعب ترحيل النظام فيجب إن يرحل معه المشترك فهو جزء من مكوناته كما أثبته الإحداث السالفة الذكر وسنوضح في مواضيع قادمة تقاسم الأدوار بينهما في مختلف مراحل التاريخ 0