مسرة جماهيرية كبرى في صنعاء تحت شعار “طباعة العملة وغلاء الأسعار أدوات للعدوان” (صور)

يمني برس – صنعاء

شهدت ساحة باب اليمن في العاصمة صنعاء عصر اليوم الجمعة، مسيرة حاشدة تحت شعار “طباعة العملة وغلاء الأسعار أدوات للعدوان”، حمل فيها المشاركون أمريكا والسعودية ومرتزقة العدوان مسئولية ارتفاع سعر العملات الأجنبية مقابل العملة الوطنية.

وندد المشاركون في المسيرة بالحرب الاقتصادية التي يقودها تحالف العدوان والهادفة إلى تجويع الشعب اليمني بالتزامن مع الحرب العسكرية والحصار الخانق الذي يتعرض له البلد على مدى أربعة أعوام.

وألقيت في المسيرة عدد من الكلمات التي أكدت في مجملها أن دول العدوان تسعى إلى دفع الاقتصاد الوطني نحو الانهيار الشامل لتحقيق أهدافهم القذرة على الساحات اليمنية بتورط غبي لمرتزقتها.

وقال عضو اللجنة الاقتصادية العليا الدكتور رشيد عباد أبو لحوم إن المجتمع الدولي يتحمل كامل المسؤولية عن استمرار العدوان والوضع الاقتصادي السيئ في اليمن، مشيرا إلى أن الحكومة حافظت على نسبة كبيرة من التوازن رغم إجراءات العدوان المضرة بالاقتصاد الوطني.

ودعا المجتمع الدولي والمنظمات الدولية إلى كبح جماح قوى العدوان وأدواته ومنعهم من طباعة المزيد من العملة المحلية التي تسببت في انهيار سعر الريال اليمني وغلاء الأسعار الذي يعصف بكل أبناء الشعب اليمني.

وحذر من إقدام العدوان على فرض قيود إضافية على دخول السفن ميناء الحديدة وإقدامهم على فرض ضرائب وإتاوات جديدة على البضائع الأمر الذي سيزيد من معاناة المواطنين وغلاء المعيشة.

ودعت اللجنة الاقتصادية العليا الوفد الوطني إلى إدراج قضية نقل البنك في مشاورات جنيف وإلزام الأمم المتحدة الوفاء بالتزاماتها بدفع مرتبات الموظفين.

كما دعت كل المواطنين إلى عدم التعامل بالطبعات الجديدة والى تضافر الجهود والوقوف في مواجهة هذه الظروف الاقتصادية التي فرضها العدوان وأدواته.

وأكد بيان المسيرة الجماهيرية أن ما يحدث من هبوط وصعود في سوق الصرف المحلي على العملات الصعبة والذي أدى إلى تدهور قيمة العملة الوطنية يأتي في إطار حرب العدوان التي تستهدف كل أبناء اليمن.

وحمّل البيان قوى العدوان والحكومة التابعة للرياض والقائمين على فرع البنك المركزي في عدن مسؤولية النتائج الكارثية التي أدت إلى انهيار العملة المحلية.

وطالب البيان الأمم المتحدة الوفاء بتعهداتها والتزاماتها في صرف مرتبات موظفي الدولة لنحو مليون و 200 ألف موظف، ما أدى إلى تضرر كبير في كافة القطاعات الاقتصادية والخدمية، وإلزام الفار هادي برد الأموال التي يتم نهبها بالشراكة مع قوى العدوان وخصوصا المحتل الإماراتي.